بنك الجزائر يخفض معدله التوجيهي إلى75ر 2 بالمائة
الجزائر - قرر المجلس النقدي والمصرفي، المجتمع اليوم الخميس في دورة عادية برئاسة محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، خفض المعدل التوجيهي بـ 25 نقطة أساس ليحدد عند 75ر2 بالمائة بدلا من 3 بالمائة سابقا، وفق ما افاد به بيان للمجلس. وخلال أشغال هذه الدورة التي خصصت لدراسة التطورات الاخيرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية وكذا التدابير الواجب اتخاذها في مجال السياسة النقدية، خفض المجلس نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 100 نقطة أساس لتبلغ 2 بالمائة مقابل 3 بالمائة سابقا، في إطار تيسير السياسة النقدية الهادف إلى تعزيز قدرة النظام المصرفي على تمويل الاقتصاد الوطني، استنادا إلى التطورات الاقتصادية الراهنة وآفاقها المتوسطة المدى. وأوضح البيان أن التضخم العام على أساس انزلاق سنوي بلغ 35ر0 بالمائة في يوليو 2025, أي بتراجع قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من 2024, فيما انخفض التضخم بالمعدل السنوي إلى 14ر3 بالمائة مقابل 12ر6بالمائة في يوليو 2024. أما التضخم الأساسي، فقد تراجع بدوره من 92ر3 بالمائة في يوليو 2024 إلى 58ر2 بالمائة في يوليو 2025, مما يؤكد المنحى التنازلي للتضخم الذي ظل أدنى من المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية. وبخصوص الكتلة النقدية بالمعنى الواسع، سجلت نموا معتدلا بلغ 81ر3 بالمائة إلى غاية نهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024, مدفوعا أساسا بزيادة القروض للاقتصاد التي ارتفعت بـ 36ر5 بالمائة خلال السداسي الاول، مقابل نمو بـ 26ر5 بالمائة خلال كامل سنة 2024. أما النمو الاقتصادي، فقد حقق أداء قويا في الثلاثي الأول من 2025, حيث بلغ 5ر4 بالمائة مقابل 2ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024, بفضل نمو قياسي في القطاعات خارج المحروقات وصل إلى 7ر5 بالمائة في الثلاثي الأول من 2025 مقابل 3ر4 بالمائة في نفس الفترة من 2024. وأكد المجلس النقدي والمصرفي متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، مع استعداده لتكييف أدوات السياسة النقدية بما ينسجم مع الأهداف المسطرة.
الجزائر - قرر المجلس النقدي والمصرفي، المجتمع اليوم الخميس في دورة عادية برئاسة محافظ بنك الجزائر، صالح الدين طالب، خفض المعدل التوجيهي بـ 25 نقطة أساس ليحدد عند 75ر2 بالمائة بدلا من 3 بالمائة سابقا، وفق ما افاد به بيان للمجلس.
وخلال أشغال هذه الدورة التي خصصت لدراسة التطورات الاخيرة للمؤشرات الاقتصادية والنقدية وكذا التدابير الواجب اتخاذها في مجال السياسة النقدية، خفض المجلس نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ 100 نقطة أساس لتبلغ 2 بالمائة مقابل 3 بالمائة سابقا، في إطار تيسير السياسة النقدية الهادف إلى تعزيز قدرة النظام المصرفي على تمويل الاقتصاد الوطني، استنادا إلى التطورات الاقتصادية الراهنة وآفاقها المتوسطة المدى.
وأوضح البيان أن التضخم العام على أساس انزلاق سنوي بلغ 35ر0 بالمائة في يوليو 2025, أي بتراجع قدره 6 نقاط مئوية مقارنة بنفس الشهر من 2024, فيما انخفض التضخم بالمعدل السنوي إلى 14ر3 بالمائة مقابل 12ر6بالمائة في يوليو 2024.
أما التضخم الأساسي، فقد تراجع بدوره من 92ر3 بالمائة في يوليو 2024 إلى 58ر2 بالمائة في يوليو 2025, مما يؤكد المنحى التنازلي للتضخم الذي ظل أدنى من المستوى المستهدف لعدة أشهر متتالية.
وبخصوص الكتلة النقدية بالمعنى الواسع، سجلت نموا معتدلا بلغ 81ر3 بالمائة إلى غاية نهاية يونيو 2025 مقارنة بنهاية ديسمبر 2024, مدفوعا أساسا بزيادة القروض للاقتصاد التي ارتفعت بـ 36ر5 بالمائة خلال السداسي الاول، مقابل نمو بـ 26ر5 بالمائة خلال كامل سنة 2024.
أما النمو الاقتصادي، فقد حقق أداء قويا في الثلاثي الأول من 2025, حيث بلغ 5ر4 بالمائة مقابل 2ر4 بالمائة خلال نفس الفترة من 2024, بفضل نمو قياسي في القطاعات خارج المحروقات وصل إلى 7ر5 بالمائة في الثلاثي الأول من 2025 مقابل 3ر4 بالمائة في نفس الفترة من 2024.
وأكد المجلس النقدي والمصرفي متابعته الدقيقة للتطورات الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، مع استعداده لتكييف أدوات السياسة النقدية بما ينسجم مع الأهداف المسطرة.
