المغرب: اصطفاف المخزن مع الصهاينة جريمة ستوثقها محاكم التاريخ
الرباط, - ندد إعلاميون وحقوقيون وسياسيون مغاربة بصمت نظام المخزن على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, مؤكدين أن اصطفافه مع الكيان المجرم خيانة متعددة الأبعاد وجريمة ستوثقها محاكم التاريخ. وفي هذا الإطار, أكد الإعلامي المغربي, يونس مسكين, في مقال له تحت عنوان "التطبيع مع التجويع", أن "تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني ليس سلاما, بل استسلاما وانخراطا ضمنيا في مشروع إبادة جماعية تجري على مرأى ومسمع من العالم". وأوضح أن "التطبيع في شكله الحالي لم يعد سلوك دولة, بل صار خيانة ذاكرة وخيانة شعب يؤمن بأن فلسطين ليست مجرد ملف خارجي, بل جزء من وجدانه الوطني", مضيفا بالقول: "ألا يكفي كل هذا الصراخ في الشوارع وهذه النداءات التي تستجد إحياء الضمير. لقد خرج المثقفون المغاربة من صمتهم ووقعوا بيانا أشبه بمحاكمة أخلاقية للموقف الرسمي". وشدد في ذات السياق على أن المغاربة "حسموا أمرهم بخصوص التطبيع وقالوها بصوت واحد: لا شرف لنا في بقاء العلاقة مع كيان متورط في التجويع والإبادة الجماعية", مشيرا الى أن "التطبيع في ظل هذه الجرائم لم يعد مجرد اتفاق سياسي, بل صار شهادة زور على القتل. وما لا يقال اليوم في الرباط سيقال مستقبلا في محاكم التاريخ". من جهته, دق رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان, في بيان له, ناقوس ال خطر مجددا بخصوص إمعان المخزن في التطبيع, قائلا: "إننا أمام خطر مصيري يتهدد المغرب, ليس من خلال اختراق مؤسسات الدولة فحسب, بل باختراق روح الدولة نفسها, اختراق يستهدف هويتنا ووحدتنا وتاريخنا ومستقبلنا وكل مقومات كياننا". وضم ويحمان هو الآخر صوته الى صوت المطالبين بحل ما يسمى "لجنة الصداقة البرلمانية" المغربية-الصهيونية, مؤكدا أن هذه اللجنة "ولدت خارج أي شرعية سياسية أو أخلاقية" وهي تمثل "خيانة فاضحة لقيم الشعب المغربي وهويته وموقفه التاريخي من قضية فلسطين". وأبرز في ذات السياق "التحركات المشبوهة لهذه اللجنة ومناوراتها الخطيرة التي تستهدف الهوية والرموز والسيادة المغربية في عمقها, حيث تتعدى البرلمان إلى مفاصل أساسية في الدولة وإلى البنيات المجتمعية والدينية والثقافية". من جهته, طالب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان, عبد الواحد متوكل, في تصريحات صحفية, بالاستجابة لمطلب الشعب المغربي وإسقاط التطبيع لأنه "أقل الواجب لإدانة الإبادة الجماعية والتقتيل والتجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين وفي غزة بالخصوص".
الرباط, - ندد إعلاميون وحقوقيون وسياسيون مغاربة بصمت نظام المخزن على جرائم الكيان الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني, مؤكدين أن اصطفافه مع الكيان المجرم خيانة متعددة الأبعاد وجريمة ستوثقها محاكم التاريخ.
وفي هذا الإطار, أكد الإعلامي المغربي, يونس مسكين, في مقال له تحت عنوان "التطبيع مع التجويع", أن "تطبيع الدولة المغربية مع الكيان الصهيوني ليس سلاما, بل استسلاما وانخراطا ضمنيا في مشروع إبادة جماعية تجري على مرأى ومسمع من العالم".
وأوضح أن "التطبيع في شكله الحالي لم يعد سلوك دولة, بل صار خيانة ذاكرة وخيانة شعب يؤمن بأن فلسطين ليست مجرد ملف خارجي, بل جزء من وجدانه الوطني", مضيفا بالقول: "ألا يكفي كل هذا الصراخ في الشوارع وهذه النداءات التي تستجد إحياء الضمير. لقد خرج المثقفون المغاربة من صمتهم ووقعوا بيانا أشبه بمحاكمة أخلاقية للموقف الرسمي".
وشدد في ذات السياق على أن المغاربة "حسموا أمرهم بخصوص التطبيع وقالوها بصوت واحد: لا شرف لنا في بقاء العلاقة مع كيان متورط في التجويع والإبادة الجماعية", مشيرا الى أن "التطبيع في ظل هذه الجرائم لم يعد مجرد اتفاق سياسي, بل صار شهادة زور على القتل. وما لا يقال اليوم في الرباط سيقال مستقبلا في محاكم التاريخ".
من جهته, دق رئيس المرصد المغربي لمناهضة التطبيع أحمد ويحمان, في بيان له, ناقوس ال خطر مجددا بخصوص إمعان المخزن في التطبيع, قائلا: "إننا أمام خطر مصيري يتهدد المغرب, ليس من خلال اختراق مؤسسات الدولة فحسب, بل باختراق روح الدولة نفسها, اختراق يستهدف هويتنا ووحدتنا وتاريخنا ومستقبلنا وكل مقومات كياننا".
وضم ويحمان هو الآخر صوته الى صوت المطالبين بحل ما يسمى "لجنة الصداقة البرلمانية" المغربية-الصهيونية, مؤكدا أن هذه اللجنة "ولدت خارج أي شرعية سياسية أو أخلاقية" وهي تمثل "خيانة فاضحة لقيم الشعب المغربي وهويته وموقفه التاريخي من قضية فلسطين".
وأبرز في ذات السياق "التحركات المشبوهة لهذه اللجنة ومناوراتها الخطيرة التي تستهدف الهوية والرموز والسيادة المغربية في عمقها, حيث تتعدى البرلمان إلى مفاصل أساسية في الدولة وإلى البنيات المجتمعية والدينية والثقافية".
من جهته, طالب رئيس الدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان, عبد الواحد متوكل, في تصريحات صحفية, بالاستجابة لمطلب الشعب المغربي وإسقاط التطبيع لأنه "أقل الواجب لإدانة الإبادة الجماعية والتقتيل والتجويع الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني في عموم فلسطين وفي غزة بالخصوص".
