تعليمات ومراسلات تفضح علاقة الوزير بمشاريع “التراضي”

انقلبت المواجهات القضائية التي أجراها رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، على الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري، من خلال محاصرته وكشف حقائق التعليمات والمراسلات التي كان يوجهها شخصيا كوزير لعدد من المتعاملين عن طريق “المعاملة التفضيلية” وهو ما أقره مدير الوكالة “أنالج” خلال مواجهة ساخنة بينه وبين المتهم خمري الذي فند جملة وتفصيلا ما نسب إليه، واستشهد بتصريحات جميع المتعاملين المتهمين الذين لم يذكروا اسمه خلال استجوابهم من طرف هيئة المحكمة.
ولليوم الخامس على التوالي، الأربعاء، تواصلت جلسة محاكمة الوزير الأسبق للشباب عبد القادر خمري وأزيد من 80 متهما، على مستوى محكمة القطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أين استأنف القاضي استجواب الوزير خمري والمتهمين المتبقين من فئة إطارات وموظفي وزارة الشباب والوكالة الوطنية لتسلية الشباب وجاء الاستجواب كالتالي:
القاضي: خمري عبد القادر في اليوم الأول للمحاكمة تم استجوابك على أساس أنك مدير الوكالة الوطنية للنشر والإشهار واليوم يتم الاستماع إليك بصفتكم وزيرا للشباب والرياضة، هل تعترف أم تنكر التهم الموجهة إليك؟
خمري: أنكرها جملة وتفصيلا.. سيدي الرئيس تم تعييني وزيرا للشباب بتاريخ 5 ماي 2014 إلى غاية شهر ماي سنة 2015، أين تم تعييني وزيرا للشباب والرياضة بعد دمج الوزارتين معا.
خمري يواصل تصريحاته، قائلا: “سيدي الرئيس عند تعييني وزيرا للشباب في بداية نشأة هذه الوزارة التي كانت بدون ميزانية ولا إدارة ولا هيكلة ولا لجنة صفقات ولا مراقب مالي، آنذاك وجه الوزير الأول تعليمة لكل الوزراء والولاة لتسيير فترة كما وجه مراسلة طلب من خلالها تسخير كل هياكل الشباب والثقافة من أجل تنظيم برامج ترفيهية وتنشيط ثقافي لصالح المواطنين لاسيما الفئة الشبانية، خاصة الوضع السياسي في تلك الفترة كان حرجا “احتجاجات خاصة في الجنوب، صراع دموي في الأحياء.. الربيع العربي وغير ذلك”.
وأضاف “في تلك الفترة راسلت الوزير الأول وأخبرته أنه تطبيقا لتعليماته سننظم مبادرة كبيرة تحت عنوان قرية التسلية وقام بإعطاء تعليمات لوزير المالية للاستجابة لطلبات وزارة الشباب، وقمت أنا أولا بإنشاء لجنة مهمتها المتابعة والتقييم لكل النشاطات تتكون من عدة أعضاء”.
القاضي: هل فرضوا عليك منح الصفقات بالتراضي البسيط؟
المتهم: لا أبدا سيدي الرئيس، الوزير عنده صلاحيات الاقتراح والنقاش داخل الحكومة، فالبرنامج انتقل من برنامج قطاعي إلى برنامج حكومي وفي اجتماع الحكومة لا أحد رفض التراضي البسيط، كما أنني قبل ذلك راسلت الوزير الأول لطلب تنفيذي عن طريق التراضي البسيط نظرا للاستعجال وخصوصية الخدمات المرتبطة بالبرنامج الذي تمت الموافقة عليه في اجتماع مجلس الحكومة بتاريخ 2 جويلية 2014 وتم تعيين الوكالة الوطنية لتسلية الشباب كصاحب المشروع .
