تنصيب اللجنة القطاعية المشتركة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى
الحدث: أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, اليوم السبت في بيان لها, عن التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة التابعة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي ماي 2025 المعدل والمتمم, المتعلق بمهام وتنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وسيرها, ووفقا للقرار المؤرخ في 5 ماي 2025 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة, تم أول أمس الخميس التنصيب الرسمي للجنة". وتعد هذه اللجنة "محركا أساسيا" في الحوكمة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى وتعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال الحد من مخاطر الكوارث, حيث تضم "34 عضوا تابعين للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية والأوساط العلمية والأكاديمية والمجتمع المدني". وفي هذا السياق, أفاد المصدر ذاته بأن هذه اللجنة تتشكل من "13 ممثلا عن الوزارات و كذا المندوب الوطني للمخاطر الكبرى إلى جانب 14 ممثلا عن المؤسسات والهيئات العمومية و4 خبراء جزائريين, من بينهم 2 مقيمين بالخارج و 2 ممثلين عن المجتمع المدني". ويشير البيان إلى أن اللجنة المذكورة مكلفة بـ"فحص وتقييم مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى, تقييم نجاعة الأنظمة المعمول بها للوقاية والإنذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار, إضافة إلى صياغة الآراء والتوصيات بشأن المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية من المخاطر الكبرى". ومن خلال هذا الجهاز التنسيقي, تسعى المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى إلى "تفعيل التزامها بالعمل على تحسين آليات التنبؤ بالمخاطر وتكريس حلول فعالة قصد مجابهة أفضل للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية", مثلما أوضحه نفس المصدر.
الحدث:
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, اليوم السبت في بيان لها, عن التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة التابعة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي ماي 2025 المعدل والمتمم, المتعلق بمهام وتنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وسيرها, ووفقا للقرار المؤرخ في 5 ماي 2025 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة, تم أول أمس الخميس التنصيب الرسمي للجنة". وتعد هذه اللجنة "محركا أساسيا" في الحوكمة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى وتعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال الحد من مخاطر الكوارث, حيث تضم "34 عضوا تابعين للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية والأوساط العلمية والأكاديمية والمجتمع المدني". وفي هذا السياق, أفاد المصدر ذاته بأن هذه اللجنة تتشكل من "13 ممثلا عن الوزارات و كذا المندوب الوطني للمخاطر الكبرى إلى جانب 14 ممثلا عن المؤسسات والهيئات العمومية و4 خبراء جزائريين, من بينهم 2 مقيمين بالخارج و 2 ممثلين عن المجتمع المدني". ويشير البيان إلى أن اللجنة المذكورة مكلفة بـ"فحص وتقييم مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى, تقييم نجاعة الأنظمة المعمول بها للوقاية والإنذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار, إضافة إلى صياغة الآراء والتوصيات بشأن المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية من المخاطر الكبرى". ومن خلال هذا الجهاز التنسيقي, تسعى المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى إلى "تفعيل التزامها بالعمل على تحسين آليات التنبؤ بالمخاطر وتكريس حلول فعالة قصد مجابهة أفضل للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية", مثلما أوضحه نفس المصدر.
أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية, اليوم السبت في بيان لها, عن التنصيب الرسمي للجنة القطاعية المشتركة التابعة للمندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى. وأوضح المصدر ذاته أنه "في إطار تنفيذ أحكام المرسوم التنفيذي رقم 11-194 المؤرخ في 22 ماي ماي 2025 المعدل والمتمم, المتعلق بمهام وتنظيم المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى وسيرها, ووفقا للقرار المؤرخ في 5 ماي 2025 المتعلق بتعيين أعضاء اللجنة القطاعية المشتركة, تم أول أمس الخميس التنصيب الرسمي للجنة". وتعد هذه اللجنة "محركا أساسيا" في الحوكمة الوطنية لتسيير المخاطر الكبرى وتعزيز التنسيق بين القطاعات في مجال الحد من مخاطر الكوارث, حيث تضم "34 عضوا تابعين للقطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات العمومية والأوساط العلمية والأكاديمية والمجتمع المدني". وفي هذا السياق, أفاد المصدر ذاته بأن هذه اللجنة تتشكل من "13 ممثلا عن الوزارات و كذا المندوب الوطني للمخاطر الكبرى إلى جانب 14 ممثلا عن المؤسسات والهيئات العمومية و4 خبراء جزائريين, من بينهم 2 مقيمين بالخارج و 2 ممثلين عن المجتمع المدني". ويشير البيان إلى أن اللجنة المذكورة مكلفة بـ"فحص وتقييم مخططات الوقاية من المخاطر الكبرى, تقييم نجاعة الأنظمة المعمول بها للوقاية والإنذار والتدخل وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار, إضافة إلى صياغة الآراء والتوصيات بشأن المسائل الاستراتيجية المتعلقة بالوقاية من المخاطر الكبرى". ومن خلال هذا الجهاز التنسيقي, تسعى المندوبية الوطنية للمخاطر الكبرى إلى "تفعيل التزامها بالعمل على تحسين آليات التنبؤ بالمخاطر وتكريس حلول فعالة قصد مجابهة أفضل للمخاطر الطبيعية والتكنولوجية", مثلما أوضحه نفس المصدر.
