برنامج عدل 3: الرد على طلبات المكتتبين قبل نهاية يوليو الجاري
الجزائر - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" سترد على طلبات المكتتبين في برنامج البيع بالإيجار (عدل 3) قبل نهاية شهر يوليو الجاري. وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الجمعية العامة ال44 لبنك التنمية "شيلتر إفريقيا", أن "المكتتبين ينتظرون الرد على ملفاتهم. أعتقد أنه قبل نهاية شهر يوليو سيتم الرد عليهم من طرف وكالة +عدل+ التي يتوجب عليها العمل على هذا الأمر", مؤكدا على أهمية أن يكون الانطلاق في إنجاز السكنات الخاصة ببرنامج "عدل 3" في مستوى التطلعات. للإشارة, تم إطلاق التسجيلات في برنامج "عدل 3" في يوليو 2024, حيث بلغ عدد المسجلين أزيد من 4ر1 مليون, فيما تم إحصاء, إلى غاية شهر مايو الماضي, أكثر من 900 ألف مسجل يستوفون الشروط اللازمة. وتحتضن الجزائر من 15 إلى 17 يوليو أشغال الجمعية العامة لبنك التنمية "شيلتر إفريقيا", التي ستعرف مناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في إفريقيا, وذلك بمشاركة وزراء السكن والمالية من الدول الأعضاء والمساهمين والبنوك المركزية والمرقين العقاريين والجهات الاستثمارية وشركاء التمويل التنموي.
الجزائر - أعلن وزير السكن والعمران والمدينة, محمد طارق بلعريبي, يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, أن الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" سترد على طلبات المكتتبين في برنامج البيع بالإيجار (عدل 3) قبل نهاية شهر يوليو الجاري.
وأوضح الوزير في تصريح صحفي على هامش الجمعية العامة ال44 لبنك التنمية "شيلتر إفريقيا", أن "المكتتبين ينتظرون الرد على ملفاتهم. أعتقد أنه قبل نهاية شهر يوليو سيتم الرد عليهم من طرف وكالة +عدل+ التي يتوجب عليها العمل على هذا الأمر", مؤكدا على أهمية أن يكون الانطلاق في إنجاز السكنات الخاصة ببرنامج "عدل 3" في مستوى التطلعات.
للإشارة, تم إطلاق التسجيلات في برنامج "عدل 3" في يوليو 2024, حيث بلغ عدد المسجلين أزيد من 4ر1 مليون, فيما تم إحصاء, إلى غاية شهر مايو الماضي, أكثر من 900 ألف مسجل يستوفون الشروط اللازمة.
وتحتضن الجزائر من 15 إلى 17 يوليو أشغال الجمعية العامة لبنك التنمية "شيلتر إفريقيا", التي ستعرف مناقشة الاستراتيجيات الكفيلة بتعزيز الإسكان والتنمية الحضرية المستدامة في إفريقيا, وذلك بمشاركة وزراء السكن والمالية من الدول الأعضاء والمساهمين والبنوك المركزية والمرقين العقاريين والجهات الاستثمارية وشركاء التمويل التنموي.
