تفعيل قانون المضاربة ضد سماسرة العقار

السداد البنكي يُربك السوق السوداء وتسقيف الأسعار ممتد لـ 2026
مناصري: انخفاض نسبي في الأسعار خلال الأشهر المقبلة

ثمنت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، قرار إلزامية المرور عبر البنوك في المعاملات العقارية ومنع الدفع نقدا، واعتبرته خطوة محورية لمحاربة المضاربة حيث تتم جل الصفقات منذ أسبوعين عبر السداد البنكي.
ودعت في السياق ذاته، إلى توسيع نطاق قانون مكافحة المضاربة، الذي يفرض عقوبات قد تصل إلى 30 سنة سجنا، والذي يستهدف حاليا بالدرجة الأولى، المتلاعبين بالمواد الأساسية المدعمة والسيارات، ليشمل أيضا سوق العقارات والسكنات، حيث يستغل “السماسرة” الثغرات السعرية لتحقيق أرباح خيالية على حساب المواطنين.
وتوقع رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، نور الدين مناصري، في حديث لـ”الشروق”، حدوث انخفاض في أسعار العقارات خلال المرحلة المقبلة، مستندا في ذلك إلى جملة من المعطيات الواقعية والتحولات التي يشهدها قطاع السكن في الجزائر، على رأسها إطلاق الحكومة لجملة من المشاريع السكنية الجديدة في صيغ مختلفة، أبرزها انطلاق برنامج سكنات البيع بالإيجار “عدل” في صيغته الثالثة، إلى جانب مشاريع السكن الاجتماعي والريفي، فضلا عن وتيرة الترحيل المتواصلة في عدد من الولايات الكبرى.
وأكد مناصري، أن تصريح وزير السكن والعمران والمدينة طارق بلعريبي حول القبول المبدئي لنحو 900 ألف مسجل في صيغة “عدل 3″، يمثل رقما معتبرا من شأنه أن يقلل من حجم الطلب في السوق العقارية، مستقبلا، وهو ما سيساهم تلقائيا في إعادة التوازن بين العرض والطلب، ومن ثمة دفع الأسعار نحو الانخفاض.
وفي ظل ما يصفه كثير من الخبراء بـ”الانفلات السعري” في سوق العقار خلال السنوات الماضية رغم استقراره نسبيا مؤخرا، كشفت الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية عن رزمة من المقترحات تهدف إلى تنظيم السوق ووقف الارتفاع غير المبرر في الأسعار، سواء في مجال الإيجار أو البيع وذلك من خلال إقرار قروض بنكية بفوائد منخفضة وصيغ مرنة.
واعتبر مناصري أن أحد أبرز الحلول للتحكم في أسعار العقار، يتمثل في منح قروض بنكية ذات فوائد أقل ومرونة أكبر، سواء من حيث شروط الاستفادة أو آجال السداد، موضحا أن الشروط الصعبة الحالية للحصول على القروض تدفع الكثير من المواطنين إلى اللجوء للسوق الموازية، مما يرفع من الطلب في السوق غير الرسمية ويخلق تضخما في الأسعار.
كما شدد على ضرورة استحداث منتجات بنكية جديدة مخصصة لتمويل قطاع السكن، بما يتلاءم مع حاجيات مختلف الفئات الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بقروض قصيرة الأجل لتغطية تكاليف الإيجار أو الصيانة، أو قروض متوسطة وطويلة الأجل موجهة لاقتناء السكنات أو بناء مساكن فردية.
وفي السياق ذاته، دعا مناصري إلى إدماج صيغ التمويل الإسلامية ضمن المنتجات البنكية العقارية مقابل هوامش أقل هي الأخرى، بما يسمح باستقطاب شريحة واسعة من المواطنين الذين يفضلون هذا النوع من المعاملات، على أن تتوفر هذه القروض بصيغ واضحة ومضمونة تشجع المواطنين على الاستثمار في السكن دون الوقوع تحت رحمة الأسعار العشوائية.
وتحدث مناصري، عن أهمية تسقيف أسعار العقار وفق دلائل رسمية، وهي من بين أبرز الآليات التنظيمية التي بدأ العمل بها وتدعمها الفيدرالية، فمسألة تسقيف أسعار العقار سواء في مجال البيع أو الإيجار، هي خطوة شرعت فيها وزارة المالية من خلال المديرية العامة للضرائب، التي نشرت دليلا مرجعيا يحدد القيم التجارية للعقارات عبر كل بلديات الوطن.
هذا الدليل، المتوفر على الموقع الرسمي للمديرية، يوضح بالتفصيل، يقول مناصري، الحد الأدنى والأقصى لقيمة العقارات حسب الموقع الجغرافي، والغاية من الاستعمال كالسكن، الاستثمار، التأجير، مما يساعد في الحد من المبالغة في تسعير الشقق والمساكن، ويسمح للمواطنين بتكوين فكرة دقيقة عن القيمة الحقيقية للعقار حسب المنطقة، وقد تم تصنيف الدليل وفق تقسيم جهوي يُغطي الوسط والشرق والغرب والجنوب، كما يُحدث دوريا وفق تطورات السوق العقارية.
وشدد مناصري على ضرورة محاربة المضاربين والسماسرة، حيث لم يغفل رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية الحديث عن أخطر مسببات ارتفاع أسعار العقارات في الجزائر، وهم السماسرة والمضاربون الذين يتلاعبون بالأسعار خدمة لمصالحهم الشخصية، وأوضح مناصري أن هؤلاء لا يترددون في رفع الأسعار دون مرجعية واضحة، في غياب آليات رقابة صارمة، مما يؤثر على قدرة المواطنين على اقتناء أو كراء مساكن بأسعار منطقية.
وأشار إلى أن الظاهرة تفاقمت في السنوات الأخيرة، خاصة في المدن الكبرى مثل الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، وعنابة، حيث لا تمر أي صفقة عقارية دون تدخل مباشر من السماسرة الذين يستنزفون جيوب الزبائن مقابل خدمات غير قانونية.
لذلك، دعا مناصري إلى إلزامية القضاء على المضاربة العقارية عبر تفعيل الرقابة على نشاطات البيع والكراء، مع سن قوانين تُجرّم السمسرة غير المرخصة وتضع حدا للعبث بالأسعار، على أن يتم منح الاعتماد فقط للوكالات العقارية الرسمية التي تشتغل وفق دفتر شروط واضح وتحت إشراف السلطات المعنية.
وأكد مناصري، أن التحكم في أسعار العقار ليس مستحيلاً إذا توفرت الإرادة السياسية وتكاملت الجهود بين مختلف المتدخلين في القطاع، من وزارات معنية، ومؤسسات مالية، ووكالات عقارية، ومواطنين.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تفعيل قانون المضاربة ضد سماسرة العقار appeared first on الشروق أونلاين.