بنك الجزائر يقرر منح السيولة الاستعجالية لفائدة البنوك.. التفاصيل

فعّل بنك الجزائر بموجب نظام جديد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحت الرقم 25/04 آلية دقيقة ومقننة لمنح السيولة الاستعجالية لفائدة البنوك، وذلك ضمن مقاربة احترازية تهدف إلى ضمان استقرار القطاع المصرفي ومنع تفاقم أي اختلالات ظرفية قد تمس بتوازن النظام المالي الوطني، حيث أقرّ بنك الجزائر إطارًا تنظيميًا جديدًا يقنن بدقة عمليات […] The post بنك الجزائر يقرر منح السيولة الاستعجالية لفائدة البنوك.. التفاصيل appeared first on الجزائر الجديدة.

يونيو 11, 2025 - 13:22
 0
بنك الجزائر يقرر منح السيولة الاستعجالية لفائدة البنوك.. التفاصيل

فعّل بنك الجزائر بموجب نظام جديد صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية تحت الرقم 25/04 آلية دقيقة ومقننة لمنح السيولة الاستعجالية لفائدة البنوك، وذلك ضمن مقاربة احترازية تهدف إلى ضمان استقرار القطاع المصرفي ومنع تفاقم أي اختلالات ظرفية قد تمس بتوازن النظام المالي الوطني، حيث أقرّ بنك الجزائر إطارًا تنظيميًا جديدًا يقنن بدقة عمليات منح السيولة الاستعجالية للبنوك التجارية. يرتكز على معايير صارمة للملاءة والجدوى. كما يستهدف حماية النظام المصرفي من الاختلالات الظرفية دون خلق اعتمادية مزمنة على موارد البنك المركزي.

وبموجب هذا التنظيم المؤرخ في 07 ماي 2025، و الذي وقّعه محافظ البنك، صلاح الدين طالب، أصبح بإمكان البنوك ذات الملاءة والجدوى الاقتصادية طلب دعم سيولة مؤقت في حال تعرضها لظروف مالية حرجة، على أن يتم ذلك ضمن شروط مشددة، أبرزها تعبئة ضمانات مالية مقبولة أو الحصول على ضمان سيادي صادر عن الدولة. ويشترط أن يُقدّم البنك المتضرر خطة إصلاحية مفصلة تحدد إجراءات استعادة التوازن المالي خلال فترة التمويل، وتُحال هذه الخطة إلى المجلس النقدي والمصرفي الذي يبتّ في الطلب ويحدّد شروط الاستفادة.

ويعرّف التنظيم “البنك ذو الملاءة” كمؤسسة تتوفر لديها القدرة التقنية والمالية على استرجاع نسب السيولة والملاءة خلال الأجل القصير، فيما يعتبر البنك “ذو الجدوى” إذا أثبتت مؤشرات الأداء قدرته على الاستمرارية وتحقيق أرباح منتظمة دون الحاجة المتكررة إلى إعادة الرسملة، ويقتصر التدخل على الحالات التي تُسجّل فيها اضطرابات مؤقتة في السيولة وليس تلك الناتجة عن اختلالات هيكلية أو سوء حوكمة مزمن.

كما تتم تعبئة السيولة الاستعجالية فقط بعد استنفاد كل قنوات التمويل التقليدية. بما في ذلك تدخل المساهمين. واللجوء إلى السوق النقدية بين البنوك، وآليات إعادة التمويل المندرجة ضمن السياسة النقدية الاعتيادية لبنك الجزائر. كما يلزم البنك المستفيد بتحديث خطة تمويله على أساس شهري، مع تقديم تقارير تتيح متابعة دقيقة للوضعية المالية ومآل التدابير التصحيحية المبرمجة.

ويتم منح التمويل الطارئ بموجب اتفاقية ثنائية تُبرم بين بنك الجزائر والبنك المعني وتحدَّد مدتها القصوى بستة أشهر، قابلة للتجديد مرة واحدة لمدة مماثلة بناء على تقييم جديد وتصديق من المجلس النقدي، كما تنفَّذ عمليات السحب ضمن آجال قصيرة تتراوح بين يوم واحد وثلاثين يومًا، ويحدَّد سقف التمويل بحسب التقديرات الخاصة بتدفقات البنك الصافية واحتياجاته الحقيقية خلال تلك الفترة.

ويخضع سعر الفائدة المطبّق ضمن هذه الآلية لمعدل تسهيل القرض الهامشي مضافًا إليه هامش يحدَّد لاحقًا من قبل بنك الجزائر بموجب تعليمة رسمية. وذلك بهدف تفادي أي انحرافات سلوكية أو اعتماد مفرط على هذا النوع من التمويل. كما يشترط تعبئة ضمانات مالية مناسبة تختار حصريًا من قبل بنك الجزائر، ولا يعتد بضمان الدولة كبديل عن هذا الشرط، بل ينظر إليه كآلية تكميلية فقط في حال غياب الضمانات الكافية لدى البنك المعني.

وقد أكّد التنظيم على ضرورة مراعاة خصوصية البنوك الإسلامية المعنية بالصيرفة المتوافقة مع الشريعة، حيث سيتم تكييف آليات التمويل الاستعجالي وفق خصوصية المنتجات المالية المستخدمة فيها، دون الإخلال بالضوابط العامة للملاءة والانضباط المالي. كما يلزم بنك الجزائر بإبلاغ وزارة المالية بكل عملية تمويل استثنائي تنفَّذ في هذا السياق.

كما يتوقع أن يسهم هذا الإجراء في ترسيخ الانضباط المالي داخل القطاع البنكي. بالإضافة إلى تحفيز البنوك على رفع مستويات الحوكمة الداخلية وتقوية احتياطاتها النقدية الذاتية. و يشكّل رسالة واضحة بأن تدخل البنك المركزي في حالات الطوارئ سيبقى مقيدًا بشروط صارمة. حفاظًا على استقرار النظام المالي الكلي ومنع تكرار الأزمات.

وحسب الخبراء تظهر هذه التدابير الجديدة اتجاهاً واضحًا لدى بنك الجزائر نحو إرساء قواعد انضباطية صارمة للسيولة الطارئة. بهدف حماية النظام البنكي من العدوى المالية وتعزيز الثقة في الآليات الرقابية. خاصة في ظل تقلبات الأسواق وتحديات التباطؤ الاقتصادي العالمي. ويتوقّع أن تساهم هذه المنظومة في ترسيخ الشفافية. وتحفيز الحوكمة الداخلية للبنوك، ومنع انتقال الأزمات المؤقتة إلى اختلالات هيكلية طويلة الأمد.

وتسعى الجزائر من خلال هذه الخطوة إلى ترسيخ نموذج نقدي قائم على الانضباط المالي والتدخل الحذر وإعادة تعريف حدود التدخل الاستثنائي وتربطه بشروط قانونية ومالية محكمة. في مقدمتها ضرورة الحصول على ضمان سيادي من الدولة وتقديم أوراق مالية مغطاة تغطي القيمة الكاملة للسيولة المطلوبة، كما يلزم النص المؤسسات المصرفية بتقديم خطط تمويل محدثة شهريًا. وتحديد آجال دقيقة للسحب والتسوية، مما يمنح بنك الجزائر أدوات رقابية فورية لتتبع مدى فعالية الإجراءات التصحيحية والتزام البنوك باستعادة توازنها المالي خلال الآجال المحددة. 

فهيمة. ب

The post بنك الجزائر يقرر منح السيولة الاستعجالية لفائدة البنوك.. التفاصيل appeared first on الجزائر الجديدة.