سيولة استعجالية للبنوك بشروط صارمة.. وضمان الدولة إلزامي

ـ الاتفاقية محدّدة بستة أشهر وتجديدها مرتبط بخطة شهرية محيّنة
ـ البنوك الإسلامية معنية والصيغة الجديدة تراعي الخصوصية الشرعية

حدّد بنك الجزائر، بموجب تنظيم جديد، شروط منح السيولة الاستعجالية لفائدة البنوك، ويتيح هذا الإجراء، الذي يندرج في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي، إمكانية تقديم دعم استثنائي للبنوك ذات الملاءة والجدوى، بشرط استيفاء معايير دقيقة في مقدّمتها الحصول المسبق على ضمان من الدولة وتعبئة أوراق مالية مناسبة كضمان كامل للمبالغ الممنوحة.
وحسب ما ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية، وقّع محافظ الجزائر، صلاح الدين طالب، النظام رقم 25/04 والذي يهدف إلى تحديد شروط وكيفيات منح السيولة الاستعجالية، حيث يعد البنك في مفهوم هذا النظام ذا ملاءة عند وجود توقعات موثوقة في قدرته على الحفاظ أو استعادة نسب ملاءته في المدى القصير بما يتوافق مع المعايير السارية، وذا جدوى عندما يكون قادرا على الحفاظ على ربحية كافية على المدى الطويل مما لا يستدعي إعادة الرسملة بصفة متكررة.
وبغرض المحافظة على الاستقرار المالي، وبمفهوم المادة 155 من القانون النقدي والمصرفي، يقدّم بنك الجزائر، بناء على قرار من المجلس النقدي والمصرفي، سيولة استعجالية لفائدة بنك ذي ملاءة وذي جدوى يواجه مشكلة سيولة مؤقتة بشرط تقديم أوراق مناسبة كضمان يغطي كامل مبلغ هذه السيولة الاستعجالية، أو أي بنك يواجه مشاكل مؤقتة في السيولة مع عدم اليقين بشأن ملاءته أو قدرته على تقديم ضمانات كافية، بشرط الحصول على ضمان تام من الدولة لتغطية هذه العملية.
وتمنح السيولة الاستعجالية بمعدل يساوي معدل تسهيل القرض الهامشي مضافا إليه هامش يحدّد بموجب تعليمة من بنك الجزائر، وتتمثل شروط منح السيولة الاستعجالية للبنوك، في أنه لا يمكن طلبها إلا بعد استنفاذ كل سبل اللجوء إلى مصادر التمويل الأخرى المتاحة بما في ذلك دعم المساهمين بالموارد المالية وتمويلات السوق ما بين البنوك وعمليات إعادة التمويل في إطار السياسة النقدية لبنك الجزائر.
وللاستفادة من السيولة الاستعجالية، يجب على البنك أن يقدّم إلى “بنك الجزائر” طلبا مدعّما بخطة عمل موثوقة تحدّد التدابير التصحيحية المناسبة، بما في ذلك خطة التمويل وذلك من أجل استعادة استقرار السيولة في البنك خلال فترة التمويل، ويرفع تقييم الطلب أمام المجلس النقدي والمصرفي الذي يقرر مآله والشروط الواجب وضعها لمنح السيولة الاستعجالية، ويشترط منح السيولة الاستعجالية بالتعبئة المسبقة للأوراق المناسبة التي يختارها “بنك الجزائر” من بين الأوراق المتاحة لدى البنك المعني.
وتتم تعبئة منح السيولة الاستعجالية بعد توقيع اتفاقية بين “بنك الجزائر” والبنك المعني، أما بخصوص خصائص عمليات منح السيولة الاستعجالية، فلا يمكن أن تتجاوز مدة صلاحية الاتفاقية التي تحدّد شروط منح السيولة الاستعجالية ستة أشهر ويمكن تجديدها بطلب من البنك المستفيد بناء على تقدير بنك الجزائر لمدة أقصاها ستة أشهر وتحدّد الاتفاقية المبلغ الأقصى ومدة السحب مع تجديد تلقائي لفترة تتراوح بين يوم و30 يوما ويحدّد بنك الجزائر المبلغ الأقصى للسيولة الاستعجالية الممنوحة لفترة ثلاثين يوما وذلك بناء على تقدير التدفقات الصافية للبنك والمبلغ المتوقّع لاحتياجه من السيولة الاستعجالية خلال هذه الفترة.
ويجب على البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية تحيين خطة التمويل شهريا مما يسمح بمتابعة وضعية السيولة بعد منح السيولة الاستعجالية، وبخصوص ضمانات الدولة، لا يمكن لبنك الجزائر أن يمنح السيولة الاستعجالية إلا بعد الحصول المسبق على ضمان الدولة لصالحه، ولهذا الغرض، يقدّم بنك الجزائر طلبا إلى الوزارة المكلفة بالمالية من أجل الحصول على ضمان الدولة، وفي كل الحالات، لا يمكن أن يحل ضمان الدولة محل التزام البنك المستفيد من السيولة الاستعجالية بتعبئة أوراق مناسبة كضمان.
ويقوم “بنك الجزائر” بتكييف منح السيولة الاستعجالية مع خصوصيات البنوك الممارسة للعمليات المتعلقة بالصيرفة الإسلامية، ويبلّغ “بنك الجزائر” الوزارة المكلفة بالمالية بأي عملية منح سيولة استعجالية تم تنفيذها، وتحدّد كيفيات تطبيق هذا النظام بموجب تعليمة من “بنك الجزائر”.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post سيولة استعجالية للبنوك بشروط صارمة.. وضمان الدولة إلزامي appeared first on الشروق أونلاين.