القاضي: تحدث لنا عن طريقة اختيار المتعاملين؟
المتهم: لست أنا من يختار المتعاملين، هناك 70 متهما مثلوا أمامكم ولا أحد ذكر اسمي أو صرح أنه تعامل أو تفاوض أو ناقش الأسعار معي، فأنا لم أتحدث مع أي متعامل ولم أمض على شيء كما لم أعط أي أمر لأي أحد.
القاضي ينادي على مدير وكالة “أنالج” “خ. م” ويجري مواجهة بينه وبين خمري ويسأله “بخصوص المتعاملين هناك قائمة، فيها 14 من الشركات والمسيرين من أعدها؟ ليرد عليها المتهم “الوزير عبد القادر خمري هو من استقبل المتعاملين واستلم الملفات”.. القاضي ينظر إلى خمري الذي نفى الوقائع.
القاضي يسأل مجددا مدير الوكالة “ما هي الملاحظات التي سجلتها بخصوص الأسعار”، ليجيب المتهم، قائلا “نعم سيدي الرئيس أنا قدمت ملاحظة للوزير بخصوص الوكالة السياحية “FORUM TOURS”، وقلت له الأسعار جد مرتفعة إلا أنه قال لي بالحرف الواحد “أنا أندبر راسي”، وفعلا بعث لي مراسلة، وهنا يتدخل خمري قائلا: “أتحدى أي واحد إذا كنت قد تدخلت، أو أمرت مدير الوكالة على هذا النوع من الأمور والدليل أن أزيد من 70 متهما مروا أمام هيئة المحكمة ولا أحد منهم “أهدر عليّ” “، ليقاطعه القاضي قائلا: “كيف تفسر إذن هذه الوكالة لم تتحصل على أي مشروع منذ 2009 ، ثم بعد أن أتيت أنت وبين ليلة وضحاها تتحصل على صفقات بقيمة 50 مليار سنتيم..؟”.
القاضي: من يبلغ قرارات اختيار المتعاملين؟
خمري: الوكالة.
القاضي: بالمعنى الواضح من يبعث الرسائل للمتعاملين بخصوص قبول طلباتهم؟
خمري يلف ويدور ويتحدث عن كل شيء إلا أنه لا يجيب عن سؤال هيئة المحكمة، وفي هذه الأثناء القاضي يثور ويتوقف برهة عن الكلام ثم يقوم باستظهار إرسالية ويسأله من أمضى على هذه.. تفضل اتل على مسامعنا مضمون الإرسالية ومن وقعها؟.. خمري يباشر في ذكر الشركات دون أن يحدد صاحب الإمضاء.
القاضي يقاطعه هناك ملفات 4 متعاملين في الإرسالية وأنت كوزير من قمت بإبلاغهم.. خمري يتلعثم ثم يقول “سيدي الرئيس هؤلاء راسلوا اللجنة”، ليرد عليه القاضي مستغربا “راسلوا اللجنة يعني هي من ترد وليس أنت بصفتك وزيرا هو من يراسل ويرد” .
القاضي: أعط لنا المعايير التي تم على أساسها اختيار هؤلاء المتعاملين الذين تحصلوا على مستحقاتهم دون غيرهم؟
خمري: لا لا سيدي الرئيس هم راسلوا اللجنة وطلبوا منهم دفع مستحقاتهم وأنا قلت لهم رافقوني.. القاضي يقاطعه “معليش هؤلاء طلبوا من اللجنة” يخلصوهم.. وأنت تقول لهم “رافقوني؟”.
القاضي: وماذا عن قرارك بخصوص تحويل مبلغ 13.3 مليار سنتيم المتبقية في حساب وكالة “أنالج” لدفع تسبيقات المتعاملين؟
خمري يتهرب من الإجابة ويلتفت يمينا وشمالا ويخوض في بعض التفاصيل الخارجة عن نطاق سؤال هيئة المحكمة، والقاضي كان يراقب عن قرب تحركاته، ثم ينادي بصوت عال على المتهم “خ.م” مدير الوكالة ويسأله “من قرر تحويل مبلغ 13 مليار سنتيم لدفع التسبيقات؟ ليرد عليه المتهم “معالي الوزير خمري، وقال لي بالحرف الواحد، أنا أرخص باستعمال هذا المال المتبقي في دفع التسبيقات الموجهة للمتعاملين وقد راسلني كتابيا”.
