عبد العالي حساني لـ “الوطنية تي في”:أطراف تسعى إلى إعادة النقاش الإيديولوجي العقيم إلى الواجهة

اتهم رئيس حركة مُجتمع السلم عبد العالي حساني، أطرافًا لم يسمها بـ “محاولة الزج بالساحة السياسية في نقاشات لا تخدم إطلاقا المرحلة الحالية لا سيما في ظل التطورات التي يشهدها إقليمنا وهو نفس السيناريو الذي عشناه في تسعينيات القرن الماضي”، ودعا بالمُقابل إلى “إجراء حوار وطني بين مُختلف القوى الحية في البلاد خاصة في ظل التحولات الدولية والإقليمية”.

ما هُو تقييمكم للمشهد السياسي في البلاد في الظرف الحالي لا سيما وأننا نشهد تحولات كثيرة؟

اللافت اليوم أننا نعيش تحولات لحظية وليست يومية، في اعتقادنا نحن في حركة مجتمع السلم ومن خلال نقاشنا المُستمر أن الوضع السياسي العام في البلاد لا يُواكب التطورات المُتسارعة سواء بالمواقف أو بالقراءات أو بالتحاليل السياسية، لأن المشهد السياسي يكون مُهمًا وفاعلا ومؤثرا عندما يُشارك بمواقفه من خلال النقاش أو الحوار أو التعاطي مع أهم الملفات التي لها آثار، والمُؤكدُ اليوم أن التحولات ا المتسارعة جعلت من الفواعل السياسية لا تُواكب هذه التحولات لا من خلال المواقف ولا حتى من حالة الانفتاح السياسي.

وهناك من يحاول الزج بالساحة السياسية في نقاشات سياسية لا تخدمُ إطلاقا المرحلة لا سيما في ظل التطورات التي يشهدها إقليمنا وهو نفس السيناريو الذي عشناه في تسعينيات القرن الماضي، فهناك من يسعى إلى إعادة النقاش الإيديولوجي العقيم إلى الواجهة رغم أننا تجاوزنا هذه المرحلة، والمفروض أن يتنافس الفاعلين بالبرامج والأفكار والبدائل السياسية، وقد عشنا هذه الحقبة في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات، والسؤال المطروح: لماذا علينا أن نُعيد البلاد إلى هذا المُربع والنقاش الإيديولوجي الذي لا يُسمن ولا يغني من جوع، فالصراع الموجود في العالم حاليا ليس صراع إيديولوجي ما عدا القضية الفلسطينية.

هل ترى أن هذه النقاشات مُفتعلة والهدف منها خلق نعرات في الوسط المُجتمعي وضرب وحدة المجتمع؟

هناك ثلاث مستويات سأثيرها في إجابتي على هذا السؤال: المستوى الأول يتعلق بوجود جهات خارج الوطن يهمها إعادة البلاد إلى هذا المُربع وهذه الجهات تعملُ أيضا على زرع الفتنة، ويمكن الإشارة أيضا إلى الأطراف السياسية الفاشلة والغائبة عن المشهد السياسي والبرلمان والدليل على ذلك الانتقادات التي وجهها حزب سياسي لأحد نُواب الحركة في تقلده لمنصب برلماني، ولذلك يمكن القول أن هناك من يريد أن يدفع بهذا النقاش التقسيمي محورا أساسيًا من أجل الدفع بالبلد إلى الفوضى وربما الصدمات التي لا تخدم إطلاقا الاستقرار وتعود بالبلد إلى الوراء.

كيف تقرؤون قانون التعبئة العامة؟ وما هو دور الأحزاب في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الجاهزية الوطنية اليوم؟

لقد ناقشنا هذا الملف بكل مسؤولية وقُلنا بأن التعبئة أمر واجب على كل وطني مسؤول وعلى كل جزائري له قناعة باستقرار وطنه وحماية بلده وضرورة الحفاظ على استقلالها، لكن مُقابل هذا هُناك مجموعة من الشروط التي تكلمنا عليها أبرزها أن التعبئة العامة تكون من خلال توجهات وطنية تُساعد على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والمُشاركة السياسية وصناعة حوار وطني جامعة ووعي وطني.

هل تعتقد أنه بالوضع والإمكانيات الحالية نحن جاهزون لمواجهة كل هذه الأخطار بالنظر إلى ما يحدث على الصعيد الدولي؟

الإجابة على السؤال تقتضي الإجابة على أمرين مُهمين، الأمر الأول هُو تحديد هذه المخاطر من حيث نوعها وشكلها وطريقة عملها، ثانيا دراسة نماذج الدول التي عاشت مخاطر في المرحلة الراهنة، فتحديدها بدقة يُساعدنا في مواجهتها لا سيما وأن هذه المخاطر ليست تقليدية بسيطة يمكن التحكم فيها داخل المجتمع فهي اليوم عابرة للحدود وللعقول ولكل الحواجز فهي تعتمد على التكنولوجيا.

