ثورة رقمية منتظرة في الجزائر بموجب الإصلاح المالي الجديد

في خطوة جريئة نحو تجسيد التحوّل الرقمي وتعزيز الشمول المالي، أطلقت الجزائر، رسميا، إصلاحا ماليا غير مسبوق، صادق عليه المجلس النقدي والمصرفي، وضع الإطار القانوني الشامل لإنشاء واعتماد وتنظيم نشاط مزوّدي خدمات الدفع (PSP) في الجزائر، ما سيتيح تقديم خدمات الدفع الإلكتروني مثل تحويل الأموال وإصدار البطاقات مسبقة الدفع أو تسيير حسابات الدفع عبر تطبيقات رقمية.
ويحدّد التنظيم رقم 25-02 الصادر عن بنك الجزائر، المؤرخ في 14 أفريل 2025، والمنشور في آخر عدد للجريدة الرسمية، شروط منح الاعتماد لهذه المؤسسات، من بينها ضرورة أن يكون مقرها في الجزائر، وتقديم ملف إداري ومالي دقيق، إلى جانب خطة عمل واضحة تثبت جدواها التقنية والمالية.
ويهدف التنظيم الجديد إلى تأطير مؤسسات الدفع، وهي كيانات غير مصرفية، سيكون بمقدورها، ولأول مرة في الجزائر، فتح حسابات دفع وتقديم خدمات الدفع الإلكتروني، مثل تحويل الأموال، إصدار بطاقات مصرفية أو تسيير حسابات الدفع عبر تطبيقات رقمية أو عبر الهاتف النقال.
ويلزم الإصلاح الجديد، أيضا، المؤسسات الراغبة في دخول هذا السوق بالحصول على ترخيص مسبق من المجلس النقدي والمصرفي، مصحوبا بدراسة تقنية اقتصادية، وخطة عمل تمتد لثلاث سنوات، بالإضافة إلى هيكل تنظيمي يضمن الحكامة والشفافية.
ويتطلب إنشاء المؤسسة رأسمال أدنى بقيمة 160 مليون دينار، يحرر نقدا قبل التقدّم بطلب الاعتماد النهائي لدى محافظ بنك الجزائر، كما يشترط وجود منصة دفع إلكترونية عالية الأمان، قادرة على ضمان استمرارية الخدمة، والتكامل مع البنى التحتية للدفع الوطني.
ولا يقف التنظيم عند الجانب التقني والمالي فقط، بل يشترط أيضا آليات واضحة لحماية المستهلك، من خلال فصل أموال الزبائن عن أموال المؤسسة، وإيداعها في حساب خاص لدى البنك، إلى جانب ضرورة توفّر تأمين يغطي المخاطر، ونظام شكاوى متاح وسريع الاستجابة، كما يلزم مزوّد خدمات الدفع بالكشف عن كل التكاليف المتعلقة بالخدمة بشكل شفاف، عبر موقعه الإلكتروني ووسائط أخرى.
ووفق نص التنظيم، فإن بنك الجزائر يحتفظ بحق سحب الاعتماد في حال مخالفة المؤسسة لأحكام القانون، أو ثبوت إخلالها بالتزاماتها التقنية والمالية، وهو ما يعكس توجّها واضحا نحو ترسيخ بيئة شفافة وجذّابة للاستثمار في مجال الخدمات المالية الرقمية.
وينتظر أن يفتح هذا التنظيم المجال واسعا لولوج مؤسسات ناشئة تعمل في قطاع “الفينتك” لتقديم حلول دفع عصرية، لتسهيل حياة المواطنين والتقليل من التعاملات النقدية، في انسجام تام مع أهداف “رؤية الجزائر الرقمية 2030″، والتي تعتزم منع الدفع “كاش” لكل معاملة تفوق 50 مليون سنتيم، كما أنه يوفّر إطارا قانونيا يعزّز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في القطاع المالي الجزائري.
كما صدر في ذات العدد، تنظيم جديد حدّد الإطار العملياتي والقانوني للصناديق الاستثمارية لرأسمال المخاطر، التي تتيح تعزيز آليات تمويل الشركات الناشئة وجذب رؤوس الأموال الخاصة إلى شركات لها مؤهلات عالية وإمكانات كبيرة للنجاح.
وفي تعليق له على هذين الإصلاحين، اعتبر وزير البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، أن الجزائر اتخذت خطوات “جريئة” لتمهيد الطريق لمستقبل التكنولوجيا المالية والاستثمار في الشركات الناشئة.
واعتبر الوزير زروقي، في منشور له على حسابه على شبكة “لينكدإن”، أن التنظيمين الخاصين بمزوّدي خدمات الدفع والصناديق الاستثمارية لرأس مال المخاطر، سيمهدان الطريق لنظام مالي أكثر ديناميكية وشمولية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post ثورة رقمية منتظرة في الجزائر بموجب الإصلاح المالي الجديد appeared first on الشروق أونلاين.