"مسيرة الحرية" من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين تواصل طريقها بإسبانيا وسط اهتمام من المؤسسات الرسمية
فالنسيا (إسبانيا) - حطت "مسيرة الحرية" من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين, اليوم الثلاثاء, بمقاطعة فالنسيا في محطتها الخامسة على الأراضي الإسبانية, أين حظيت باستقبال رسمي من قبل بلدية لافالي دويشو. وأفادت مصادر مشرفة على المسيرة, أن حفل الاستقبال الذي أشرف عليه مجلس المدينة, بتنسيق وتعاون مع "جمعية السمارة لدعم الشعب الصحراوي" وممثلين عن حركة التضامن هناك, ترأسته عمدة المدينة, السيدة تانيا بانيوس, مصحوبة بكل من السيد خورخي ماركيز, مستشار الخدمات الاجتماعية, والسيد مارك سيغير, النائب الثاني للعمدة. وفي كلمة ترحيبية بطاقم المسيرة ومرافقيها, أعرب مجلس مدينة لافالي دويشو, عن تضامنه مع القضية الصحراوية والمعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية, كما استنكر كل أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة. من جانبهم, قام أعضاء المسيرة, باطلاع مستضيفهم على مسار المسيرة منذ انطلاقتها في 30 مارس من إيفري سور سين بفرنسا, والمحطات التي مرت بها, بالإضافة إلى سياق تنظيم هذا الحدث والمطالب التي ترفعها بشأن قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين. كما شددوا في كلمتهم على أهمية التعاون والتضامن الدولي من طرف المؤسسات الأوروبية والمنظمات في حشد الدعم لنضال الشعب الصحراوي وأيضا في تسليط الضوء على معاناته بسبب الاحتلال المغربي والمواقف السلبية لبعض القوى الدولية تجاه مسار التسوية والتي أدت إلى تدهور الوضع في الصحراء الغربية وتشجيع الاحتلال المغربي على الرفع من وتيرة الأعمال الانتقامية ضد المدنيين والنشطاء في الأراضي المحتلة وغلق الإقليم أمام المنظمات الدولية والصحافة وتقويض كل الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال من الإقليم. وفي تصريح لوسائل الإعلام, نوه عضو اللجنة المشرفة على المسيرة والمكلف بالإعلام والتواصل, السيد عالي إبراهيم محمد, بالمواقف المعبر عنها من طرف مجلس المدينة والاهتمام الرسمي الذي حظيت به المسيرة في عدة مدن إسبانية, مشددا على أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه المؤسسات الرسمية في إسبانيا على المستوى السياسي لصالح العدالة والشرعية الدولية في الصحراء الغربية المحتلة. وأضاف أن الاهتمام الذي حظيت به المسيرة منذ انطلاقتها, "يعكس مشروعية مطالبها الإنسانية من جهة وعدالة القضية الصحراوية من جهة أخرى". وتواصل المسيرة جهودها لإيصال صوتها لمختلف الجهات الفاعلة, والتي من بين مطالبها الأساسية دعوة السلطات المغربية لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ورأي الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي.
فالنسيا (إسبانيا) - حطت "مسيرة الحرية" من أجل إطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين, اليوم الثلاثاء, بمقاطعة فالنسيا في محطتها الخامسة على الأراضي الإسبانية, أين حظيت باستقبال رسمي من قبل بلدية لافالي دويشو.
وأفادت مصادر مشرفة على المسيرة, أن حفل الاستقبال الذي أشرف عليه مجلس المدينة, بتنسيق وتعاون مع "جمعية السمارة لدعم الشعب الصحراوي" وممثلين عن حركة التضامن هناك, ترأسته عمدة المدينة, السيدة تانيا بانيوس, مصحوبة بكل من السيد خورخي ماركيز, مستشار الخدمات الاجتماعية, والسيد مارك سيغير, النائب الثاني للعمدة.
وفي كلمة ترحيبية بطاقم المسيرة ومرافقيها, أعرب مجلس مدينة لافالي دويشو, عن تضامنه مع القضية الصحراوية والمعتقلين السياسيين الصحراويين المحتجزين في السجون المغربية, كما استنكر كل أشكال الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها دولة الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين في الأراضي المحتلة.
من جانبهم, قام أعضاء المسيرة, باطلاع مستضيفهم على مسار المسيرة منذ انطلاقتها في 30 مارس من إيفري سور سين بفرنسا, والمحطات التي مرت بها, بالإضافة إلى سياق تنظيم هذا الحدث والمطالب التي ترفعها بشأن قضية المعتقلين السياسيين الصحراويين.
كما شددوا في كلمتهم على أهمية التعاون والتضامن الدولي من طرف المؤسسات الأوروبية والمنظمات في حشد الدعم لنضال الشعب الصحراوي وأيضا في تسليط الضوء على معاناته بسبب الاحتلال المغربي والمواقف السلبية لبعض القوى الدولية تجاه مسار التسوية والتي أدت إلى تدهور الوضع في الصحراء الغربية وتشجيع الاحتلال المغربي على الرفع من وتيرة الأعمال الانتقامية ضد المدنيين والنشطاء في الأراضي المحتلة وغلق الإقليم أمام المنظمات الدولية والصحافة وتقويض كل الجهود الرامية لإنهاء الاحتلال من الإقليم.
وفي تصريح لوسائل الإعلام, نوه عضو اللجنة المشرفة على المسيرة والمكلف بالإعلام والتواصل, السيد عالي إبراهيم محمد, بالمواقف المعبر عنها من طرف مجلس المدينة والاهتمام الرسمي الذي حظيت به المسيرة في عدة مدن إسبانية, مشددا على أهمية الدور الذي من الممكن أن تلعبه المؤسسات الرسمية في إسبانيا على المستوى السياسي لصالح العدالة والشرعية الدولية في الصحراء الغربية المحتلة.
وأضاف أن الاهتمام الذي حظيت به المسيرة منذ انطلاقتها, "يعكس مشروعية مطالبها الإنسانية من جهة وعدالة القضية الصحراوية من جهة أخرى".
وتواصل المسيرة جهودها لإيصال صوتها لمختلف الجهات الفاعلة, والتي من بين مطالبها الأساسية دعوة السلطات المغربية لتنفيذ توصيات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة ورأي الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي.
