اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري: جرائم المغرب ضد الإنسانية في الصحراء الغربية لا تسقط بالتقادم
العيون المحتلة - أكدت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا"، يوم السبت، أن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي، معربة عن تشبثها بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين. وفي بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للاختفاء القسري الموافق ل30 أغسطس من كل عام، لفتت "كوديسا" الانتباه إلى مصير الأفراد الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخابئ سرية سواء منهم الذين نجوا أو الذين هم في عداد المختطفين، مع ما تعانيه عائلاتهم من متاعب إنسانية ومادية. وقالت في هذا الصدد: "بالتزامن مع الضم القسري بالقوة بعد الاجتياح العسكري بتاريخ 31 أكتوبر 1975 للصحراء الغربية، ارتكبت مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية لقوة الاحتلال المغربي جرائم الحرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية مصحوبة بممارسات قمعية ممنهجة استهدفت الأطفال والنساء والشيوخ والشبان (..)". وذكرت بأنه، "وفي ظل الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي والحقوقي المضروب على الصحراء الغربية، واستمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، ظلت عائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير منذ عدة سنوات، وهي تبحث وتترقب أية أخبار عن ذويهم المختطفين الذين زاد عددهم في السنوات التي أعقبت سنتي 1975 و1976، إلى أن كشف الاحتلال المغربي بداية من منتصف شهر يونيو 1991 عن مصير مجموعة تقدر بأكثر من 300 مختطفا صحراويا ظلوا لسنوات تجاوزت 15 سنة بالنسبة لأغلبهم رهن الاختفاء القسري بمخابئ سرية". وأضافت المنظمة أنه "في حين ظل مصير المئات من المختطفين الصحراويين مجهولا بسبب، إما أنهم توفوا نتيجة التعذيب والمعاملات والظروف القاسية من تجويع وعدم توفير العلاج والدواء بهذه المخابئ السرية، أو أنهم تعرضوا لإعدامات خارج القانون بثكنات عسكرية وبمراكز احتجاز أخرى، اعترفت قوة الاحتلال المغربي بوقوعها ضد الأجنة والأطفال والنساء والرجال في تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة دون تقديم تفاصيل دقيقة تنسجم والسياق العام الذي ارتكبت خلاله هذه الجرائم". وعبرت المنظمة الحقوقية عن تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية ومع عائلات المختطفين مجهولي المصير، التي عانت وتعاني من الآثار الخطيرة لجريمة الاختطاف، كما نددت باستمرار قوة الاحتلال المغربي في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين. كما أكدت "كوديسا" تشبثها ب"مبدأ عدم الإفلات من العقاب وبمحاسبة المسؤولين في الأجهزة العسكرية والمدنية لقوة الاحتلال المغربي عن ما ارتكب من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين وبتعويض الضحايا وجبر أضرارهم بما فيها تسليم الرفات والاعتذار الرسمي لهم ولذويهم وفق المعايير الدولية المعتمدة في آليات عمل لجان الحقيقة التي تسعى إلى الكشف عن الحقيقة كاملة". وفي الختام، ناشدت ذات المنظمة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية للمساهمة في مساءلة الاحتلال المغربي حول مختلف الجرائم التي ارتكبها في حق المدنيين الصحراويين وفي الكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين الصحراويين.
العيون المحتلة - أكدت منظمة تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا"، يوم السبت، أن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها الاحتلال المغربي في الصحراء الغربية لا تسقط بالتقادم بموجب القانون الدولي، معربة عن تشبثها بمحاسبة المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين.
وفي بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للاختفاء القسري الموافق ل30 أغسطس من كل عام، لفتت "كوديسا" الانتباه إلى مصير الأفراد الذين تعرضوا لهذا النوع من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في مخابئ سرية سواء منهم الذين نجوا أو الذين هم في عداد المختطفين، مع ما تعانيه عائلاتهم من متاعب إنسانية ومادية.
وقالت في هذا الصدد: "بالتزامن مع الضم القسري بالقوة بعد الاجتياح العسكري بتاريخ 31 أكتوبر 1975 للصحراء الغربية، ارتكبت مختلف الأجهزة العسكرية والمدنية لقوة الاحتلال المغربي جرائم الحرب وجرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية مصحوبة بممارسات قمعية ممنهجة استهدفت الأطفال والنساء والشيوخ والشبان (..)".
وذكرت بأنه، "وفي ظل الحصار العسكري والبوليسي والإعلامي والحقوقي المضروب على الصحراء الغربية، واستمرار قوة الاحتلال المغربي في ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين، ظلت عائلات المختطفين الصحراويين مجهولي المصير منذ عدة سنوات، وهي تبحث وتترقب أية أخبار عن ذويهم المختطفين الذين زاد عددهم في السنوات التي أعقبت سنتي 1975 و1976، إلى أن كشف الاحتلال المغربي بداية من منتصف شهر يونيو 1991 عن مصير مجموعة تقدر بأكثر من 300 مختطفا صحراويا ظلوا لسنوات تجاوزت 15 سنة بالنسبة لأغلبهم رهن الاختفاء القسري بمخابئ سرية".
وأضافت المنظمة أنه "في حين ظل مصير المئات من المختطفين الصحراويين مجهولا بسبب، إما أنهم توفوا نتيجة التعذيب والمعاملات والظروف القاسية من تجويع وعدم توفير العلاج والدواء بهذه المخابئ السرية، أو أنهم تعرضوا لإعدامات خارج القانون بثكنات عسكرية وبمراكز احتجاز أخرى، اعترفت قوة الاحتلال المغربي بوقوعها ضد الأجنة والأطفال والنساء والرجال في تقرير للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المغربي حول متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة دون تقديم تفاصيل دقيقة تنسجم والسياق العام الذي ارتكبت خلاله هذه الجرائم".
وعبرت المنظمة الحقوقية عن تضامنها مع ضحايا الاختفاء القسري الناجين من المخابئ السرية ومع عائلات المختطفين مجهولي المصير، التي عانت وتعاني من الآثار الخطيرة لجريمة الاختطاف، كما نددت باستمرار قوة الاحتلال المغربي في عدم الكشف عن مصير المئات من المختطفين الصحراويين.
كما أكدت "كوديسا" تشبثها ب"مبدأ عدم الإفلات من العقاب وبمحاسبة المسؤولين في الأجهزة العسكرية والمدنية لقوة الاحتلال المغربي عن ما ارتكب من جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في حق المدنيين الصحراويين وبتعويض الضحايا وجبر أضرارهم بما فيها تسليم الرفات والاعتذار الرسمي لهم ولذويهم وفق المعايير الدولية المعتمدة في آليات عمل لجان الحقيقة التي تسعى إلى الكشف عن الحقيقة كاملة".
وفي الختام، ناشدت ذات المنظمة مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية والإنسانية للمساهمة في مساءلة الاحتلال المغربي حول مختلف الجرائم التي ارتكبها في حق المدنيين الصحراويين وفي الكشف عن مصير ما تبقى من المختطفين الصحراويين.