تنديد صحراوي بترشيح ممثلة المغرب لجائزة الأمم المتحدة "نيلسون مانديلا"
بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) - أعرب المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) عن استنكاره ورفضه "القاطع" لترشيح دبلوماسية مغربية لجائزة الأمم المتحدة "نيلسون مانديلا", معتبرا تكريمها سيكون بمثابة تبييض لجرائم الاحتلال المغربي و "عار تاريخي" و"خيانة" لقيم العدالة والكرامة والحرية التي جسدها الزعيم الإفريقي. وقال المجلس في بيان له: "لقد دافعت المرشحة المغربية, أمينة بوعياش, باستمرار عن الاحتلال الوحشي وغير القانوني للصحراء الغربية من طرف نظام بلدها الذي لم يتردد في مكافأتها على خدماتها المخلصة بتعيينها سفيرة, ثم لاحقا رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتبر أداة للنظام المغربي, حيث واصلت من خلاله تغطية الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين, وكذلك ضد الريفيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان, ويعد إنكارها المتكرر والمغرور لوجود معتقلين سياسيين في المغرب دليلا على ذلك", وقفا لما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص). وأشار المجلس في بيانه إلى أن "أمينة بوعياش ليست مناضلة في مجال حقوق الإنسان, بل هي ممثلة رسمية لنظام ملكي مطلق, ومدافعة شرسة عن نظام قمعي وأداة تجميلية لتبييض جرائم نظام يحكم عبر الرعب والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاءات والاغتيالات ونهب ثروات شعب لا يزال تحت نير الاستعمار, ومتخفية في عباءة الدفاع عن حقوق الإنسان". واعتبر أنها "التجسيد الكامل للواجهة الزائفة التي يسعى نظام استبدادي استعماري إلى إظهارها لتغطية جرائمه البشعة التي تم التنديد بها مرارا وتكرارا", لافتا إلى أنه "في حين كان نيلسون مانديلا يدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, كانت أمينة بوعياش تدافع عن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. إنهما رؤيتان متضادتان تماما". وأضاف المجلس أن "المسار المخزي لهذه الشخصية لا يؤهلها بأي شكل من الأشكال لنيل جائزة نيلسون مانديلا, بل إن منحها هذه الجائزة يعد إهانة لإرث هذا المناضل العظيم ضد الظلم. وسيكون ذلك أيضا وصمة عار في حق من يتخذ قرارا كهذا بتكريم شخصية تمجد الجريمة الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية". ودعا القائمين على جائزة الأمم المتحدة "نيلسون مانديلا" إلى رفض هذا الترشيح "الفاضح بكل حزم", لأن منحه لأمينة بوعياش سيكون --كما قال-- "وصمة عار تاريخية وخيانة لقيم العدالة والكرامة والحرية التي جسدها نيلسون مانديلا", مختتما بالقول أن "ضحايا النظام المغربي يستحقون أن يدان جلادوه لا أن يكافأوا". من جهتها, اعتبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها, أن ترشيح المملكة المغربية ممثلة في رئيسة مجلسها الوطني لحقوق الإنسان لجائزة "نيلسون مانديلا", "ليس فقط عبثا بالقيم التي ناضل لأجلها مانديلا, بل هو إهانة مباشرة لتضحيات الشعوب التي لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال". وقالت في هذا الصدد: "قبل أن يسعى المغرب إلى التتويج بجائزة حقوقية مرموقة, عليه أن يفرج عن عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين وأن ينهي احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية وأن يوقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ويخضع للقانون الدولي والقانون الإنساني". وأضافت اللجنة أن أمينة بوعياش "التي يتم الترويج لترشيحها, لا تستحق أي تكريم أو جائزة ما دام النظام الذي تمثله ينهب خيرات شعب أعزل ويدوس على حريته ويمنع صوته ويلاحق نشطائه ويعذب أسراه وينتهك كرامة المعتقلين", بل ويفتخر بذلك", مبرزة أن "محاولة توظيف الأمم المتحدة وسمعة مانديلا في حملة دعائية لتجميل وجه الاحتلال المغربي, هي فضيحة كبرى لا يمكن السكوت عنها". وأعربت الجمعية الحقوقية الصحراوية عن رفضها القاطع لترشيح ممثلة مغربية "تتبنى علنا موقف بلادها في إنكار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, و تنكرت لمبادئ الشرعية الدولية وتجاهلت عن وعي الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975, و الذي نفى وجود أية سيادة مغربية على الصحراء الغربية, كما تجاهلت قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والعديد من أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على عدم شرعية استغلال ثروات الصحراء الغربية دون موافقة شعبها".
