تغييرات في قانون الهجرة الجديد بفرنسا

‪ ‬‬
يعقوبي: انتصار للحريات وصفعة تشريعية لصالح طالبي اللجوء
‪ ‬‬
كشف النائب عبد الوهاب يعقوبي ممثل الجالية الجزائرية، أن المجلس الدستوري الفرنسي أصدر في 23 ماي 2025 قرارًا تاريخيًا أبطَل بموجبه مادة رئيسية من قانون الهجرة الجديد، والمعروفة بـ”قانون دارمانان”.
ووصف النائب البرلماني في تدوينة له على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلغاء المادة بـ “الضمان الدستوري للحرية”، وإبطالها صفعة تشريعية لصالح طالبي اللجوء، مشيرا إلى أن هذا الحكم يعد خطوة قانونية حاسمة من شأنها أن تُعيد تشكيل ملامح سياسة الهجرة الفرنسية. كما يُمثل انتصارًا للحريات الأساسية ويضع قيودًا غير مسبوقة على صلاحيات السلطات الفرنسية في احتجاز طالبي اللجوء دون قرار طرد رسمي، بناءً فقط على اتهامات غامضة مثل “تهديد الأمن العام” أو “خطر فرار”. كما يأتي هذا القرار ليُبرز الدور المحوري للقضاء والجمعيات الحقوقية في صون كرامة الإنسان وضماناته القانونية في مواجهة الإجراءات التعسفية، في مقابل المبادئ الدستورية التي تحمي حقوق المهاجرين. وفي السياق ذاته قال يعقوبي، إن “قرار مهم للمجلس الدستوري الفرنسي صدر في 23 ماي 2025 وأعلن رسميا في اليوم التالي (24 ماي 2025)، يقضي بإبطال مادة من قانون الهجرة المعروف باسم “قانون دارمانان”.
ويُقيّد هذا القرار في المقابل من ذلك صلاحيات السلطات الفرنسية في احتجاز طالبي اللّجوء. وفي ذات الشأن أكد أن هذا القرار يأتي بعد أن أسقط المجلس الدستوري العام الماضي ثلث مواد القانون، واليوم ألغى أحكاما دستورية في مادة أخرى تسمح بالاحتجاز بناءً على معايير فضفاضة.
ونهاية شهر جانفي الفارط، أعدت نحو 40 منظمة غير حكومية وجمعية واتحادا، “تقييما محزنا للحقوق المنتهكة” للأجانب، بعد عام من صدور قانون الهجرة في فرنسا والمعروف بقانون “دارمانان” نسبة إلى وزير الداخلية آنذاك. كما سلط الناشطون الضوء على الجدل العام “المشبع بالوصمات” والأحكام المسبقة على المهاجرين، والتي يبثها اليمين واليمين المتطرف ضد المهاجرين، وفقا للمصدر ذاته. وفي مؤتمر صحفي نظمته نحو 40 منظمة غير حكومية وجمعية ونقابة في باريس، يوم الثلاثاء 28 جانفي قالت فانييلي كاري كونتي، الأمينة العامة لجمعية “لا سيماد”، إنه “منذ عام، استمرت الأمور في التدهور. لا نستطيع حتى الآن قياس كافة تأثيرات القانون، ولكننا نستطيع بالفعل رؤية العواقب الوخيمة التي خلفها على حياة الناس”.
واعتبر الناشطون أن النص “لم يكن له أي هدف آخر سوى التسبب في زيادة الأشخاص غير المسجلين، اعتمادا على سياسة منهجية من الاحتجاز والطرد”. ويرجع السبب في ذلك على وجه الخصوص إلى تمديد الفترة القانونية الأولى للاحتجاز، وهي الفترة التي تسبق العرض على القاضي. وقد حدد قانون “دارمانان” هذه الفترة بين 48 ساعة وأربعة أيام، مما يسمح بطرد المهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز خلال هذه الفترة دون الحاجة إلى المثول أمام قاض.
وأوضحت المنظمات في تقريرها أنه “في عام 2024، ومن بين جميع الأشخاص المطرودين من مراكز الاحتجاز الإدارية التي تعمل فيها منظمة لا سيماد، طُرد ما يقرب من نصفهم دون عرضهم على قاض”، أي خلال الأيام الأولى من الاحتجاز.
ويُنظر إلى إتقان اللغة الفرنسية، الذي يقتضيه قانون “دارمانان”، على أنه عامل إقصاء إضافي للأجانب. من الآن فصاعدا، يجب على الأشخاص المتقدمين للحصول على تصريح إقامة متعدد السنوات لأول مرة، أن يكون لديهم حد أدنى من المعرفة باللغة الفرنسية (المستوى ‪A2‬). لكن وقبل إقرار هذا القانون، كان على هؤلاء الأجانب متابعة دورة في اللغة الفرنسية كجزء من “عقد التكامل الجمهوري”، دون أي التزام بتحقيق نتائج.‬
ومنذ توليه منصب وزير الداخلية في سبتمبر 2024، أدلى برونو ريتايو المؤيد لخط متشدد بشأن الهجرة، بتصريحات عديدة حول إلغاء المساعدات الطبية الحكومية (‪AME‬)، وزيادة عمليات الطرد، وتقييد الحصول على الجنسية الفرنسية للمولودين في جزيرة مايوت. وانتقل الوزير يوم الخميس 23 جانفي، من الأقوال إلى الأفعال من خلال تقديم تعميم جديد يهدف إلى تشديد القواعد المتعلقة بالحصول الاستثنائي على بطاقات الإقامة للأجانب غير المسجلين. ويعتمد العديد من العمال غير المسجلين في فرنسا على هذا النظام المعروف أيضا باسم “القبول الاستثنائي للإقامة” (‪AES‬)، لتسوية أوضاعهم.‬‬
‪ ‬‬
‪ ‬‬
إلهام.س
‪ ‬‬