بوابة الريادة الاقتصادية
تحاليل الجمهورية: استغل السيد رئيس الجمهورية خطابه الافتتاحي للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر لدعوة الأفارقة إلى وحدة الصف من اجل قارة قوية و مؤثرة , تعكس ثقلها السياسي و البشري و إمكانياتها الاقتصادية و ثرواتها الطبيعية و عراقتها التاريخية و كذا مستقبلها الواعد , و هو المستقبل الذي رافع السيد رئيس الجمهورية أمام ضيوف الجزائر لتهيئة ظروف و وسائل و إمكانيات تحقيقه للشعوب الإفريقية , عبر استثمار ما وضعه الآباء المؤسسون من مشاريع للنهوض بالقارة السمراء في جميع المجالات و الميادين. و هي المشاريع التنموية التي تنتظر التجسيد منذ عقود و آن أوان وضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع كل الرؤساء و القادة الأفارقة الذين شرف 13 منهم بحضورهم مراسم افتتاح الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر و ما يحمله من مشاريع طموحة و مستقبل واعد لإفريقيا و شعوبها. و لا شك أن المناسبة مواتية للتذكير بأنه ليست البرامج و المشاريع التنموية هي التي تنقص لاستثمار الإمكانيات التي تزخر بها القارة السمراء , و لكن التأخر في تجسيد البرامج المسطرة هو سبب ما تشكو منه إفريقيا و شعوبها من قلة معدلات النمو في شتى المجالات . فرغم أن "مبادرة النيباد الإفريقية" قدمت برامج عمل في مختلف القطاعات مثل المنشآت القاعدية والطاقة ، و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والمياه والصرف الصحي.و تنمية المواد البشرية , و تكييف النشاط الفلاحي , و حماية البيئة ...غير أن نتائجها على أرض الواقع تظل متواضعة في عمومها , لأن الدول الإفريقية تركز بالدرجة الأولى على المشاريع ذات البعد المحلي , ثم تلك التي لها علاقة مباشرة بهذا البعد الوطني , أما المشاريع الكبرى التي من شأنها هيكلة الاقتصاد الإفريقي و تفعيل دوره على المستوى العالمي , فتترك في الانتظار بحجة غياب التمويل , و هو ما تسبب في عجز القارة عن وضع حد للنزاعات الداخلية والبينية , و بالتالي القضاء على الفقر و سوء التغذية و استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية. حيث لم تتمكن إفريقيا من تحقيق نسبة النمو السنوية للناتج الإجمالي المحلي المقررة في مبادرة النيباد و اكتفت بنسب متدنية تقل عن 3 % كما أن ضمان الغذاء للساكنة الإفريقية يستوجب استثمارات تتراوح بين 32و 40 مليار دولار كل عام , على مدى عقد من الزمن عل أقل تقدير , بينما لا يزيد المبلغ المستثمر لهذا الغرض عن 7 ملايير دولار , رغم أن الخبراء يقدرون حجم الإيرادات التي تدرها الفلاحة الإفريقية بعد مشاريع التطوير و التكييف بأكثر من 85 مليار دولار سنويا. و لذا فإن إفريقيا في حاجة إلى تنسيق أكبر لجهودها لفائدة التنمية المستدامة التي لن تتم بدون استقطاب المستثمرين و في مقدمتهم أبناء القارة السمراء الذين عليهم أن يلتفتوا إلى السوق الإفريقية التي لا تزال بكرا في معظم مجالات النشاط . و لذا يمكن لفتح و تنظيم نشاط المعابر الحدودية مع دول الجوار الإفريقية أن تمنح دينامية أقوى لوتيرة تجسيد برامج التنمية المسطرة ضمن مبادرة النيباد وأجندة 2063 للتنمية المستدامة . و ينتظر أن تسهم منطقة التبادل الحر القارية على تنويع و تحويل الاقتصاد القاري ، وكذا تحسين توزيع المصادر و تخفيض الأسعار داخل دول القارة، و جعل إفريقيا أقل هشاشة في مواجهة الصدمات التجارية الخارجية و منها تبعات الحرب التجارية التي أعلنها ترامب على العالم أجمع. و لذا ، فإن تكتل دول القارة يشكل مشروعا اقتصاديا جامعا، سيمكن إفريقيا من وضع أجندة مشتركة، والنظر إلى مستقبلها بتفاؤل، وبهدوء وكل ثقة شريطة أن تكون كل الدول منخرطة , كلا بحسب جهدها و قدراتها , و لا عذر لمن لم تستعد و تهيئ نفسها لمثل هذه التحولات التي ظلت قيد الانتظار طيلة عقود و آن أوان ميلادها كأكبر تكتل اقتصادي عالمي مساحة و بشرا و ثروات و.,., . فالتجارة البينية في إفريقيا؛ بوابة الريادة الاقتصادية عالميا ولِمَ لا؟ !
