تفاصيل تخفيض سنّ متقاعدي التربية في هذه المناصب

استقبل مكتب المجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتمم القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد، ويتضمن أحكاما جديدة تخوّل لمعلمي وأساتذة التعليم في الأطوار الثلاثة، والنظار، ومديري المؤسسات، وأعوان التفتيش التابعين لقطاع التربية الوطنية، الاستفادة من تخفيض في السن القانونية للتقاعد مدته ثلاث سنوات، مع تمكين المرأة الموظفة المنتمية لهذه الأسلاك من الاستفادة من نفس التخفيض قبل سن 55، وفق شروط تحدد عن طريق التنظيم.
ويهدف مشروع هذا القانون المتواجد على طاولة البرلمان والذي اطلعت عليه “الشروق” إلى تتميم أحكام القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالتقاعد، وذلك في إطار مقاربة ترمي إلى مواكبة التطوير المستمر لأنظمة الحماية الاجتماعية، وتستجيب للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية.
وجاءت هذه الخطوة حسب ما جاء في ذكر الأسباب استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، التي تم إسداؤها خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 ديسمبر 2024، والتي تضمنت توجيه الحكومة بإقرار تدابير إضافية تخص تقاعد المعلمين، تأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذه المهنة والصعوبات التي ترافق أداءها.
كما تأتي هذه التعديلات حسب النص الجديد تجسيدا لتعليماته خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد في 9 فبراير 2025، والتي تضمنت تخفيض سن التقاعد بثلاث سنوات لفائدة كل معلمي قطاع التربية في مختلف الأطوار، وذلك تقديرا لدورهم البارز كمربين.
وينص مشروع القانون على إدخال أحكام جديدة تسمح لأساتذة التعليم في الأطوار الابتدائي والمتوسط والثانوي، بالإضافة إلى النظار، ومديري مؤسسات التربية والتعليم، وأعوان التفتيش، التابعين لقطاع التربية الوطنية، بالاستفادة من التقاعد قبل السن القانونية، بناء على طلبهم، وذلك في إطار ضوابط يتم تحديدها لاحقا عن طريق التنظيم.
وحسب نص المادة 7 مكرر 1، فإنه بغض النظر عن أحكام المادة 6 من القانون الأصلي، يمكن للموظفين المنتمين لأسلاك معلمي وأساتذة التعليم والنظار ومديري المؤسسات وأعوان التفتيش، الاستفادة من معاش التقاعد قبل السن القانونية، بناء على طلبهم، مع تخفيض مدة ثلاث سنوات من السن المحددة قانونا. كما تسمح الأحكام ذاتها للمرأة الموظفة المنتمية لأحد هذه الأسلاك بالاستفادة من نفس مدة التخفيض، بشرط أن لا يقل سنها عن 55 سنة.
ويؤكد مشروع القانون في ذات المادة، أن المرأة الموظفة لا يمكنها الجمع بين تخفيض سن الإحالة على التقاعد المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة والتخفيض المنصوص عليه في المادة 8 من القانون نفسه، بما يضمن ضبطًا دقيقا للامتيازات وتطبيقا منسجما للأحكام.
ويشير النص إلى أن شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة سيتم تحديدها بموجب تنظيم لاحق، ما يعكس توجها نحو معالجة متوازنة لمطالب المعلمين، في إطار مقاربة عادلة ومستدامة، تكرس التقدير لمجهوداتهم في تحضير أجيال الغد وضمان جودة التعليم الوطني.
ويُعد هذا المشروع الجديد استجابة لمطالب شريحة كبيرة من موظفي قطاع التربية الوطنية، لاسيما المعلمين والأساتذة والنظار والمديرين وأعوان التفتيش، الذين عبّروا في عدة مناسبات عن ضرورة إدراج ترتيبات خاصة تتماشى مع خصوصية مهامهم التربوية والإدارية، وما تتطلبه من جهد يومي متواصل، مع توفير إمكانية الإحالة على التقاعد وفق شروط تضمن لهم التوازن المهني والاجتماعي في نهاية مسارهم الوظيفي.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تفاصيل تخفيض سنّ متقاعدي التربية في هذه المناصب appeared first on الشروق أونلاين.