لتمكين الجادّين فقط من الاستثمار فيها بالنعامة ...استرجاع 1200 هكتار من الأراضي الفلاحية غير المستغلة
الجهوي: كشف الأمين العام لولاية النعامة، بولعراس مسعود، عن تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي الموجهة للاستثمار الفلاحي تصل إلى حدود 80 ألف هكتار، كما تم في سياق متصل وضع 34 ألف هكتار على مستوى المنصة الرقمية الموجهة للراغبين في الاستثمار في القطاع بالولاية، إضافة إلى محيط حوض السبعين بمساحة 3200 هكتار تم تخصيصه لزراعة البطاطا وبذورها في عملية تبقى متواصلة. كما أشار ذات المسؤول إلى أن حجم العقار الفلاحي بالولاية قابل بشكل كبير لأن يزداد أكثر، مقدما تطمينات للمستثمرين بشأن وفرة الأراضي وكذا الطاقة الكهربائية والمياه الجوفية الموجهة للسقي، وجميع الشروط التي تمكن المستثمرين من القيام بمشاريع ناجحة، فيما أضاف أنه يتم تدريجيا تطهير واسترجاع العقار غير المستغل ووضعه على المنصة الرقمية لتمكين الفلاحين والمستثمرين الجادين من استغلاله ضمن مشاريع الاستثمار الفلاحي. وفي ذات السياق، صرح بولعراس أنه تم لحد الآن استرجاع 1200 هكتار، وأن العملية لا تزال مستمرة، وهي من أولويات السلطات الولائية التي يتعين عليها متابعتها بدقة لإنجاح التحديات الراهنة في القطاع الفلاحي، وجعل ولاية النعامة قطبا فلاحيا بامتياز. أما بخصوص ملف مطابقة الأراضي الفلاحية، فقال أنه تم تمت دراسة أزيد من 4000 ملفا من مجموع 6000 ملف مودع لدى الهيئة المختصة، فيما حظي منها 1300 ملف بالموافقة، من بينها 174 وقّع أصحابها على دفاتر الشروط. وفي ما يتعلق بمتابعة ملف مراكز التخزين التي هي في طريق الإنجاز، والمقدرة بـ 08 مراكز، فقد تم مؤخرا استلام مركز النعامة، وينتظر قريبا استلام ثلاثة مراكز أخرى تعرف وتيرة متقدمة. أما المراكز الأربعة المتبقية، فتم – وفق ذات المصدر دائما - توجيه إنذارات للمقاولات المعنية لإلزامها بضرورة الإسراع في الأشغال، وتدعيم ورشاتها باليد بمزيد من الإمكانات لتسليم المشاريع وفق الآجال التعاقدية المتفق عليها، وهذا قبل اللجوء إلى إجراءات فسخ العقود معها. وفي تقييمه لحملة الحصاد والدرس، أوضح الأمين العام لولاية النعامة أن العملية حققت أهدافها، غير أن عدم التزام العديد من الفلاحين بالاتفاقية المبرمة بينهم وتعاونية الحبوب والبقول الجافة، قد حال دون تمكين هذه الأخيرة من ضبط نتائج الحملة بدقة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفلاحين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية تجاه تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ولم يسلموها منتجاتهم من الحبوب وفق الشروط والالتزامات القانونية في هذا الصدد. وبخصوص الكهرباء الريفية، أضاف أنه سيتم ترتيب طلبات الفلاحين الراغبين في الاستفادة من هذا النوع من مشاريع الكهرباء وفق تاريخ انخراطهم في برامج الدولة المتعلقة بممارسة نشاط الزراعات الإستراتيجية وزراعة البطاطا الموسمية وغير الموسمية، إلى جانب الحبوب بمختلف أنواعها.
الجهوي:
كشف الأمين العام لولاية النعامة، بولعراس مسعود، عن تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي الموجهة للاستثمار الفلاحي تصل إلى حدود 80 ألف هكتار، كما تم في سياق متصل وضع 34 ألف هكتار على مستوى المنصة الرقمية الموجهة للراغبين في الاستثمار في القطاع بالولاية، إضافة إلى محيط حوض السبعين بمساحة 3200 هكتار تم تخصيصه لزراعة البطاطا وبذورها في عملية تبقى متواصلة. كما أشار ذات المسؤول إلى أن حجم العقار الفلاحي بالولاية قابل بشكل كبير لأن يزداد أكثر، مقدما تطمينات للمستثمرين بشأن وفرة الأراضي وكذا الطاقة الكهربائية والمياه الجوفية الموجهة للسقي، وجميع الشروط التي تمكن المستثمرين من القيام بمشاريع ناجحة، فيما أضاف أنه يتم تدريجيا تطهير واسترجاع العقار غير المستغل ووضعه على المنصة الرقمية لتمكين الفلاحين والمستثمرين الجادين من استغلاله ضمن مشاريع الاستثمار الفلاحي. وفي ذات السياق، صرح بولعراس أنه تم لحد الآن استرجاع 1200 هكتار، وأن العملية لا تزال مستمرة، وهي من أولويات السلطات الولائية التي يتعين عليها متابعتها بدقة لإنجاح التحديات الراهنة في القطاع الفلاحي، وجعل ولاية النعامة قطبا فلاحيا بامتياز. أما بخصوص ملف مطابقة الأراضي الفلاحية، فقال أنه تم تمت دراسة أزيد من 4000 ملفا من مجموع 6000 