المغرب يرفض الالتزام بتعهداته في تطبيق الحل الواقعي للنزاع في الصحراء الغربية
الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية, محمد يسلم بيسط, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن المغرب يرفض الالتزام بتعهداته في تطبيق الحل الواقعي والحقيقي للنزاع في الصحراء الغربية. وقال السيد بيسط, خلال ندوة صحفية نشطها بمقر سفارة بلاده بالجزائر, أن الجمهورية الصحراوية "ستحتفل في بداية السنة القادمة بمرور نصف قرن على ميلادها, تجسيدا لتطلعات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وتقرير المصير", مبرزا أن ذلك يشكل "دليلا ملموسا على صمود شعبنا وصبره وثباته واصراره على الدفاع عن حقه المشروع في التحرر من الاحتلال, وهو دليل إضافي على أن الحل الوحيد العملي والمقبول هو احترام إرادة الشعب الصحراوي واحترام سيادة الجمهورية الصحراوية". وتوقف السيد بيسط عند معاناة الشعب الصحراوي منذ 50 سنة من عدوان المغرب المستمر, مؤكدا أن المخزن "تنقصه الارادة السياسية الصادقة في تطبيق الحل الواقعي والحقيقي للنزاع في الصحراء الغربية, نظرا لرفضه الالتزام بتعهداته التي أمضى عليها". وأضاف أن "سلوك الحكومة المغربية يتناقض مع أقوالها بشكل صارخ, فمن جهة تدعي البحث عن الحل ومن جهة أخرى تقوم بتصعيد الحرب ومضاعفة القمع والرفع من وتيرة نهب الثروات وتعنتها في شيطنة الشعب الصحراوي وممثله ال شرعي والوحيد, جبهة البوليساريو", مشددا على أن المخزن "لا يملك أي مشروع" وأن "كل ما لديه الآن هو مناورة مبيتة لتضييع الوقت وتأخير استفتاء تقرير المصير, ومعه تأخير موعد السلم والاندماج والتنمية والتكامل في المنطقة المغاربية وفي إفريقيا". وأوضح أن المغرب "إن كان حقا يريد الحل, فإن أقصر الطرق إلى ذلك هي احترام التزاماته وتعهداته الموقعة والموثقة, والتي تضمنتها قرارات مجلس الأمن الأممي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الأوروبي, والتي أكدت جميعها على الطبيعة القانونية للنزاع وضرورة احترام إرادة الشعب الصحراوي". كما طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال ووقف سياسة شراء الذمم والتضليل الإعلامي التي كشفتها عدة تسريبات وفضائح, على غرار "ماروك غايت" بالبرلمان الأوروبي. وأكد الوزير الصحراوي أن بلاده تتفاعل إيجابيا مع جهود الأمم المتحدة ومع كل المساعي الحميدة التي تحترم الطبيعة القانونية للنزاع وتنطلق من مبادئ وأسس القانون الدولي, غير أنها بالمقابل تواصل الكفاح المشروع بكل الوسائل للدفاع عن سيادتها الوطنية وعن الحقوق المعترف بها دوليا للشعب الصحراويي. من جهة أخرى, أشاد السيد بيسط بموقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وهو ما عبر عنه -مثلما قال- رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في العديد من المرات, معربا عن عميق امتنان الجمهورية الصحراوية لهذا الدعم.
الجزائر - أكد وزير الشؤون الخارجية والشؤون الإفريقية للجمهورية الصحراوية, محمد يسلم بيسط, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن المغرب يرفض الالتزام بتعهداته في تطبيق الحل الواقعي والحقيقي للنزاع في الصحراء الغربية.
وقال السيد بيسط, خلال ندوة صحفية نشطها بمقر سفارة بلاده بالجزائر, أن الجمهورية الصحراوية "ستحتفل في بداية السنة القادمة بمرور نصف قرن على ميلادها, تجسيدا لتطلعات الشعب الصحراوي في الحرية والاستقلال وتقرير المصير", مبرزا أن ذلك يشكل "دليلا ملموسا على صمود شعبنا وصبره وثباته واصراره على الدفاع عن حقه المشروع في التحرر من الاحتلال, وهو دليل إضافي على أن الحل الوحيد العملي والمقبول هو احترام إرادة الشعب الصحراوي واحترام سيادة الجمهورية الصحراوية".
وتوقف السيد بيسط عند معاناة الشعب الصحراوي منذ 50 سنة من عدوان المغرب المستمر, مؤكدا أن المخزن "تنقصه الارادة السياسية الصادقة في تطبيق الحل الواقعي والحقيقي للنزاع في الصحراء الغربية, نظرا لرفضه الالتزام بتعهداته التي أمضى عليها".
وأضاف أن "سلوك الحكومة المغربية يتناقض مع أقوالها بشكل صارخ, فمن جهة تدعي البحث عن الحل ومن جهة أخرى تقوم بتصعيد الحرب ومضاعفة القمع والرفع من وتيرة نهب الثروات وتعنتها في شيطنة الشعب الصحراوي وممثله ال شرعي والوحيد, جبهة البوليساريو", مشددا على أن المخزن "لا يملك أي مشروع" وأن "كل ما لديه الآن هو مناورة مبيتة لتضييع الوقت وتأخير استفتاء تقرير المصير, ومعه تأخير موعد السلم والاندماج والتنمية والتكامل في المنطقة المغاربية وفي إفريقيا".
وأوضح أن المغرب "إن كان حقا يريد الحل, فإن أقصر الطرق إلى ذلك هي احترام التزاماته وتعهداته الموقعة والموثقة, والتي تضمنتها قرارات مجلس الأمن الأممي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الإفريقية لحقوق الانسان والشعوب ومحكمة العدل للاتحاد الأوروبي, والتي أكدت جميعها على الطبيعة القانونية للنزاع وضرورة احترام إرادة الشعب الصحراوي".
كما طالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين الصحراويين في سجون الاحتلال ووقف سياسة شراء الذمم والتضليل الإعلامي التي كشفتها عدة تسريبات وفضائح, على غرار "ماروك غايت" بالبرلمان الأوروبي.
وأكد الوزير الصحراوي أن بلاده تتفاعل إيجابيا مع جهود الأمم المتحدة ومع كل المساعي الحميدة التي تحترم الطبيعة القانونية للنزاع وتنطلق من مبادئ وأسس القانون الدولي, غير أنها بالمقابل تواصل الكفاح المشروع بكل الوسائل للدفاع عن سيادتها الوطنية وعن الحقوق المعترف بها دوليا للشعب الصحراويي.
من جهة أخرى, أشاد السيد بيسط بموقف الجزائر الثابت والداعم للقضية الصحراوية وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وهو ما عبر عنه -مثلما قال- رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في العديد من المرات, معربا عن عميق امتنان الجمهورية الصحراوية لهذا الدعم.
