التحول الرقمي: المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها بلوغ الريادة القارية
الجزائر - أكدت الوزيرة, المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها فرصة بلوغ الريادة القارية في التحول الرقمي مع آفاق 2030. وفي تصريح لها على هامش يوم إعلامي خصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, أوضحت السيدة بن مولود أن الجزائر "تمكنت من تحقيق جملة من المكتسبات التي تعطيها فرصة تحقيق الريادة القارية في مجال التحول الرقمي, آفاق 2030, من خلال الاستراتيجية المعتمدة''. كما عرجت على مركزي البيانات اللذين يوجدان قيد الإنجاز, مشيرة إلى أنهما "يتوافقان مع الاستراتيجية الجديدة, في شقها المتعلق بتوسيع البنية القاعدية", حيث "بلغت نسبة الإنجاز على مستوى مركز بيانات المحمدية, نحو 80 بالمائة, فيما بلغت نسبة الإنجاز بمركز البليدة 50 بالمائة''. وأضافت أن الاستراتيجية المذكورة أحاطت بمختلف المجالات, لكونها "الإطار المنظم لمسار تجسيد التحول الرقمي, الذي يعد مشروعا طموحا لتفعيل مكتسبات الجزائر". وتقوم هذه الاستراتيجية على خمسة (5) محاور رئيسية يتعلق أولها بـ"البنى التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال", والتي تشمل شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والمعدات لضمان الربط القوي والولوج المتكافئ للخدمات الرقمية, حيث تستهدف الاستراتيجية "إنجاز أكثر من 5 مراكز بيانات وطنية, إلى جانب تعميم استخدام النطاق الوطني (dz)". أما المحور الثاني فيخص "رأس المال البشري والتكوين", ويهدف إلى "توفير 500 ألف مختص ناشط في تكنولوجيات الإعلام والاتصال, مع تقليص هجرة الكفاءات المختصة بنسبة 40 بالمائة". ويركز المحور المتصل بـ "الحوكمة الرقمية", على رقمنة الإدارة العمومية, حيث ''تم تحديد هدف رقمنة التسيير الداخلي للقطاع العمومي بشكل كامل بالإضافة إلى رقمنة الإجراءات الإدارية الموجهة للمواطنين والمؤسسات". ويرمي المحور الرابع المتعلق ب"الاقتصاد الرقمي" إلى ''تقليص معاملات الدفع النقدي, وبلوغ إلغاء الدفع النقدي للمعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دج, فضلا عن تعزيز إنشاء المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الرقمنة, إلى جانب جعل الرقمنة وسيلة لتحقيق الثروة للاقتصاد الوطني بتحقيق 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام''. أما بخصوص المحور الخامس المتعلق بـ "المجتمع الرقمي", فيرمي إلى "ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية ورفع مشاركة المواطنين في الحياة العامة عبر الفضاء الرقمي". وفي ذات السياق, أوضح ممثل وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الدفاع الوطني, رابح نسيم إكلف, أن الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية "تحدد توجه الدولة والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها من أجل ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية الوطنية والهياكل الحساسة وضمان مرونتها, وبالتالي ضمان التحول الرقمي الآمن لبلادنا والحف اظ على سيادتها الرقمية".
الجزائر - أكدت الوزيرة, المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, أن المكتسبات التي تتوفر عليها الجزائر تتيح لها فرصة بلوغ الريادة القارية في التحول الرقمي مع آفاق 2030.
وفي تصريح لها على هامش يوم إعلامي خصص للإعلان الرسمي عن مضمون الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي, أوضحت السيدة بن مولود أن الجزائر "تمكنت من تحقيق جملة من المكتسبات التي تعطيها فرصة تحقيق الريادة القارية في مجال التحول الرقمي, آفاق 2030, من خلال الاستراتيجية المعتمدة''.
كما عرجت على مركزي البيانات اللذين يوجدان قيد الإنجاز, مشيرة إلى أنهما "يتوافقان مع الاستراتيجية الجديدة, في شقها المتعلق بتوسيع البنية القاعدية", حيث "بلغت نسبة الإنجاز على مستوى مركز بيانات المحمدية, نحو 80 بالمائة, فيما بلغت نسبة الإنجاز بمركز البليدة 50 بالمائة''.
وأضافت أن الاستراتيجية المذكورة أحاطت بمختلف المجالات, لكونها "الإطار المنظم لمسار تجسيد التحول الرقمي, الذي يعد مشروعا طموحا لتفعيل مكتسبات الجزائر".
وتقوم هذه الاستراتيجية على خمسة (5) محاور رئيسية يتعلق أولها بـ"البنى التحتية الأساسية لتكنولوجيات الإعلام والاتصال", والتي تشمل شبكات الاتصالات ومراكز البيانات والمعدات لضمان الربط القوي والولوج المتكافئ للخدمات الرقمية, حيث تستهدف الاستراتيجية "إنجاز أكثر من 5 مراكز بيانات وطنية, إلى جانب تعميم استخدام النطاق الوطني (dz)".
أما المحور الثاني فيخص "رأس المال البشري والتكوين", ويهدف إلى "توفير 500 ألف مختص ناشط في تكنولوجيات الإعلام والاتصال, مع تقليص هجرة الكفاءات المختصة بنسبة 40 بالمائة".
ويركز المحور المتصل بـ "الحوكمة الرقمية", على رقمنة الإدارة العمومية, حيث ''تم تحديد هدف رقمنة التسيير الداخلي للقطاع العمومي بشكل كامل بالإضافة إلى رقمنة الإجراءات الإدارية الموجهة للمواطنين والمؤسسات".
ويرمي المحور الرابع المتعلق ب"الاقتصاد الرقمي" إلى ''تقليص معاملات الدفع النقدي, وبلوغ إلغاء الدفع النقدي للمعاملات المالية التي تتجاوز قيمتها 500 ألف دج, فضلا عن تعزيز إنشاء المؤسسات الناشئة الناشطة في مجال الرقمنة, إلى جانب جعل الرقمنة وسيلة لتحقيق الثروة للاقتصاد الوطني بتحقيق 20 بالمائة من الناتج الداخلي الخام''.
أما بخصوص المحور الخامس المتعلق بـ "المجتمع الرقمي", فيرمي إلى "ضمان ولوج متكافئ وشامل للتكنولوجيات والخدمات الرقمية ورفع مشاركة المواطنين في الحياة العامة عبر الفضاء الرقمي".
وفي ذات السياق, أوضح ممثل وكالة أمن الأنظمة المعلوماتية التابعة لوزارة الدفاع الوطني, رابح نسيم إكلف, أن الاستراتيجية الوطنية لأمن الأنظمة المعلوماتية "تحدد توجه الدولة والأهداف الاستراتيجية المراد تحقيقها من أجل ضمان حماية الأنظمة المعلوماتية الوطنية والهياكل الحساسة وضمان مرونتها, وبالتالي ضمان التحول الرقمي الآمن لبلادنا والحف اظ على سيادتها الرقمية".