مالي : الدعوة الى التظاهر مجددا غدا الجمعة بعد قرار الانقلابيين تعليق أنشطة الاحزاب السياسية
باماكو - دعت الأحزاب السياسية في مالي إلى التظاهر مجددا غدا الجمعة بالعاصمة باماكو احتجاجا على قرار المجلس العسكري تعليق أنشطتها وتنصيب الانقلابي أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية دون المرور على الانتخابات, في خطوة تصعيدية تهدف الى التضييق وقمع المعارضة السياسية في البلاد. وذكرت مصادر اعلامية أنه عقب القرار الذي أصدره مساء أمس الاربعاء الانقلابيون, دعت المعارضة الى النزول الى الشارع مجددا غدا الجمعة, للتعبير عن رفضها لحل الاحزاب والجمعيات السياسية وللمطالبة ب"الديمقراطية" و "إنهاء المرحلة الانتقالية" و "العودة الى النظام الدستوري". وكان زعماء التشكيلات السياسية قرروا في اجتماع أول يوم الاثنين مواصلة الضغط على الانقلابيين من خلال احتجاجاتهم بباماكو ونقلها الى مدن أخرى, في خطوة تعبر عن الالتزام بتوسيع التعبئة في وجه الاجراءات القمعية التي يفرضها المجلس العسكري ب"القوة" على الأحزاب. وفي هذا الاطار, أوضحت المعارضة السياسية كادياتو فوفانا, عضو حركة "كلنا معنيون" أن "الانقلابيين لا يرغبون في تسليم الحكم الى المدنيين, بل هم يحاولون التشبث بالسلطة, في انقلاب واضح على الشرعية, مستغلين الوضع الامني كمبرر لإدامة حكمهم". وأشارت فوفانا الى "أنهم توعدوا بتحقيق الامن والاستقرار, لكن الملاحظ أنهم فشلوا في ذلك, إذ لا يزال المواطن دون بنية تحتية ويواجه الفقر والتهميش والهشاشة", مشددة بالقول : "لا يمكننا أن نقف وقفة المتفرج على الوضع ونرى ديمقراطيتنا تنهار". وحذرت من أن الوضع الامني ازداد تفاقما منذ أن تقلدت الطغمة العسكرية مقاليد الحكم, وفي ظل غياب المنظمات غير الحكومية للكشف عن انتهاكات حقوق الانسان, داعية الانقلابيين الى "احترام الدستور والعودة الى النظام الدستوري و احترام قوانين الجمهورية والحريات الاساسية التي تهدر, والالتزام بالوعود التي قطعوها بعد وصولهم الى الحكم وبإعادة الحكم الى المدنيين". واعتبرت أن "مرحلة انتقالية من 5 سنوات لا تعد مرحلة انتقالية بل اصبحت ديكتاتورية". من جهته, أكد عضو حزب "التقارب" و "تجمع الشباب من أجل الديمقراطية", إبراهيما تاميغا, أنه من خلال مظاهرات الجمعة, "سيسعى الماليون الى إسماع أصواتهم ومطالبهم بالعودة إلى النظام الدستوري و احترام الديمقراطية والدستور في جمهورية مالي", مشددا على مواصلة التعبئة لفرض التراجع عن قرار الانقلابيين الذي يعتبر -يقول- "غير قانوني وغير عادل". وفي هذا السياق, ندد الامين العام لحزب "ياداما" والوزير السابق, يايا صانغاري, بقرار التعليق ووصفه ب"السابقة" في التاريخ السياسي للبلاد, مؤكدا أن الاحزاب والجمعيات السياسية التي اتخذ في حقها هذا القرار "لن تبقى مكتوفة الايدي لأنها تشكلت حسب القانون, وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة وستناضل من أجل احترام قوانين الجمهورية". بدوره, علق الصحفي والمحلل السياسي, إبراهيم جاكوراغا حول هذا القرار بالقول : "تعليق أنشطة الأحزاب السياسية يهدف الى إسكات الأصوات المعارضة و أيضا فرض أجندة أخرى بخصوص تمديد مدة الفترة الانتقالية بدون الرجوع إلى الأحزاب السياسية. سيكون بالتأكيد بمثابة قنبلة موقوتة". وكانت السلطات العسكرية في مالي قد علقت العام الماضي الانشطة السياسية في البلاد لثلاثة أشهر و أودعت 11 زعيما سياسيا السجن لأزيد من 5 أشهر. يذكر أن مئات الأشخاص قد تظاهروا الاسبوع الماضي بباماكو, مرددين شعارات مناوئة ل"استدامة المرحلة الانتقالية وإقامة سلطة استبدادية". وأعربت الأحزاب السياسية المالية في بيان مشترك نشر بالمناسبة عن "رفضها بشدة للنتائج المنبثقة عن الجلسات الأخيرة التي جرت بدون تمثيل فعلي", معتبرة إياها "باطلة ولاغية" و طالبت ب"الإنهاء الفعلي للانتقال السياسي والعسكري في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025" و "وضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري".
