المغرب: توالي الإدانات للانفلات الأمني غير المسبوق بسبب الاستمرار في قمع الاحتجاجات
ما زال الوضع المنفلت الذي يشهده المغرب منذ أيام على خلفية احتجاجات مطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية ومحاربة الفساد، يثير مواقف مستنكرة للجوء السلطات الأمنية إلى القمع الممنهج والاعتقالات كوسيلة لامتصاص الغضب الشعبي العارم وإخراس الأصوات الحرة. ومع تمدد احتجاجات شباب ما يسمى بـ”جيل زد” من مدن كبرى في المغرب إلى أخرى في العمق المغربي, تحولت …
ما زال الوضع المنفلت الذي يشهده المغرب منذ أيام على خلفية احتجاجات مطالبة بتحسين الأوضاع الاجتماعية ومحاربة الفساد، يثير مواقف مستنكرة للجوء السلطات الأمنية إلى القمع الممنهج والاعتقالات كوسيلة لامتصاص الغضب الشعبي العارم وإخراس الأصوات الحرة.
ومع تمدد احتجاجات شباب ما يسمى بـ”جيل زد” من مدن كبرى في المغرب إلى أخرى في العمق المغربي, تحولت المسيرات التي ترفع مطالب اجتماعية، إلى مشاهد من الفوضى والمواجهات العنيفة، حيث شدد خلالها الأمن المغربي قبضته القمعية لردع الأصوات المطالبة بالكرامة والعدالة الاجتماعية.
أمام هذا الانفلات الأمني, أدانت هيئات سياسية وحقوقية وطلابية استمرار القمع الممنهج الذي زاد من تأجيج الاحتقان.
وفي هذا السياق, استنكر حزب النهج الديمقراطي العمالي حملات القمع والاعتقالات التي استهدفت المئات من المحتجين في رابع يوم تواليا ضد “حراك الشباب المنتفض ضد الأوضاع الاجتماعية والمطالب بالحقوق الأساسية في الصحة والتعليم والشغل والكرامة والحريات”.
وأكد في بيان لمكتبه السياسي, أنه يدعم مطالب الشباب لكونها “مطالب الجماهير الشعبية قاطبة”, محذرا من “خطورة الأوضاع الاجتماعية في المدن والقرى, نتيجة نهب ثروات البلاد, وإهمال البنيات التحتية وانتشار البطالة ونهب الأراضي الجماعية, وانتشار الفساد والتردي الكبير للحقوق الصحية والتعليمية”.
من جهتها, وصفت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان الاعتقالات بالجملة التي طالت عشرات المحتجين والمحاكمات الصورية في حقهم ب”غير الدستورية, باعتبار أن مطالبهم الاجتماعية مشروعة و لا يجب الرد عليها بالقمع”.
أما منظمة التجديد الطلابي, فأكدت في بيان تنديدي أن, “لجوء الدولة إلى المقاربة الأمنية في التعاطي مع الاحتجاجية السلمية التي دعا إليها وانخرط فيها شباب مطالبون بمحاربة الفساد وإصلاح قطاعي الصحة والتعليم, يبرهن عن فشلها الذريع في تدبير الشأن العام وتحولها إلى خطر على استقرار البلاد ومؤسساتها الدستورية”.
وقالت أن “التصعيد الأمني غير المبرر صدر للرأي العام الوطني والدولي صورة جبن الحكومة وارتعاد الدولة من رأي عام شبابي اختار السلمية نهجا للتعبير عن مطالب مشروعة, وأكد هشاشة سردية الاستقرار الأبدي بدون إصلاح حقيقي يضع المواطن على رأس أولويات صناعة القرار”, محذرة من أن “استمرار تحكم منظومة الفساد والاستبداد خطر على الدولة والمجتمع”.
وأعربت المنظمة الطلابية عن رفضها للمقاربة الأمنية في التعاطي مع قضايا اجتماعية عادلة, مشددة على أن “القمع لن يحل أزمة الصحة ولا التعليم ولا الفساد, بل سيعمق الأزمة ويهدد السلم الاجتماعي”.
