فرنسا ..دولة القانون بلا أمان !

اعترف وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان ، بعدم الاستقرار وتدهور الوضع الأمني في بلده بما فيها المناطق النائية من البلاد .

وقال جيرالد ،في مقابلة بُثّت على قناة “LEGEND”،“إنّ فرنسا أصبحت أكثر عنفًا مما كانت عليه سابقًا، فهي تشهد اليوم انفجارًا في تجارة المخدرات وارتفاعًا في معدلات العنف”.

فرنسا تحت التهديد الداخلي ..!

تساؤلات كثيرة تطرح على خلفية هذا التصريح وسياقه الزمني خاصة في ظل ما تعرفه الحكومة الفرنسية من حالة من اللاستقرار و الإحتقان الداخلي بين أوساط الطبقات المجتمعية، إضافة إلى تجاذبات بين قيادات الأحزاب الساعية لتولي أدوار قيادية في المستقبل .

تصريح “دارمانان” قد يكون محاولة منه لإبراز نفسه كشخصية تتحضّر لتصبح مرشحة في الانتخابات الرئاسية القادمة عبر تبينه لخطاب صارم ضد الجريمة والمخدرات .فهي محاولة منه لكسب وعاء إنتخابي باستمالة أصوات الناخبين الفرنسيين في ظل جوّ تنافسي تستعد له الكثير من الشخصيات السياسية الفرنسية حيث المقصد واحد وهو “قصر الاليزيه” .

أزمة ثقة ..

اعتراف “دارمانان” بعدم الاستقرار وتفشي الجريمة يشكل مؤشر على فشل الحكومة الحالية في حفظ الأمن، مما يزيد الضغوط على الرئيس الحالي، إيمانويل ماكرون، مما قد يدفع بإعادة النّظر في السياسات السابقة خاصة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية، كما أنّ للأزمة الاقتصادية الخانقة الأثر الكبير على الوضع الاجتماعي الذي يشهد تردّيا غير مسبوق، و هو ماعبّر عنه سابقا عدة مختصين في مجالي الاقتصاد و علم الاجتماع.

مفارقة مثيرة للجدل من خلال إقرار فرنسا بفشلها في حماية مواطنيها وعدم التحكم في أمنها الداخلي، و ضعف الهيئات المختصة على معالجة أزماتها الأمنية والاجتماعية. فرنسا التي لم تفوّت اية فرصة لإعطاء دروس في الديمقراطية، و حقوق الإنسان و الأمن المجتمعي للدول الأخرى خاصة مستعمراتها السابقة .

و يبقى السؤال مطروح حول مآلات الوضع الداخلي لفرنسا، وهو ما يزيد من ثقل المسؤولية على صاحب القرار لتسيير الشأن العام .