باماكو - دعت الأحزاب السياسية في مالي إلى التظاهر مجددا غدا الجمعة بالعاصمة باماكو احتجاجا على قرار المجلس العسكري تعليق أنشطتها وتنصيب الانقلابي أسيمي غويتا رئيسا للجمهورية دون المرور على الانتخابات, في خطوة تصعيدية تهدف الى التضييق وقمع المعارضة السياسية في البلاد.
وذكرت مصادر اعلامية أنه عقب القرار الذي أصدره مساء أمس الاربعاء الانقلابيون, دعت المعارضة الى النزول الى الشارع مجددا غدا الجمعة, للتعبير عن رفضها لحل الاحزاب والجمعيات السياسية وللمطالبة ب"الديمقراطية" و "إنهاء المرحلة الانتقالية" و "العودة الى النظام الدستوري".
وكان زعماء التشكيلات السياسية قرروا في اجتماع أول يوم الاثنين مواصلة الضغط على الانقلابيين من خلال احتجاجاتهم بباماكو ونقلها الى مدن أخرى, في خطوة تعبر عن الالتزام بتوسيع التعبئة في وجه الاجراءات القمعية التي يفرضها المجلس العسكري ب"القوة" على الأحزاب.
وفي هذا الاطار, أوضحت المعارضة السياسية كادياتو فوفانا, عضو حركة "كلنا معنيون" أن "الانقلابيين لا يرغبون في تسليم الحكم الى المدنيين, بل هم يحاولون التشبث بالسلطة, في انقلاب واضح على الشرعية, مستغلين الوضع الامني كمبرر لإدامة حكمهم".
وأشارت فوفانا الى "أنهم توعدوا بتحقيق الامن والاستقرار, لكن الملاحظ أنهم فشلوا في ذلك, إذ لا يزال المواطن دون بنية تحتية ويواجه الفقر والتهميش والهشاشة", مشددة بالقول : "لا يمكننا أن نقف وقفة المتفرج على الوضع ونرى ديمقراطيتنا تنهار".
وحذرت من أن الوضع الامني ازداد تفاقما منذ أن تقلدت الطغمة العسكرية مقاليد الحكم, وفي ظل غياب المنظمات غير الحكومية للكشف عن انتهاكات حقوق الانسان, داعية الانقلابيين الى "احترام الدستور والعودة الى النظام الدستوري و احترام قوانين الجمهورية والحريات الاساسية التي تهدر, والالتزام بالوعود التي قطعوها بعد وصولهم الى الحكم وبإعادة الحكم الى المدنيين".
واعتبرت أن "مرحلة انتقالية من 5 سنوات لا تعد مرحلة انتقالية بل اصبحت ديكتاتورية".
من جهته, أكد عضو حزب "التقارب" و "تجمع الشباب من أجل الديمقراطية", إبراهيما تاميغا, أنه من خلال مظاهرات الجمعة, "سيسعى الماليون الى إسماع أصواتهم ومطالبهم بالعودة إلى النظام الدستوري و احترام الديمقراطية والدستور في جمهورية مالي", مشددا على مواصلة التعبئة لفرض التراجع عن قرار الانقلابيين الذي يعتبر -يقول- "غير قانوني وغير عادل".
وفي هذا السياق, ندد الامين العام لحزب "ياداما" والوزير السابق, يايا صانغاري, بقرار التعليق ووصفه ب"السابقة" في التاريخ السياسي للبلاد, مؤكدا أن الاحزاب والجمعيات السياسية التي اتخذ في حقها هذا القرار "لن تبقى مكتوفة الايدي لأنها تشكلت حسب القانون, وستتخذ الاجراءات القانونية اللازمة وستناضل من أجل احترام قوانين الجمهورية".
بدوره, علق الصحفي والمحلل السياسي, إبراهيم جاكوراغا حول هذا القرار بالقول : "تعليق أنشطة الأحزاب السياسية يهدف الى إسكات الأصوات المعارضة و أيضا فرض أجندة أخرى بخصوص تمديد مدة الفترة الانتقالية بدون الرجوع إلى الأحزاب السياسية. سيكون بالتأكيد بمثابة قنبلة موقوتة".
وكانت السلطات العسكرية في مالي قد علقت العام الماضي الانشطة السياسية في البلاد لثلاثة أشهر و أودعت 11 زعيما سياسيا السجن لأزيد من 5 أشهر.
يذكر أن مئات الأشخاص قد تظاهروا الاسبوع الماضي بباماكو, مرددين شعارات مناوئة ل"استدامة المرحلة الانتقالية وإقامة سلطة استبدادية".
وأعربت الأحزاب السياسية المالية في بيان مشترك نشر بالمناسبة عن "رفضها بشدة للنتائج المنبثقة عن الجلسات الأخيرة التي جرت بدون تمثيل فعلي", معتبرة إياها "باطلة ولاغية" و طالبت ب"الإنهاء الفعلي للانتقال السياسي والعسكري في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2025" و "وضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري".