مديرة عامة للشباب بالوزارة: “مسحوا فيّا كلش”
القاضي ينادي على المتهمة “ف. م” المديرة العامة للشباب بوزارة الشباب والرياضة، ويشرع في استجوابها.
القاضي: هل تعترفين أم تنكرين التهم الموجهة لك؟
المتهمة: أنكرها جملة وتفصيلا.
القاضي: ما هو منصبك بالوزارة؟
المتهمة: سيدي الرئيس، تقلدت عدة مناصب رياضية منها مدربة وطنية للسباحة، مديرة فرع السباحة في شركة سوناطراك لمنتخب مولودية الجزائر، مديرة تقنية وطنية في الاتحادية الوطنية للسباحة، ثم تمت ترقيتي كمستشارة لدى وزير الشباب والرياضة المكلفة بملفات رياضة النخبة في الميدان سنة 2010، وفي سنة 2014 تم فصل قطاع الشباب عن قطاع الرياضة وتم إنشاء وزارة للشباب والتي دامت لفترة سنة، ليتم إعادة إدماج القطاعين، بعدها عينت من طرف الوزير خمري كمديرة عامة لإدارة الشباب في الميدان، ثم مديرة عامة للشباب قبل أن يتم إحالتي على التقاعد في سنة 2020.
وخاضت المتهمة في تفاصيل أخرى قائلة “سيدي الرئيس، في مشواري المهني لم أكن آمرة صرف، بل كنت أنتمي إلى الجهاز التنفيذي، فعندما تم تعيين السيد خمري عبد القادر وزيرا طلب مني الالتحاق بقطاع الشباب كمديرة عامة للتبادل والسياحة الشبابية وترقية الترفيه وإدارة أوقات الفراغ، وفي ذلك الوقت وزارة الشباب لم يكن لها لا تنظيم داخلي ولها إطارات ولا ميزانية خاصة بها ولم نكن نستطيع اقتناء أي شيء من دون الرجوع إلى وزارة الرياضة.
القاضي: سمعت تصريحات المتهمين بخصوص الوكالة وعلاقتها بالوزارة، ما رأيك؟
المتهمة: سيدي القاضي، في أواخر شهر ماي 2014، استدعانا الوزير إلى اجتماع، حضره إطارات الوزارة ومديرة الشباب والرياضة للجزائر، وأبلغنا أن الحكومة وبرعاية من رئيس الجمهورية، قررت تنظيم تظاهرات كبرى في مختلف القطاعات، وأنه يجب القيام بإعداد مشروع عائلي وشباني كبير الحجم وعلى المستوى الوطني.
وأضافت “الوزير نصب لجنة وأعطى الرئاسة لمدير الوكالة الوطنية لتسلية الشباب، حيث تتكون هذه اللجنة من 20 عضوا، منهم مستشارين للوزير، مدير الشباب والرياضة لولاية الجزائر، رؤساء الروابط والجمعيات، والوزير أعطى لكل واحد مهام معينة، وأنا مهامي تتمثل في الإشراف ميدانيا وتقنيا وفنيا على التظاهرات ومراقبتها ميدانيا”.
وأردفت المتهمة “أود أن أوضح لكم نقطة سيدي الرئيس.. صحيح أن الوكالة كان مقرها بشارع محمد الخامس وسط العاصمة، لكن بسبب ركن سيارات الوافدين إليها، قرر الوزير تخصيص مكتب لمدير الوكالة بمقر الوزارة لاستقبال المتعاملين، فمهامي تقنية بحتة وأنتمي إلى الجهاز التنفيذي وأعمل تحت سلطة الوزير وخدمت في الميدان، أما بالنسبة لتظاهرة الجزائر العاصمة فأنا أشرفت على كل صغيرة وكبيرة ميدانيا، تقنيا وفنيا.
