طيّ 6 مشاريع قانونية بالبرلمان قبل 19 جوان المقبل

ضبط مكتب المجلس الشعبي الوطني أجندة نشاطه التشريعي قبل اختتام الدورة البرلمانية الرابعة، حيث أقر جدولا زمنيا يمتد إلى غاية 19 جوان المقبل، يتضمن مناقشة والمصادقة على مشاريع قوانين أساسية، في مقدّمتها تعديل قانون الإجراءات الجزائية، وقانون مكافحة المخدرات، ومشروع يتعلق بالنشاطات المنجمية، وآخر خاص بالتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى مشروع قانون التعبئة العامة.
وجاء هذا التحرك البرلماني المكثّف في أعقاب فترة مطبوعة بالبطء النسبي، خاصة منذ بداية السنة الجارية، وهو ما دفع مكتب المجلس إلى رفع وتيرة العمل التشريعي، باعتماد برنامج يمتد على مدار الأسبوع، لضمان طيّ جميع الملفات العالقة، بما فيها تلك المحالة من قبل الجهاز التنفيذي.
ويفتتح هذا البرنامج المكثّف يوم 12 ماي بجلسة تصويت على مشروع قانون يتضمن الإجراءات الجزائية، تليها في اليوم نفسه مناقشة مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون رقم 04-18 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين، على أن تستأنف المناقشة في اليوم الموالي، 13 ماي، بالاستماع إلى ممثل الحكومة.
أما يوم 14 ماي، حسب الأجندة النيابية، فيشهد عرض مشروع القانون المتعلق بتنظيم النشاطات المنجمية، في حين برمجت جلسة 28 ماي لمناقشة مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون رقم 83-11 الخاص بالتأمينات الاجتماعية، ضمن مسعى لتحديث الأطر القانونية التي تحكم الحماية الاجتماعية.
وفي الشق المالي، تقرّر تخصيص جلسة يوم 16 جوان لعرض مشروع قانون يتضمن تسوية ميزانية سنة 2022، إلى جانب مشروع قانون يعدّل ويتمم القانون المتعلق بالتأمينات، في حين يختتم البرنامج التشريعي بجلسة مخصّصة لطرح الأسئلة يوم 19 جوان.
وبالموازاة مع ذلك، خصّصت أربعة أيام، من 4 إلى 8 ماي، لمناقشة مشروع قانون التعبئة العامة على مستوى لجنة الشؤون القانونية والحريات، وشمل البرنامج جلسات استماع لعدد من المتدخلين، من بينهم المدير العام للحماية المدنية، والمكلف بالمخاطر الكبرى بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، ومدير المصالح الصحية، إلى جانب ممثل عن وزارة الدفاع الوطني.
ويسعى المجلس الشعبي الوطني، عبر هذا البرنامج المكثّف، إلى تجاوز التراكمات السابقة، واستكمال الدورة التشريعية الرابعة بوتيرة عملية، بعيدة عن الحسابات الشكلية، ومنسجمة مع طبيعة النصوص المطروحة، التي تمس مجالات حسّاسة كالقضاء، الصحة، الأمن، والمخاطر الكبرى.
وتواصل اللجان النيابية بالغرفة السفلى للبرلمان عملها بوتيرة متواصلة وعلى مدار 24 ساعة، في سباق مع الزمن لاستكمال دراسة ومناقشة المشاريع المحالة إليها، إذ تشهد لجنة الشؤون القانونية والحريات ضغطا متزايدا، حيث تستمع في هذه الأثناء إلى مختصين في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالمخدرات، بالتزامن مع إعدادها للتقرير التكميلي الخاص بقانون الإجراءات الجزائية، كما تستعد لبدء مناقشة مشروع قانون التعبئة العامة خلال الأيام القليلة المقبلة.
بالمقابل، تعمل لجنة الشؤون الاقتصادية على إعداد التقرير التمهيدي لمشروع القانون الخاص بالنشاطات المنجمية، في إطار المساعي الرامية إلى ضبط الجوانب التقنية والاقتصادية للنصوص المعروضة، قبل عرضها في الجلسات العامة للمصادقة النهائية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post طيّ 6 مشاريع قانونية بالبرلمان قبل 19 جوان المقبل appeared first on الشروق أونلاين.