حل ديوان رياض الفتح رسمياً ونقل أملاكه وموظفيه إلى ولاية الجزائر

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية (العدد 34) المرسوم التنفيذي رقم 25-148 المؤرخ في 2 جوان 2025، ويتضمن حل ديوان رياض الفتح وتحويل أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه إلى ولاية الجزائر.

وجاء في المادة الأولى من هذا المرسوم التنفيذي، الموقع من طرف الوزير الأول السيد محمد النذير العرباوي، أن الهدف من هذا القرار هو حل ديوان رياض الفتح، المنظَّم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 95-47 المؤرخ في 5 فبراير 1995، والذي يعدّل القانون الأساسي للديوان.

أما المادة الثانية، فتنص على أنه “يترتب على حل ديوان رياض الفتح تحويل جميع أملاكه وحقوقه وواجباته ومستخدميه ووسائله، مهما كانت طبيعتها، إلى ولاية الجزائر”.

وتشير المادة الثالثة إلى أنه يترتب على تحويل الأملاك والحقوق والواجبات والوسائل المنصوص عليها في المادة الثانية، إعداد جرد كمي ونوعي وتقديري، يتم إعداده وفقاً للقوانين والتنظيمات المعمول بها، من طرف لجنة مختصة يُعيَّن أعضاؤها بالاشتراك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير المالية، ووزير الثقافة والفنون، ويُوافق على هذا الجرد بموجب قرار مشترك بين الوزراء الثلاثة.

كما تنص المادة ذاتها على ضرورة إعداد حصيلة ختامية وجاهية تتعلق بالوسائل وتُبيّن قيمة عناصر الذمة المالية موضوع التحويل، وذلك طبقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
وتشمل المادة أيضاً تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل المذكور في المادة الثانية.

أما المادة الرابعة، فقد أوضحت أن حقوق وواجبات المستخدمين المحوّلين إلى ولاية الجزائر تبقى خاضعة للأحكام القانونية التي كانت مطبقة عليهم عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، وذلك إلى غاية انتهاء عملية التحويل، التي يجب أن تتم خلال مدة أقصاها ستة (6) أشهر من تاريخ تنصيب اللجنة المختصة المشار إليها في المادة الثالثة.

وفي سياق متصل، شدّد المرسوم التنفيذي على أن مسؤولية الحفاظ على الفضاءات الغابية والموارد البيولوجية التابعة للديوان المحلّ تقع على عاتق ولاية الجزائر، وفقاً للتشريع والتنظيم المعمول بهما.

ظهرت المقالة حل ديوان رياض الفتح رسمياً ونقل أملاكه وموظفيه إلى ولاية الجزائر أولاً على الحياة.