تفكيك شبكة للنصب والاحتيال الإلكتروني وتبييض الأموال بسطيف

كشفت نيابة الجمهورية لدى محكمة سطيف، بالتنسيق مع مصالح الأمن، الإثنين، عن تفاصيل واحدة من أخطر شبكات النصب والاحتيال الإلكتروني، التي تنشط عبر منصات التواصل الاجتماعي، خصوصًا “تيك توك” و”إنستغرام”، حيث تم فتح تحقيق قضائي في تكوين جماعة إجرامية منظمة مختصة في النصب، تبييض الأموال، واختلاس أموال الغير باستعمال وسائط إلكترونية وحسابات وهمية وصفحات مموهة بخدمات وهمية مغرية.
التحقيق أُطلق بعد ورود شكاوى من ضحايا تم استدراجهم عبر عروض لبيع مختلف الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية بأسعار منخفضة وبتسهيلات خادعة، قبل أن يتم سلبهم مبالغ مالية ضخمة عبر تحويلات بنكية أو إرسال عبر تطبيقات الدفع الخاصة بالحسابات البريدية.
وأفضت التحريات إلى تحديد هوية 03 متهمين رئيسيين، من بينهم العقل المدبر الذي كان يشرف على إدارة الحسابات والمنصات الإلكترونية.
في التفاصيل، أظهرت المعطيات أن الشبكة كانت تستخدم 85 حسابا عبر “الإنستغرام”، و5 حسابات عبر “الفايس بوك”، و7 حسابات عبر “الواتساب”، و13 حسابا عبر “التيك توك”، بالإضافة إلى 80 رقما هاتفيا للتواصل مع الضحايا و19 حسابا بريديا.
وقد تم توجيه نداء رسمي إلى المواطنين عبر بيان للنيابة العامة، عرفت فيه كل هذه الحسابات بالتفصيل، ودعت كل من تعامل مع هذه الحسابات أو الأرقام الهاتفية، وتعرض للاحتيال أو يشتبه في كونه ضحية، إلى التقدّم بشكوى رسمية لدعم التحقيقات.
وإضافة إلى تهم النصب وتبييض الأموال، يواجه أفراد الشبكة تهماً خطيرة تتعلق بـ”الدخول عن طريق الغش إلى منظومة المعالجة الآلية للمعطيات” والتي تُعد من الجرائم الإلكترونية المعقدة، حيث يعمد المتورطون إلى اختراق أو استغلال أنظمة إلكترونية لتحريف البيانات أو الحصول على معلومات حساسة تخص الضحايا.
الخطورة هنا لا تكمن فقط في سرقة البيانات، بل في استعمالها للبقاء داخل النظام والتغيير فيه بما يخدم مصالحهم الاحتيالية، وهو ما قد يُنتج عنه أضرار مؤسسية وفردية جسيمة.
وفي سياق موازٍ، وجهت إلى بعض المشتبه فيهم تهمة “انتحال اسم الغير” في ظروف قد تؤدي إلى نتائج قانونية خطيرة، منها قيد حكم جزائي خاطئ في صحيفة السوابق العدلية لشخص بريء.
مثل هذا الفعل يمثّل تعديًا مزدوجًا، لا على الضحية الأصلية فحسب، بل على الضحية التي استُعمل اسمها، وهو ما يزيد من تعقيد الجريمة ويفضح الأساليب المتطورة التي تتبناها مثل هذه الشبكات للتحايل على القانون.
تأتي هذه القضية في سياق تصاعد ظاهرة الاحتيال عبر الأنترنت بولاية سطيف، والتي شهدت في الآونة الأخيرة تفشّيًا مقلقًا لهذا النوع من الجرائم، حيث تُستغل مواقع التواصل الاجتماعي في اصطياد الضحايا عبر عروض مغرية للبيع بالتقسيط أو أسعار منخفضة للهواتف والأجهزة الإلكترونية والأجهزة الكهرومنزلية، وغالبًا ما يستهدف المحتالون فئات من المواطنين الباحثين عن صفقات رخيصة من دون تحقق أو توثيق.
وقد حذر المختصون من الانخداع بهذه العروض، مؤكدين أن الطمع، وغياب الوعي الرقمي، والاستسهال في إرسال الأموال من دون وثائق رسمية أو تعاقد قانوني، ساهم في تنامي هذه الشبكات.
مصالح الأمن، من جهتها، تؤكد أن مكافحة الجرائم الإلكترونية تمثل أولوية ضمن إستراتيجيتها لحماية المواطنين، داعية إلى التبليغ الفوري عن أي سلوك مريب عبر منصات التواصل، وتجنب التعامل مع صفحات غير موثوقة.
هذه القضية ليست فقط جريمة مالية، بل مؤشر صريح على مدى الحاجة إلى التحذير من الاحتيال الرقمي، خصوصًا في ظل الانتشار الكثيف للتكنولوجيا واستغلالها من قبل شبكات منظمة تدرّ أرباحًا طائلة من خلال الخداع والتمويه الإلكتروني.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post تفكيك شبكة للنصب والاحتيال الإلكتروني وتبييض الأموال بسطيف appeared first on الشروق أونلاين.