صحيفة ألمانية: المغرب يستخدم المصالح الاقتصادية لتكريس احتلاله للصحراء الغربية
برلين - أبرزت صحيفة "ألمانيا الجديدة" (Neues Deutschland), أن المغرب يستخدم المصالح الاقتصادية في محاولة فرض مخططه الاستعماري في الصحراء الغربية عن طريق منح الامتيازات الاقتصادية للدول التي تدعم احتلاله للإقليم, في تجاهل تام للشرعية الدولية. وفي مقال تحت عنوان: "الصحراء الغربية: تطبيع الاحتلال الاستعماري", تطرقت الصحفية الألمانية إلى الجذور التاريخية للقضية الصحراوية و التطورات الأخيرة التي تشهدها, وكذا الخلفيات السياسية والاقتصادية وراء دعم بعض الدول, لما يسمى "مخطط الحكم الذاتي" المغربي, و انعكاساتها على وضع الإقليم المحتل, مشيرا إلى أن هذا المقترح يتجاهل بشكل واضح مطالب الشعب الصحراوي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. كما تغفل مواقف هذه الدول - تضيف الصحيفة - "التقارير المستمرة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم والاستغلال غير القانوني لموارده الطبيعية, مستدلا بالتقرير الأخير الذي صدر مطلع يونيو الجاري عن 8 مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة أدانوا فيه سياسات المغرب, لا سيما ما يتعلق ب"التهجير القسري وتدمير منازل المواطنين الصحراويين". وأكدت, أن الدوافع الاقتصادية تقف وراء هذه المواقف, موضحا أن "المغرب يقدم للدول وعودا باستثمارات في الزراعة والطاقة المتجددة مقابل دعم سيادته المزعومة على الصحراء الغربية". كما سلطت الصحيفة, الضوء على الاستثمارات الأوروبية, بما فيها الألمانية, في الإقليم المحتل, معتبرة أن "مصالح رأس المال تقدم غالبا على القانون الدولي", في تجاهل للشرعية الدولية و لحقوق الشعب الصحراوي. وفي سياق ذي صلة, أجرت ذات الصحيفة, حوار مع نجاة حندي, ممثلة جبهة البوليساريو في ألمانيا, مبرزة بأن هذه الجبهة هي حركة تحرر تناضل منذ أكثر من خمسين عاما من أجل تصفية الاحتلال المغربي من "آخر مستعمرة في إفريقيا". وشددت حندي على أن "استفتاء تقرير المصير, هو السبيل الوحيد لحل القضية الصحراوية, و تجاوز هذا الحق غير القابل للتصرف يعني تجاهل القانون الدولي وتكريس الاحتلال", معتبرة, خطة المغرب لفرض "سيادته المزعومة" على الصحراء الغربية, "مجرد مناورة سياسية لا أكثر, لأنها ولدت ميتة, و تفتقر إلى المضمون الحقيقي". وتوقفت الدبلوماسية الصحراوية عند الحصار الإعلامي الشديد الذي تفرضه السلطات المغربية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, و قمع الصحفيين ومنع الإعلاميين والمراقبين الدوليين من الدخول إلى الإقليم المحتل, لحجب الحقيقة, و كذا تمويل سلطات الاحتلال لحملات دعائية على نطاق واسع لدعم سياسته الاستعمارية. واعتبرت المتحدثة, أن استخدام المغرب لبرنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس", و كذا فضائح الفساد في البرلمان الأوروبي تؤكد وجود محاولات لتقويض العدالة الدولية عبر الرشاوى والتجسس والتأثير السياسي. وفي ردها على سؤال حول أهمية الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في مايخص الاتفاقيات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي و التي تشمل الصحراء الغربية, ذكرت أن "الحكم يعد سابقة قانونية مهمة, لأنه أكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب, وأن المغرب لا يتمتع بسيادة أو ولاية إدارية عليه, وبالتالي فإن أي اتفاقات تشمل الإقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي - الممثل بجبهة البوليساريو - تعد باطلة".
