ضخّ المزيد من الأموال والتعويضات الفرنسية لـ”الحركى” وذويهم
في خطوة جديدة ضمن سياسة التعويضات المستمرة، قررت الحكومة الفرنسية توسيع قائمة الهياكل المؤهلة للتعويض لفائدة الحركى وذويهم، بإدراج 37 موقعا جديدا كانت تستخدم لإيواء هؤلاء المتعاونين مع الجيش الاستعماري الفرنسي بعد استقلال الجزائر، ما سيفتح الباب أمام المزيد من التعويضات المالية التي ستمس عددا كبيرا من خونة الثورة التحريرية. وجاء الكشف عن هذه المستجدات […] The post ضخّ المزيد من الأموال والتعويضات الفرنسية لـ”الحركى” وذويهم appeared first on الشروق أونلاين.


في خطوة جديدة ضمن سياسة التعويضات المستمرة، قررت الحكومة الفرنسية توسيع قائمة الهياكل المؤهلة للتعويض لفائدة الحركى وذويهم، بإدراج 37 موقعا جديدا كانت تستخدم لإيواء هؤلاء المتعاونين مع الجيش الاستعماري الفرنسي بعد استقلال الجزائر، ما سيفتح الباب أمام المزيد من التعويضات المالية التي ستمس عددا كبيرا من خونة الثورة التحريرية.
وجاء الكشف عن هذه المستجدات من خلال ما ورد في رد رسمي لوزارة الجيوش الفرنسية مؤرخ في 8 جويلية 2025، اطلعت عليه “الشروق”، على سؤال كتابي للنائب بالجمعية الوطنية الفرنسية، وهي الغرفة السفلى للبرلمان، أنطوني بروس، عن كتلة “معا من أجل الجمهورية”، كان قد وجّهه للحكومة في 27 ماي الماضي.
ويندرج هذا القرار في إطار تطبيق قانون 23 فيفري 2022، والذي كرّس ما تسميه باريس “اعتراف الأمة الفرنسية تجاه الحركى”، وحسب ما ورد في الجواب الرسمي لوزارة الجيوش، فإن لجنة وطنية خاصة (CNIH) تولت تحديد المواقع الجديدة، وأوصت بإدراجها ضمن الهياكل التي يعتبر المقيمون فيها بين 1962 و1975 ضحايا “ظروف غير إنسانية”، حيث أنه ورغم مرور عقود على تلك المرحلة، لا تزال السلطات الفرنسية تراجع قوائم الهياكل والمعنيين، ما ينبئ بإمكانية توسيع آخر مستقبلا.
ورفضت الحكومة الفرنسية، في ردها، تعديل التاريخ المحدّد قانونا للاستفادة من نظام التعويض، مؤكدة أن الفترة الممتدة من 20 مارس 1962 إلى 31 ديسمبر 1975 تمثل الإطار الزمني النهائي المخصّص للاعتراف بالأضرار والتعويض عنها، كما شدّدت على أن قرار إغلاق تلك الهياكل اتخذ رسميا خلال اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ 6 أوت 1975، وبالتالي، فإن أي إقامة لاحقة لذلك التاريخ، حتى وإن طالت لسنوات، لا تعطي الحق في تعويضات إضافية.
وبخصوص فتح النظام التعويضي لذوي الحركى المتوفين قبل دخول القانون حيّز التنفيذ عام 2023، فقد أكدت وزارة الجيوش أن الحكومة لا تعتزم مراجعة هذه النقطة.
وفما يتعلق بقائمة الهياكل، فقد أوضحت الحكومة أن اللجنة الوطنية المستقلة قد أنهت في عام 2025 عملية جرد جديدة أفضت إلى إدراج 37 موقعا جديدا ضمن القائمة الرسمية للهياكل المؤهلة، بعد أن توفرت فيها شروط “الإقامة غير الكريمة”، مشيرة إلى أن الوزير الأول الفرنسي وافق على هذا التوسيع، مع الإبقاء على إمكانية إضافة مواقع أخرى مستقبلا، بناء على تقارير اللجنة التي تواصل عملها الميداني.
شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين
The post ضخّ المزيد من الأموال والتعويضات الفرنسية لـ”الحركى” وذويهم appeared first on الشروق أونلاين.