شقتان بالعاصمة وتلمسان تجران مجدّدا الوزير لوح إلى القضاء

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الإثنين إلى تاريخ 23 جوان الجاري، محاكمة الوزير الأسبق للعدل، حافظ الأختام في وقائع فساد جديدة تتعلق بعدم تصريح المتهم بكامل ممتلكاته والإثراء غير المشروع.
وجاء التأجيل بطلب من ممثل الخزينة العمومية، إذ وبعد دخول الطيب لوح قاعة الجلسات، شرع رئيس القطب الاقتصادي والمالي، بالمناداة على المتهم والطرف المدني المتمثل في الخزينة العمومية الذي التمس من هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة، ليقرر رئيس الجلسة إرجاء البت في الملف إلى التاريخ المذكور أعلاه.
وفي التفاصيل، فإن الوزير الأسبق للعدل، الطيب لوح، تم إحالته بموجب الأمر الصادر عن قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي من أجل جنحة التصريح الكاذب بالممتلكات والإثراء غير المشروع، وهي الأفعال المنصوص والمعاقب عليها بالمادتين 04 و36 و37 من القانون رقم 06 01 المؤرخ في القانون 06-01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.
وسيتابع لوح في ملف الحال عن واقعتين، الأولى تتعلق بشراء شقة بمرسى بن مهيدي في ولاية تلمسان مساحتها 96م2، أما الواقعة الثانية التي توبع من أجلها بجنحة التصريح الكاذب بالممتلكات، فهي تتعلق بعدم التصريح بملكية عقار كائن بالمكان المسمى “المذابح” ببلدية اسطاوالي بمساحة 248.50 م2.
وكانت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر، قد رفضت، في شهر فيفري 2023، الطلب الذي قدّمه وزير العدل الأسبق، الطيب لوح، المتعلق بجمع ودمج الأحكام الصادرة في حقه، وهذا بعد أن استوفى المدة القانونية لعقوبته الأولى التي أدين فيها بـ3 سنوات وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دينار، عن جناية إعاقة السير الحسن للعدالة والتحريض على التزوير.
إلا أنه وبعد القرار الذي أصدره مجلس قضاء الجزائر، فإن الطيب لوح لن يغادر السجن وسيشرع في استكمال عقوبة الحبس المدان به في قضية إعاقة السير الحسن للعدالة المتابع فيه رفقة رجل الأعمال طارق نوا كونيناف والمتمثلة في عامين حبسا نافذا، وعلى هذا الأساس، فإن لوح ملزم باستكمال العقوبات الموقّعة في حقه والمقدّرة إجمالا بـ5 سنوات حبسا نافذا، في انتظار الأحكام التي ستصدر في حقه في هذا الملف الجديد.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post شقتان بالعاصمة وتلمسان تجران مجدّدا الوزير لوح إلى القضاء appeared first on الشروق أونلاين.