برلين - أبرزت صحيفة "ألمانيا الجديدة" (Neues Deutschland), أن المغرب يستخدم المصالح الاقتصادية في محاولة فرض مخططه الاستعماري في الصحراء الغربية عن طريق منح الامتيازات الاقتصادية للدول التي تدعم احتلاله للإقليم, في تجاهل تام للشرعية الدولية.
وفي مقال تحت عنوان: "الصحراء الغربية: تطبيع الاحتلال الاستعماري", تطرقت الصحفية الألمانية إلى الجذور التاريخية للقضية الصحراوية و التطورات الأخيرة التي تشهدها, وكذا الخلفيات السياسية والاقتصادية وراء دعم بعض الدول, لما يسمى "مخطط الحكم الذاتي" المغربي, و انعكاساتها على وضع الإقليم المحتل, مشيرا إلى أن هذا المقترح يتجاهل بشكل واضح مطالب الشعب الصحراوي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
كما تغفل مواقف هذه الدول - تضيف الصحيفة - "التقارير المستمرة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الإقليم والاستغلال غير القانوني لموارده الطبيعية, مستدلا بالتقرير الأخير الذي صدر مطلع يونيو الجاري عن 8 مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة أدانوا فيه سياسات المغرب, لا سيما ما يتعلق ب"التهجير القسري وتدمير منازل المواطنين الصحراويين".
وأكدت, أن الدوافع الاقتصادية تقف وراء هذه المواقف, موضحا أن "المغرب يقدم للدول وعودا باستثمارات في الزراعة والطاقة المتجددة مقابل دعم سيادته المزعومة على الصحراء الغربية".
كما سلطت الصحيفة, الضوء على الاستثمارات الأوروبية, بما فيها الألمانية, في الإقليم المحتل, معتبرة أن "مصالح رأس المال تقدم غالبا على القانون الدولي", في تجاهل للشرعية الدولية و لحقوق الشعب الصحراوي.
وفي سياق ذي صلة, أجرت ذات الصحيفة, حوار مع نجاة حندي, ممثلة جبهة البوليساريو في ألمانيا, مبرزة بأن هذه الجبهة هي حركة تحرر تناضل منذ أكثر من خمسين عاما من أجل تصفية الاحتلال المغربي من "آخر مستعمرة في إفريقيا".
وشددت حندي على أن "استفتاء تقرير المصير, هو السبيل الوحيد لحل القضية الصحراوية, و تجاوز هذا الحق غير القابل للتصرف يعني تجاهل القانون الدولي وتكريس الاحتلال", معتبرة, خطة المغرب لفرض "سيادته المزعومة" على الصحراء الغربية, "مجرد مناورة سياسية لا أكثر, لأنها ولدت ميتة, و تفتقر إلى المضمون الحقيقي".
وتوقفت الدبلوماسية الصحراوية عند الحصار الإعلامي الشديد الذي تفرضه السلطات المغربية في الجزء المحتل من الصحراء الغربية, و قمع الصحفيين ومنع الإعلاميين والمراقبين الدوليين من الدخول إلى الإقليم المحتل, لحجب الحقيقة, و كذا تمويل سلطات الاحتلال لحملات دعائية على نطاق واسع لدعم سياسته الاستعمارية.
واعتبرت المتحدثة, أن استخدام المغرب لبرنامج التجسس الصهيوني "بيغاسوس", و كذا فضائح الفساد في البرلمان الأوروبي تؤكد وجود محاولات لتقويض العدالة الدولية عبر الرشاوى والتجسس والتأثير السياسي.
وفي ردها على سؤال حول أهمية الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية في مايخص الاتفاقيات بين المغرب و الاتحاد الأوروبي و التي تشمل الصحراء الغربية, ذكرت أن "الحكم يعد سابقة قانونية مهمة, لأنه أكد أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب, وأن المغرب لا يتمتع بسيادة أو ولاية إدارية عليه, وبالتالي فإن أي اتفاقات تشمل الإقليم بدون موافقة الشعب الصحراوي - الممثل بجبهة البوليساريو - تعد باطلة".