القاضي: هل سبق وأن تم مناقشة الأسعار في اجتماع اللجنة؟
المتهمة: عندما يتقدم المتعاملون إلى الوزارة، نقوم باستقبالهم ونتحدث عن الأمور التقنية ثم نوجههم وفقا لتعليمات الوزير إلى الوكالة للتفاوض على إبرام العقود والصفقات إلى جانب التكفل بالجانب المالي باعتبار الوكالة صاحبة القرار ولها استقلالية مالية في الصرف.
القاضي: لكن تصريحات المتعاملين كانت تقريبا نفسها، فهم يؤكدون على أنك أنت من ناقشت الأسعار معهم؟
المتهمة: لا أبدا سيدي القاضي، أنا فقط مكلفة بالالتزامات الموكلة لي، هؤلاء المتعاملين جاءوا من جميع أنحاء الوطن وأنا أستقبلهم، وكما يعلم الجميع فإن “الوزير خمري شعبوي” ويفتح أبوابه للجميع، وأنا أقوم بتوجيههم فقط وأطلب منهم الانتقال إلى الوكالة وعرض مشروعهم على مديرها، وجميع العملية تتم هناك.
القاضي: من بين المتعاملين، هناك من يتجه إلى مقر الوزارة، أين يتم هناك تحديد الأسعار من طرف الوزير شخصيا والبعض الآخر يتجه إلى الوكالة، وهي التي تتصرف، كيف ولماذا؟
المتهمة: كانت هناك حالة استعجالية، كما سبق وأن قلت لكم نحن صحيح نستقبل المتعاملين، لكن في آخر المطاف نوجههم إلى الوكالة، أما أنا عملي في الميدان وليس من صلاحياتي مناقشة الأسعار، فالوكالة هي التي لها السلطة في تحديدها.. سيدي القاضي أنا 60 يوما وحتى في شهر رمضان وأنا في الميدان أتابع وأراقب المشاريع “سمحت في روحي وداري”.
القاضي: ما هو المعيار المعتمد في اختيار قائمة المتعاملين؟
المتهمة: أنا “ماعنديش” صلاحيات اختيار المتعاملين أو مناقشة الجانب المالي، بل من صلاحياتي مناقشة الجانب التقني والفني.
القاضي: من أعطى الأمر للمتعاملين بمباشرة إنجاز الأشغال من دون إبرام عقود أو اتفاقية؟
المتهمة: سيدي الرئيس، أنا أقول لك وأكرر ذلك بأن الأمور تمشي بهذه الطريقة، نحن نستقبل المتعاملين في الوزارة ليتم توجيههم إلى الوكالة.
القاضي: دون لف أو دوران سؤال مباشر.. هل عندك علم أم لا بالمتعاملين الذين باشروا أشغال الإنجاز قبل الإمضاء على عقد أو اتفاقية؟
المتهمة: “ماعلابليش”.
القاضي يشهر في وجه المتهمة محاضر التحقيق الابتدائي ويخاطبها قائلا “تصريحاتك في هذه المحاضر تؤكد أنك على علم”…
القاضي: ما هي طريقة تسديد مستحقات المتعاملين؟
المتهمة: المتعاملون كانوا يتوجهون إلى الوكالة وهذا من صلاحياتها تسديد المستحقات.
القاضي: من يتخذ قرار التسبيقات التي تدفع للمتعاملين بخصوص النسب المتفاوتة التي تتراوح بين 10 و20 بالمائة؟
المتهمة: سيدي الرئيس، في حياتي لم أدخل مركزا للشرطة.. عشت 7 ساعات رعب وبعد 4 أيام يستدعيني الأمن ويقولون لي بالحرف الواحد “راهم حصلوا فيك كلش؟” لأصاب بانهيار عصبي حاد.. لولا حفظ الله لما وقفت اليوم أمام هيئتكم المحترمة.