بئر لحلو (الجمهورية الصحراوية) - أعرب المجلس الوطني الصحراوي (البرلمان) عن استنكاره ورفضه "القاطع" لترشيح دبلوماسية مغربية لجائزة الأمم المتحدة "نيلسون مانديلا", معتبرا تكريمها سيكون بمثابة تبييض لجرائم الاحتلال المغربي و "عار تاريخي" و"خيانة" لقيم العدالة والكرامة والحرية التي جسدها الزعيم الإفريقي.
وقال المجلس في بيان له: "لقد دافعت المرشحة المغربية, أمينة بوعياش, باستمرار عن الاحتلال الوحشي وغير القانوني للصحراء الغربية من طرف نظام بلدها الذي لم يتردد في مكافأتها على خدماتها المخلصة بتعيينها سفيرة, ثم لاحقا رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يعتبر أداة للنظام المغربي, حيث واصلت من خلاله تغطية الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين, وكذلك ضد الريفيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان, ويعد إنكارها المتكرر والمغرور لوجود معتقلين سياسيين في المغرب دليلا على ذلك", وقفا لما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية (واص).
وأشار المجلس في بيانه إلى أن "أمينة بوعياش ليست مناضلة في مجال حقوق الإنسان, بل هي ممثلة رسمية لنظام ملكي مطلق, ومدافعة شرسة عن نظام قمعي وأداة تجميلية لتبييض جرائم نظام يحكم عبر الرعب والاعتقال التعسفي والتعذيب والاختفاءات والاغتيالات ونهب ثروات شعب لا يزال تحت نير الاستعمار, ومتخفية في عباءة الدفاع عن حقوق الإنسان".
واعتبر أنها "التجسيد الكامل للواجهة الزائفة التي يسعى نظام استبدادي استعماري إلى إظهارها لتغطية جرائمه البشعة التي تم التنديد بها مرارا وتكرارا", لافتا إلى أنه "في حين كان نيلسون مانديلا يدافع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, كانت أمينة بوعياش تدافع عن الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. إنهما رؤيتان متضادتان تماما".
وأضاف المجلس أن "المسار المخزي لهذه الشخصية لا يؤهلها بأي شكل من الأشكال لنيل جائزة نيلسون مانديلا, بل إن منحها هذه الجائزة يعد إهانة لإرث هذا المناضل العظيم ضد الظلم. وسيكون ذلك أيضا وصمة عار في حق من يتخذ قرارا كهذا بتكريم شخصية تمجد الجريمة الاستعمارية المغربية في الصحراء الغربية".
ودعا القائمين على جائزة الأمم المتحدة "نيلسون مانديلا" إلى رفض هذا الترشيح "الفاضح بكل حزم", لأن منحه لأمينة بوعياش سيكون --كما قال-- "وصمة عار تاريخية وخيانة لقيم العدالة والكرامة والحرية التي جسدها نيلسون مانديلا", مختتما بالقول أن "ضحايا النظام المغربي يستحقون أن يدان جلادوه لا أن يكافأوا".
من جهتها, اعتبرت اللجنة الصحراوية لحقوق الإنسان في بيان لها, أن ترشيح المملكة المغربية ممثلة في رئيسة مجلسها الوطني لحقوق الإنسان لجائزة "نيلسون مانديلا", "ليس فقط عبثا بالقيم التي ناضل لأجلها مانديلا, بل هو إهانة مباشرة لتضحيات الشعوب التي لا تزال ترزح تحت نير الاحتلال".
وقالت في هذا الصدد: "قبل أن يسعى المغرب إلى التتويج بجائزة حقوقية مرموقة, عليه أن يفرج عن عشرات المعتقلين السياسيين الصحراويين وأن ينهي احتلاله اللاشرعي للصحراء الغربية وأن يوقف انتهاكاته الجسيمة لحقوق الإنسان ويخضع للقانون الدولي والقانون الإنساني".
وأضافت اللجنة أن أمينة بوعياش "التي يتم الترويج لترشيحها, لا تستحق أي تكريم أو جائزة ما دام النظام الذي تمثله ينهب خيرات شعب أعزل ويدوس على حريته ويمنع صوته ويلاحق نشطائه ويعذب أسراه وينتهك كرامة المعتقلين", بل ويفتخر بذلك", مبرزة أن "محاولة توظيف الأمم المتحدة وسمعة مانديلا في حملة دعائية لتجميل وجه الاحتلال المغربي, هي فضيحة كبرى لا يمكن السكوت عنها".
وأعربت الجمعية الحقوقية الصحراوية عن رفضها القاطع لترشيح ممثلة مغربية "تتبنى علنا موقف بلادها في إنكار حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, و تنكرت لمبادئ الشرعية الدولية وتجاهلت عن وعي الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في 16 أكتوبر 1975, و الذي نفى وجود أية سيادة مغربية على الصحراء الغربية, كما تجاهلت قرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والعديد من أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أكدت على عدم شرعية استغلال ثروات الصحراء الغربية دون موافقة شعبها".
