البرلمان العربي يدين تصريحات المدعو "نتنياهو" بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
القاهرة - أدان البرلمان العربي تصريحات من يسمى "رئيس الوزراء" لدى الكيان الصهيوني المدعو بنيامين نتنياهو, التي دعا فيها بشكل سافر إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح, معتبرا أن هذه التصريحات تمثل امتدادا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال منذ عقود. وأكد رئيس البرلمان العربي, محمد اليماحي, حسب ما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفأ), أن البرلمان يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه, وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة, وتمثل أيضا تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين. وشدد على أن "التهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان, لا تسقط بالتقادم, والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه, ولن يقبل أي مشاريع مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه". وجدد اليماحي رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي يسعى إليها كيان الاحتلال في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة, ورفضه لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية, كما أكد دعم البرلمان المطلق للموقف العربي الرافض للتهجير من قطاع غزة. ودعا ذات المسؤول, المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة, إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية, لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن الاحتلال, وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني, والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة, باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
القاهرة - أدان البرلمان العربي تصريحات من يسمى "رئيس الوزراء" لدى الكيان الصهيوني المدعو بنيامين نتنياهو, التي دعا فيها بشكل سافر إلى تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة عبر معبر رفح, معتبرا أن هذه التصريحات تمثل امتدادا لسياسة التطهير العرقي والتهجير القسري التي ينتهجها الاحتلال منذ عقود.
وأكد رئيس البرلمان العربي, محمد اليماحي, حسب ما نقلته وكالة الانباء الفلسطينية (وفأ), أن البرلمان يعتبر هذه الدعوات الباطلة والمرفوضة خرقا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, ولاتفاقيات جنيف ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة, وتعديا سافرا على حق الشعب الفلسطيني في البقاء على أرضه, وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة, وتمثل أيضا تهديدا مباشرا للأمن والسلم الدوليين.
وشدد على أن "التهجير القسري جريمة حرب مكتملة الأركان, لا تسقط بالتقادم, والشعب الفلسطيني متمسك بأرضه, ولن يقبل أي مشاريع مشبوهة تستهدف اقتلاعه من وطنه".
وجدد اليماحي رفض البرلمان العربي القاطع لكل محاولات التهجير التي يسعى إليها كيان الاحتلال في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة, ورفضه لأية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية, كما أكد دعم البرلمان المطلق للموقف العربي الرافض للتهجير من قطاع غزة.
ودعا ذات المسؤول, المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة, إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية والإنسانية, لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة ووضع حد لخطاب التحريض العنصري الصادر عن الاحتلال, وتوفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني, والعمل الجاد على تمكينه من ممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة, باعتبارها السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.