القاضي: الوثائق هل أنتم من يؤشر عليها؟
المتهمة: من الناحية التقنية والفنية، نعم سيدي القاضي.
القاضي: هناك مراسلات بين الوزير والوكالة مباشرة، لماذا تمر عبرك أو لا؟
المتهمة: الوزير كان غائبا وهو من فوضني وأمرني بالتصرف، وبطبيعة الحال أنا لم أخرج على الاتفاقية الموقعة بين الوكالة والمتعامل.
القاضي: وماذا عن واقعة شراء الأرائك؟
المتهمة: أنا لم أنتقل مع أحد لأي مكان أو محل لانتقاء واختيار الأرائك، وعندما جلبوهم إلى مقر الوزارة ورأيتهم “عجبوني” وهذا كل ما في الأمر.
القاضي: والمركبات.
المتهمة: حقيقة سيدي الرئيس، انتقلنا رفقة الوزير واختاروا السيارات.. لكن لا أعرف من اختارها ومن قام بشرائها وما هو سعرها.
المتهم ” ز. رشيد”: خمري هو من اتخذ قرار التسوية بالتراضي
ومن جهته أنكر المتهم “ز. رشيد” المكلف بتسيير وكالة “أنالج” في سنة 2016، التهم الموجهة إليه وأكد أن جميع المتعاملين مع الوكالة كانت لديهم اتفاقيات مع المدير السابق وفاقت أسعارها الأسعار المذكورة في دفتر الشروط، وقام هو بإرجاعها للأسعار المذكورة في هذا الدفتر 2015.
وفي رده على سؤال القاضي بخصوص عدد عقود التسوية التي أمضاها، أوضح المتهم أن الأمر يتعلق بـ24 ملفا منها 10 وكالات سياحية، حيث طلبت منهم تخفيض الأسعار التي اتفقوا عليها مع المدير السابق إلى السعر المحدد في دفتر الشروط لسنة 2014 والمقدر بـ1350 دج للطفل في اليوم ووافقوا على ذلك فوقعت لهم على صفقات التسوية ماعدا شركة واحدة هي شركة “فروم تور” التي رفض مسيرها تخفيض الأسعار وقام بمقاضاة الوكالة وصدر حكم قضائي ضد الوكالة.
القاضي: من أخذ قرار صفقات التسوية بالتراضي؟
المتهم: تعليمات من الوزارة الوصية وهذا في فترة الوزير الأسبق ولد علي، باعتبار أن الخدمات المتعلقة بهذه الصفقات تمت فعلا سنة 2015 وعملية التسوية كانت امتدادا للنشاط الذي جرى في هذه السنة، كما أنني قمت بذلك حفاظا على أموال الوكالة، وبالمقابل فإنني لم أقم بدفع أي مبلغ لأي متعامل من دون تخفيض السعر ليتناسب مع دفتر الشروط .
وبخصوص مستلزمات المخيمات الصيفية للأطفال “تروسو”، أضاف المتهم أنه قام بمراقبة عينة لكل متعامل كي يطلع إن كانت أسعارهم متطابقة مع الخدمة التي قدموها، وشدد على أن السعر المرجعي في دفتر الشروط كان 4500 دج للحقيبة الواحدة.
وختم المتهم تصريحاته بالقول “سيدي الرئيس، كل التعاملات التي قمت بتسويتها، وتسديد مستحقاتها كانت ملفاتها قانونية ومرت على لجنة الصفقات التي كنت أحضر فيها ككاتب الجلسة، ولا أملك حق التصويت، أما المعاملات التي قيمتها أقل من 4 مليون دج أوقع مباشرة اتفاقات تسوية بخصوصها”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تعليمات ومراسلات تفضح علاقة الوزير بمشاريع “التراضي” appeared first on الشروق أونلاين.