تحاليل الجمهورية:
استغل السيد رئيس الجمهورية خطابه الافتتاحي للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر لدعوة الأفارقة إلى وحدة الصف من اجل قارة قوية و مؤثرة , تعكس ثقلها السياسي و البشري و إمكانياتها الاقتصادية و ثرواتها الطبيعية و عراقتها التاريخية و كذا مستقبلها الواعد , و هو المستقبل الذي رافع السيد رئيس الجمهورية أمام ضيوف الجزائر لتهيئة ظروف و وسائل و إمكانيات تحقيقه للشعوب الإفريقية , عبر استثمار ما وضعه الآباء المؤسسون من مشاريع للنهوض بالقارة السمراء في جميع المجالات و الميادين. و هي المشاريع التنموية التي تنتظر التجسيد منذ عقود و آن أوان وضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع كل الرؤساء و القادة الأفارقة الذين شرف 13 منهم بحضورهم مراسم افتتاح الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر و ما يحمله من مشاريع طموحة و مستقبل واعد لإفريقيا و شعوبها. و لا شك أن المناسبة مواتية للتذكير بأنه ليست البرامج و المشاريع التنموية هي التي تنقص لاستثمار الإمكانيات التي تزخر بها القارة السمراء , و لكن التأخر في تجسيد البرامج المسطرة هو سبب ما تشكو منه إفريقيا و شعوبها من قلة معدلات النمو في شتى المجالات . فرغم أن "مبادرة النيباد الإفريقية" قدمت برامج عمل في مختلف القطاعات مثل المنشآت القاعدية والطاقة ، و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والمياه والصرف الصحي.و تنمية المواد البشرية , و تكييف النشاط الفلاحي , و حماية البيئة ...غير أن نتائجها على أرض الواقع تظل متواضعة في عمومها , لأن الدول الإفريقية تركز بالدرجة الأولى على المشاريع ذات البعد المحلي , ثم تلك التي لها علاقة مباشرة بهذا البعد الوطني , أما المشاريع الكبرى التي من شأنها هيكلة الاقتصاد الإفريقي و تفعيل دوره على المستوى العالمي , فتترك في الانتظار بحجة غياب التمويل , و هو ما تسبب في عجز القارة عن وضع حد للنزاعات الداخلية والبينية , و بالتالي القضاء على الفقر و سوء التغذية و استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية. حيث لم تتمكن إفريقيا من تحقيق نسبة النمو السنوية للناتج الإجمالي المحلي المقررة في مبادرة النيباد و اكتفت بنسب متدنية تقل عن 3 % كما أن ضمان الغذاء للساكنة الإفريقية يستوجب استثمارات تتراوح بين 32و 40 مليار دولار كل عام , على مدى عقد من الزمن عل أقل تقدير , بينما لا يزيد المبلغ المستثمر لهذا الغرض عن 7 ملايير دولار , رغم أن الخبراء يقدرون حجم الإيرادات التي تدرها الفلاحة الإفريقية بعد مشاريع التطوير و التكييف بأكثر من 85 مليار دولار سنويا. و لذا فإن إفريقيا في حاجة إلى تنسيق أكبر لجهودها لفائدة التنمية المستدامة التي لن تتم بدون استقطاب المستثمرين و في مقدمتهم أبناء القارة السمراء الذين عليهم أن يلتفتوا إلى السوق الإفريقية التي لا تزال بكرا في معظم مجالات النشاط . و لذا يمكن لفتح و تنظيم نشاط المعابر الحدودية مع دول الجوار الإفريقية أن تمنح دينامية أقوى لوتيرة تجسيد برامج التنمية المسطرة ضمن مبادرة النيباد وأجندة 2063 للتنمية المستدامة . و ينتظر أن تسهم منطقة التبادل الحر القارية على تنويع و تحويل الاقتصاد القاري ، وكذا تحسين توزيع المصادر و تخفيض الأسعار داخل دول القارة، و جعل إفريقيا أقل هشاشة في مواجهة الصدمات التجارية الخارجية و منها تبعات الحرب التجارية التي أعلنها ترامب على العالم أجمع. و لذا ، فإن تكتل دول القارة يشكل مشروعا اقتصاديا جامعا، سيمكن إفريقيا من وضع أجندة مشتركة، والنظر إلى مستقبلها بتفاؤل، وبهدوء وكل ثقة شريطة أن تكون كل الدول منخرطة , كلا بحسب جهدها و قدراتها , و لا عذر لمن لم تستعد و تهيئ نفسها لمثل هذه التحولات التي ظلت قيد الانتظار طيلة عقود و آن أوان ميلادها كأكبر تكتل اقتصادي عالمي مساحة و بشرا و ثروات و.,., . فالتجارة البينية في إفريقيا؛ بوابة الريادة الاقتصادية عالميا ولِمَ لا؟ !
