بداية عودة الأدمغة الجزائرية إلى أرض الوطن

أكد كمال بداري، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بداية توافد عددا معتبرا من الكفاءات إلى أرض الوطن للمساهمة في الجهد الوطني للبحث والتطوير، موضّحا أن قطاع التعليم العالي قد مكن في هذا الصدد الأساتذة الجامعيين الذين انتهت عقود عملهم بالخارج من الاندماج مجددا ضمن المؤسسات الجامعية، بموجب أحكام المادة 71 من المرسوم التنفيذي رقم 08-130 المؤرخ في 3 ماي 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث.
وكشف الوزير في رده مؤخرا على مساءلة برلمانية كتابية بخصوص التدابير المتخذة لاحتواء الكفاءات الوطنية واستثمارها محليا، عن إنشاء لجنة خاصة على المستوى المركزي أوكلت إليها مهمة تقييم وانتقاء المرشحين من فئة الأساتذة الباحثين الجامعيين، بحسب الرتب المتحصل عليها في الخارج، مؤكدا في نفس الوقت أن القطاع يستعين بالخبراء الجزائريين، بمن فيهم المقيمون في الخارج، ومن دون أي وساطة، لاسيما من خلال إشراكهم في هيئات تقييم البحث العلمي والتطور التكنولوجي، على غرار المجلس العلمي لمراكز البحث وكذا المجلس الوطني لتقييم البحث بالإضافة إلى اللجنة القطاعية الدائمة للبحث مع إدماج هذه الفئة في فرق البحث المستحدثة على مستوى مختلف هياكل البحث من مراكز ووحدات ومخابر مع التكفل بمصاريف النقل والإيواء وكذا استفادة هؤلاء من المكافأة المالية الممنوحة للباحثين المحليين، كما يستعين القطاع- يضيف الوزير- بالشخصيات العلمية في إطار أشغال اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي ما سمح بتسجيل توافد تعدادات معتبرة من الكفاءات إلى أرض الوطن.
وقال بداري في الموضوع إن دائرته الوزارية لم تدخر أي جهد في سبيل وضع تصور جديد للبحث العلمي للتكفل بالمشاريع الإبداعية وأعمال الكفاءات الوطنية وبالتالي، إفساح المجال أمام الجميع للابتكار مدى الحياة، مشيرا إلى وضع تحت تصرف الطلبة المسجلين أو الخريجين المنخرطين في الحياة المهنية هياكل البحث المختلفة من فرق ووحدات ومخابر ومراكز بحث إلى جانب هياكل التطوير والتثمين والابتكار كالحاضنات وفضاءات مخصصة للمشاريع الابتكارية والمؤسسات الناشئة وكذا مراكز تطوير المقاولاتية على مستوى كل المؤسسات الجامعية، التي تعد جميعها أدوات فعالة تهدف إلى صناعة الذكاء الاجتماعي وتطوير المهارات.
وأشار الوزير في سياق احتواء الطاقات والاستفادة من خبراتها وتشجيعها على المساهمة في الجهد الوطني للتنمية بمختلف أبعادها، إلى عقد، في وقت سابق، اجتماعا متعدد القطاعات تناول ملف هجرة ذوي الكفاءات الوطنية نحو الخارج، وذلك بهدف إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة هذه الإشكالية، ما سمح باقتراح 83 إجراء من شأنها حماية الكفاءات وإشراكها في المجهود الوطني للتنمية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post بداية عودة الأدمغة الجزائرية إلى أرض الوطن appeared first on الشروق أونلاين.