ملف مودع لدى الهيئة المختصة، فيما حظي منها 1300 ملف بالموافقة، من بينها 174 وقّع أصحابها على دفاتر الشروط. وفي ما يتعلق بمتابعة ملف مراكز التخزين التي هي في طريق الإنجاز، والمقدرة بـ 08 مراكز، فقد تم مؤخرا استلام مركز النعامة، وينتظر قريبا استلام ثلاثة مراكز أخرى تعرف وتيرة متقدمة. أما المراكز الأربعة المتبقية، فتم – وفق ذات المصدر دائما - توجيه إنذارات للمقاولات المعنية لإلزامها بضرورة الإسراع في الأشغال، وتدعيم ورشاتها باليد بمزيد من الإمكانات لتسليم المشاريع وفق الآجال التعاقدية المتفق عليها، وهذا قبل اللجوء إلى إجراءات فسخ العقود معها. وفي تقييمه لحملة الحصاد والدرس، أوضح الأمين العام لولاية النعامة أن العملية حققت أهدافها، غير أن عدم التزام العديد من الفلاحين بالاتفاقية المبرمة بينهم وتعاونية الحبوب والبقول الجافة، قد حال دون تمكين هذه الأخيرة من ضبط نتائج الحملة بدقة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفلاحين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية تجاه تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ولم يسلموها منتجاتهم من الحبوب وفق الشروط والالتزامات القانونية في هذا الصدد. وبخصوص الكهرباء الريفية، أضاف أنه سيتم ترتيب طلبات الفلاحين الراغبين في الاستفادة من هذا النوع من مشاريع الكهرباء وفق تاريخ انخراطهم في برامج الدولة المتعلقة بممارسة نشاط الزراعات الإستراتيجية وزراعة البطاطا الموسمية وغير الموسمية، إلى جانب الحبوب بمختلف أنواعها.
كشف الأمين العام لولاية النعامة، بولعراس مسعود، عن تخصيص مساحة كبيرة من الأراضي الموجهة للاستثمار الفلاحي تصل إلى حدود 80 ألف هكتار، كما تم في سياق متصل وضع 34 ألف هكتار على مستوى المنصة الرقمية الموجهة للراغبين في الاستثمار في القطاع بالولاية، إضافة إلى محيط حوض السبعين بمساحة 3200 هكتار تم تخصيصه لزراعة البطاطا وبذورها في عملية تبقى متواصلة. كما أشار ذات المسؤول إلى أن حجم العقار الفلاحي بالولاية قابل بشكل كبير لأن يزداد أكثر، مقدما تطمينات للمستثمرين بشأن وفرة الأراضي وكذا الطاقة الكهربائية والمياه الجوفية الموجهة للسقي، وجميع الشروط التي تمكن المستثمرين من القيام بمشاريع ناجحة، فيما أضاف أنه يتم تدريجيا تطهير واسترجاع العقار غير المستغل ووضعه على المنصة الرقمية لتمكين الفلاحين والمستثمرين الجادين من استغلاله ضمن مشاريع الاستثمار الفلاحي. وفي ذات السياق، صرح بولعراس أنه تم لحد الآن استرجاع 1200 هكتار، وأن العملية لا تزال مستمرة، وهي من أولويات السلطات الولائية التي يتعين عليها متابعتها بدقة لإنجاح التحديات الراهنة في القطاع الفلاحي، وجعل ولاية النعامة قطبا فلاحيا بامتياز. أما بخصوص ملف مطابقة الأراضي الفلاحية، فقال أنه تم تمت دراسة أزيد من 4000 ملفا من مجموع 6000 ملف مودع لدى الهيئة المختصة، فيما حظي منها 1300 ملف بالموافقة، من بينها 174 وقّع أصحابها على دفاتر الشروط. وفي ما يتعلق بمتابعة ملف مراكز التخزين التي هي في طريق الإنجاز، والمقدرة بـ 08 مراكز، فقد تم مؤخرا استلام مركز النعامة، وينتظر قريبا استلام ثلاثة مراكز أخرى تعرف وتيرة متقدمة. أما المراكز الأربعة المتبقية، فتم – وفق ذات المصدر دائما - توجيه إنذارات للمقاولات المعنية لإلزامها بضرورة الإسراع في الأشغال، وتدعيم ورشاتها باليد بمزيد من الإمكانات لتسليم المشاريع وفق الآجال التعاقدية المتفق عليها، وهذا قبل اللجوء إلى إجراءات فسخ العقود معها. وفي تقييمه لحملة الحصاد والدرس، أوضح الأمين العام لولاية النعامة أن العملية حققت أهدافها، غير أن عدم التزام العديد من الفلاحين بالاتفاقية المبرمة بينهم وتعاونية الحبوب والبقول الجافة، قد حال دون تمكين هذه الأخيرة من ضبط نتائج الحملة بدقة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفلاحين الذين أخلوا بالتزاماتهم التعاقدية تجاه تعاونية الحبوب والبقول الجافة، ولم يسلموها منتجاتهم من الحبوب وفق الشروط والالتزامات القانونية في هذا الصدد. وبخصوص الكهرباء الريفية، أضاف أنه سيتم ترتيب طلبات الفلاحين الراغبين في الاستفادة من هذا النوع من مشاريع الكهرباء وفق تاريخ انخراطهم في برامج الدولة المتعلقة بممارسة نشاط الزراعات الإستراتيجية وزراعة البطاطا الموسمية وغير الموسمية، إلى جانب الحبوب بمختلف أنواعها.
