صرامة في مكافحة الإجرام المالي ورسائل للمشككين

كان من الضروري بعد مرور أزيد من عقدين من الزمن على سن القانون رقم 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، أن تتجه الدولة لمراجعته بهدف تحيينه مع التغيرات التي يشهدها العالم، وكذا تطور أدوات الجريمة وتنوعها وتعددها، ودخولها عالم التكنولوجيا الرقمية المعقدة، ناهيك عن تعرية المبررات التي تحاول بعض الأطراف المعادية استغلالها لوصم المؤسسات المالية الجزائرية، بأوصاف هي منها براء، بسبب خلفيات لا يمكن لتلك الأطراف أن تخفيها مهما حاولت، والتي أخذت أشكالا وأبعادا مكشوفة منذ ما يقارب السنة.
وقد جاء هذا القانون ليضع الكثير من النقاط على الحروف ويسمح للدولة ومؤسساتها بالعمل بمزيد من الشفافية، التي تضع مستقبلا كل من يحاول استهداف الجزائر، أمام حرج كبير، لأن المسألة حينها ستتحول إلى عملية تصفية حسابات لا غبار عليها. كما لا يمكن إغفال الأهداف التي يسعى القانون المعدل لتحقيقها على المستوى الداخلي، من قبيل محاصرة المال المتسلل إلى الأسواق الموازية، والتي تبقى معضلة يتعين التخلص منها بسرعة لما تسببه من أضرار على الاقتصاد والعملة الوطنيين، عبر إشراك الموثقين والمؤسسات المالية في محاصرة الكتلة النقدية التي تتحرك خارج القنوات الرسمية.

أستاذ الاقتصاد وعضو لجنة المالية أحمد بلجيلالي لـ”الشروق”:
القانون الجديد يحاصر سوق العملة الموازية ويضبط تبادل المعلومات مع الخارج

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post صرامة في مكافحة الإجرام المالي ورسائل للمشككين appeared first on الشروق أونلاين.