سعيود يترأس اجتماعا لدراسة تعويضات الخدمة العمومية في قطاع النقل
الجزائر- ترأّس وزير النقل, السعيد سعيود اليوم الأربعاء, اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة ملفات تعويضات الخدمة العمومية في قطاع النقل, حسبما أفاد بيان للوزارة. وخصص الاجتماع, الذي جرى بحضور الأمين العام للوزارة, المدراء المركزيين, إلى جانب المدراء العامين للمؤسسات العمومية تحت الوصاية الناشطة في مختلف أنماط النقل, "لتقديم عرض تقني حول الوضعية المالية للمؤسسات شمل النفقات الإضافية, والفوارق في التكاليف الناتجة عن أداء الخدمة العمومية, وكذا التبريرات المرتبطة بالدعم المطلوب", وفق ذات المصدر. بالمناسبة, شدد الوزير على ضرورة المعالجة الدقيقة والمسبقة للملفات, من خلال لقاءات تقنية مباشرة مع المدراء العامين, لتحليل الأسباب والظروف المالية لكل مؤسسة, قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدعم, حسب المصدر ذاته. كما أكد على أن أي دعم يكون مبررا بأثر ملموس على جودة وفعالية الخدمة العمومية, في إطار مقاربة عقلانية تراعي التوازن بين التكاليف والنتائج المنتظرة, يضيف البيان. وفي ختام الاجتماع, دعا الوزير إلى ضرورة "تعزيز التنسيق والشفافية في إعداد الملفات, وضبط آليات متابعة دقيقة تضمن الاستغلال الأمثل للموارد العمومية, وتحقيق مردودية أفضل, إلى جانب تشكيل خلية عمل مختصة لدراسة الملفات بعمق, والشروع في العمل في أقرب الآجال".
الجزائر- ترأّس وزير النقل, السعيد سعيود اليوم الأربعاء, اجتماعا تنسيقيا خصص لدراسة ملفات تعويضات الخدمة العمومية في قطاع النقل, حسبما أفاد بيان للوزارة.
وخصص الاجتماع, الذي جرى بحضور الأمين العام للوزارة, المدراء المركزيين, إلى جانب المدراء العامين للمؤسسات العمومية تحت الوصاية الناشطة في مختلف أنماط النقل, "لتقديم عرض تقني حول الوضعية المالية للمؤسسات شمل النفقات الإضافية, والفوارق في التكاليف الناتجة عن أداء الخدمة العمومية, وكذا التبريرات المرتبطة بالدعم المطلوب", وفق ذات المصدر.
بالمناسبة, شدد الوزير على ضرورة المعالجة الدقيقة والمسبقة للملفات, من خلال لقاءات تقنية مباشرة مع المدراء العامين, لتحليل الأسباب والظروف المالية لكل مؤسسة, قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بالدعم, حسب المصدر ذاته.
كما أكد على أن أي دعم يكون مبررا بأثر ملموس على جودة وفعالية الخدمة العمومية, في إطار مقاربة عقلانية تراعي التوازن بين التكاليف والنتائج المنتظرة, يضيف البيان.
وفي ختام الاجتماع, دعا الوزير إلى ضرورة "تعزيز التنسيق والشفافية في إعداد الملفات, وضبط آليات متابعة دقيقة تضمن الاستغلال الأمثل للموارد العمومية, وتحقيق مردودية أفضل, إلى جانب تشكيل خلية عمل مختصة لدراسة الملفات بعمق, والشروع في العمل في أقرب الآجال".
