سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية: حملة تحسيسية للتذكير بأهمية تحديد هوية مشتركي الهاتف النقال
الجزائر - أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية, اليوم الخميس في بيان لها, عن إطلاق حملة تحسيسية للتذكير بأهمية تحديد هوية مشتركي الهاتف النقال, ضمانا لحماية المالكين القانونيين لتلك الشرائح من كل استخدام من شأنه أن يلحق ضررا بهم. وفي إطار هذه الحملة التوعوية, ذكرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بأهمية أن تكون شريحة الهاتف النقال "موجهة للاستخدام الشخصي والحصري من قبل مالكها, و أن يمنع كل تنازل عن الشريحة خارج الوكالات التجارية التابعة لمتعاملي الهاتف النقال", كما أفاد البيان. كما نبهت إلى أنه "في حالة وفاة المالك القانوني لشريحة الهاتف النقال, يتوجب على ذوي الحقوق التقرب من الوكالة التجارية التابعة للمتعامل المعني, لفسخ عقد الاشتراك. أما في حالة ضياع أو سرقة الشريحة, فيتوجب على مالكها أن يتقرب فورا من مصلحة الزبائن التابعة للمتعامل المعني قصد توقيفها والتقدم إلى المصالح المختصة للأمن الوطني والدرك الوطني -حسب الحالة- لتقديم تصريح بخصوص ذلك". ولفت المصدر ذاته إلى أن الهدف من هذه الحملة هو "ضمان حماية المالكين القانونيين لشرائح الهاتف النقال من كل استخدام من شأنه أن يلحق ضررا بهم".
الجزائر - أعلنت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية, اليوم الخميس في بيان لها, عن إطلاق حملة تحسيسية للتذكير بأهمية تحديد هوية مشتركي الهاتف النقال, ضمانا لحماية المالكين القانونيين لتلك الشرائح من كل استخدام من شأنه أن يلحق ضررا بهم.
وفي إطار هذه الحملة التوعوية, ذكرت سلطة ضبط البريد والاتصالات الإلكترونية بأهمية أن تكون شريحة الهاتف النقال "موجهة للاستخدام الشخصي والحصري من قبل مالكها, و أن يمنع كل تنازل عن الشريحة خارج الوكالات التجارية التابعة لمتعاملي الهاتف النقال", كما أفاد البيان.
كما نبهت إلى أنه "في حالة وفاة المالك القانوني لشريحة الهاتف النقال, يتوجب على ذوي الحقوق التقرب من الوكالة التجارية التابعة للمتعامل المعني, لفسخ عقد الاشتراك.
أما في حالة ضياع أو سرقة الشريحة, فيتوجب على مالكها أن يتقرب فورا من مصلحة الزبائن التابعة للمتعامل المعني قصد توقيفها والتقدم إلى المصالح المختصة للأمن الوطني والدرك الوطني -حسب الحالة- لتقديم تصريح بخصوص ذلك".
ولفت المصدر ذاته إلى أن الهدف من هذه الحملة هو "ضمان حماية المالكين القانونيين لشرائح الهاتف النقال من كل استخدام من شأنه أن يلحق ضررا بهم".