استغل السيد رئيس الجمهورية خطابه الافتتاحي للطبعة الرابعة لمعرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر لدعوة الأفارقة إلى وحدة الصف من اجل قارة قوية و مؤثرة , تعكس ثقلها السياسي و البشري و إمكانياتها الاقتصادية و ثرواتها الطبيعية و عراقتها التاريخية و كذا مستقبلها الواعد , و هو المستقبل الذي رافع السيد رئيس الجمهورية أمام ضيوف الجزائر لتهيئة ظروف و وسائل و إمكانيات تحقيقه للشعوب الإفريقية , عبر استثمار ما وضعه الآباء المؤسسون من مشاريع للنهوض بالقارة السمراء في جميع المجالات و الميادين. و هي المشاريع التنموية التي تنتظر التجسيد منذ عقود و آن أوان وضعها موضع التنفيذ بالتعاون مع كل الرؤساء و القادة الأفارقة الذين شرف 13 منهم بحضورهم مراسم افتتاح الطبعة الرابعة من معرض التجارة البينية الإفريقية بالجزائر و ما يحمله من مشاريع طموحة و مستقبل واعد لإفريقيا و شعوبها. و لا شك أن المناسبة مواتية للتذكير بأنه ليست البرامج و المشاريع التنموية هي التي تنقص لاستثمار الإمكانيات التي تزخر بها القارة السمراء , و لكن التأخر في تجسيد البرامج المسطرة هو سبب ما تشكو منه إفريقيا و شعوبها من قلة معدلات النمو في شتى المجالات . فرغم أن "مبادرة النيباد الإفريقية" قدمت برامج عمل في مختلف القطاعات مثل المنشآت القاعدية والطاقة ، و تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والنقل والمياه والصرف الصحي.و تنمية المواد البشرية , و تكييف النشاط الفلاحي , و حماية البيئة ...غير أن نتائجها على أرض الواقع تظل متواضعة في عمومها , لأن الدول الإفريقية تركز بالدرجة الأولى على المشاريع ذات البعد المحلي , ثم تلك التي لها علاقة مباشرة بهذا البعد الوطني , أما المشاريع الكبرى التي من شأنها هيكلة الاقتصاد الإفريقي و تفعيل دوره على المستوى العالمي , فتترك في الانتظار بحجة غياب التمويل , و هو ما تسبب في عجز القارة عن وضع حد للنزاعات الداخلية والبينية , و بالتالي القضاء على الفقر و سوء التغذية و استمرار ظاهرة الهجرة غير الشرعية. حيث لم تتمكن إفريقيا من تحقيق نسبة النمو السنوية للناتج الإجمالي المحلي المقررة في مبادرة النيباد و اكتفت بنسب متدنية تقل عن 3 % كما أن ضمان الغذاء للساكنة الإفريقية يستوجب استثمارات تتراوح بين 32و 40 مليار دولار كل عام , على مدى عقد من الزمن عل أقل تقدير , بينما لا يزيد المبلغ المستثمر لهذا الغرض عن 7 ملايير دولار , رغم أن الخبراء يقدرون حجم الإيرادات التي تدرها الفلاحة الإفريقية بعد مشاريع التطوير و التكييف بأكثر من 85 مليار دولار سنويا. و لذا فإن إفريقيا في حاجة إلى تنسيق أكبر لجهودها لفائدة التنمية المستدامة التي لن تتم بدون استقطاب المستثمرين و في مقدمتهم أبناء القارة السمراء الذين عليهم أن يلتفتوا إلى السوق الإفريقية التي لا تزال بكرا في معظم مجالات النشاط . و لذا يمكن لفتح و تنظيم نشاط المعابر الحدودية مع دول الجوار الإفريقية أن تمنح دينامية أقوى لوتيرة تجسيد برامج التنمية المسطرة ضمن مبادرة النيباد وأجندة 2063 للتنمية المستدامة . و ينتظر أن تسهم منطقة التبادل الحر القارية على تنويع و تحويل الاقتصاد القاري ، وكذا تحسين توزيع المصادر و تخفيض الأسعار داخل دول القارة، و جعل إفريقيا أقل هشاشة في مواجهة الصدمات التجارية الخارجية و منها تبعات الحرب التجارية التي أعلنها ترامب على العالم أجمع. و لذا ، فإن تكتل دول القارة يشكل مشروعا اقتصاديا جامعا، سيمكن إفريقيا من وضع أجندة مشتركة، والنظر إلى مستقبلها بتفاؤل، وبهدوء وكل ثقة شريطة أن تكون كل الدول منخرطة , كلا بحسب جهدها و قدراتها , و لا عذر لمن لم تستعد و تهيئ نفسها لمثل هذه التحولات التي ظلت قيد الانتظار طيلة عقود و آن أوان ميلادها كأكبر تكتل اقتصادي عالمي مساحة و بشرا و ثروات و.,., . فالتجارة البينية في إفريقيا؛ بوابة الريادة الاقتصادية عالميا ولِمَ لا؟ !
