مشروع قانون المالية 2026… حماية الدخل وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد

يضع مشروع قانون المالية لسنة 2026 حماية القدرة الشرائية للمواطن في صميم أولوياته، مع التركيز على سياسات مالية مدروسة تعزز استقرار معيشة الأسر وتدعم النمو الاقتصادي المستدام.

حماية القدرة الشرائية أولوية رئيسية

وقد صادق مجلس الوزراء أول أمس على مشروع القانون، مع التأكيد على تنفيذ التوجيهات الرئاسية التي تضع المواطن في قلب السياسات المالية، بعيداً عن القرارات الشعبوية أو القطاعية.

ويشدد المشروع على عدم إدراج أي زيادات قد تثقل كاهل المواطنين، مع اعتماد آليات تضمن استقرار القدرة الشرائية للأسر الجزائرية في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين الإنفاق العمومي واحتياجات المجتمع، بما يعكس رؤية الدولة في حماية المواطن.

تطوير الإدارة الإحصائية والجبائية

ويشمل المشروع مخططاً لتحديث الديوان الوطني للإحصائيات على الصعيدين الهيكلي والتقني، مع استحداث ملاحق في الولايات والبلديات لتوفير بيانات دقيقة تساعد في اتخاذ قرارات مالية مستندة إلى حقائق واقعية.

كما يولي القانون اهتماماً بتطوير النظام الضريبي ليكون عادلاً وغير ضاغط وفعّالاً في مكافحة التهرب الضريبي، بما يعزز الموارد المالية للدولة دون التأثير على دخل المواطن.

تشجيع الاستثمار والنمو الاقتصادي

ويركز مشروع القانون على تحفيز الاستثمار وتعزيز المنافسة، بهدف خلق فرص عمل جديدة وزيادة الدخل القومي، ما ينعكس مباشرة على استقرار المعيشة ويعزز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

ويعد مشروع قانون المالية لسنة 2026 خطوة مهمة نحو سياسة مالية متوازنة ومدروسة، تجمع بين حماية القدرة الشرائية للمواطن وتشجيع الاستثمار، لتكون النتائج الاقتصادية والاجتماعية ملموسة وفعالة على مستوى المجتمع بأكمله.

ظهرت المقالة مشروع قانون المالية 2026… حماية الدخل وتشجيع الاستثمار ودعم الاقتصاد أولاً على الحياة.