وسنكون قادرين على مُواجهتها في حال تحقيق إجماع وطني حول تفهم هذه المخاطر وطريقة مُواجهتها، ولو نترك الساحة خالية الوفاض تمتصُ السموم سنُواجه صُعوبات كبيرة في مُواجهتها، والسؤال الذي يطرحُ نفسه اليوم: هل نحنُ اليوم نمتلك وسائل جديدة لمواجهة الحُروب السيبرانية والرمادية؟ وهل لدينا القدرة على الصُمود الاقتصادي في ظل ما يقوم به المشروع الصهيوني وحلفاؤه مثل أمريكا وغيرها من خلال فرض رُسوم وأتاوات والتحكم في الثروات ومحاولة نهبها واستغلالها.

أين تكمن أهمية الحوار الوطني وكيف سيتجسد؟

نحن من الأحزاب التي تُطالب دائما بضرورة التوجه نحو حوار وطني بملفات واضحة وتشكل أولويات سياسية مثل: إصلاح بيئة الحكم، إصلاح المنظومة التشريعية الخاصة بقانون الأحزاب وبقانون الجمعيات والانتخابات والجماعات المحلية وهذه جميعا تُشكل أولويات في الحوار والتعبئة العامة بذاتها تُشكل هي الأخرى أولوية، فما هُو متوفر حاليًا مُجرد خطابات سياسية لكن الحوار حول طريقة التعامل معها غير موجود رُغم أن الأحزاب السياسية تجتهدُ حاليًا في القراءة والتحليل وفهم ابعاد هذه القوانين ولكن كيف نجمع هذه المواقف ونذلل الصعوبات الموجودة ونجعل الموقف جامع لكل الجزائريين غير مُتوفر. وأنا أظن أن آليات الحوار ضعيفة ولا تُؤدي إطلاقًا الغرض الأساسي.

والنقطة المهمة التي لطالما ناديت بها وهي أن نضع الأحزاب السياسية في صورة التحولات والأحداث والمواقف حتى تُساعد في الدفاع عن السياسية الخارجية للوطن، فهذه الملفات تُدار بشكل انفرادي.

كيف تنظرون إلى تطوير قانون الأحزاب؟

لا شك إذا أردنا تطوير قانون الأحزاب لا بد أن تكون هذه الأحزاب مُحصنة قانونيًا، فالسلطة السياسية لا يجب أن تستهين بدور الأحزاب التي لم يعد أي قيمة لها في الساحة، فهي في ذهن صاحب القرار لا تقُوم بأدوار كبيرة لأن الأصل في العملية السياسية هي التنافس الحزبي، فالأحزاب تتنافس على البرامج والبرلمان من اجل تشكيل الحكومة والوصول إلى الحكم حتى المواقع الحزبية المُعارضة وهو ما ينطبق على حركة مجتمع السلم فنحن لسنا بمعارضة سوادوية وصدامية فهي معارضة إيجابية تتكلم عن الإخفاقات والاختلالات فالتعاون معها لا يجب أن يكون بهذا المُستوى، وهنا سأعود للحديث عن قانون التعبئة العامة الذي يحتاج إلى توفر شروط قانونية وأخرى سياسية فالأحزاب لم تكن موجود في القانون وكأنها غير معنية به رغم أنه في الدول المتقدمة الديمقراطية التي تؤمن بالعملية الحزبية تسند عملية تأطير المُواطنين إلى الأحزاب.

وقد استشرنا في أربعة قوانين أساسية وهي قانون الأحزاب وقانون الجمعيات وقانون الانتخابات وقانون البلدية والولاية وقدمنا رأينا في هذه القوانين وفق منهجية واضحة ترتكز على ثلاثة قضايا أساسية، القضية الأولى وتتعلق بالمبادئ الحاكمة وتكون إما دستورية أو ضمن التفسير الدستوري، ثم بعد ذلك الأهداف المتوخاة من هذه القوانين ورؤيتنا للكليات الأساسية في تعديلها وأهم التعديلات العملية الواجب توفرها في نص القانون.

ما هُو الأمر الذي أثار انتباهكم في قانون الأحزاب الذي استلمتم نسخة منه؟

هو في الحقيقة القانون الذي قُدم إلينا هو القانون القديم تضمن تعديلات بسيطة، والقرارات والاقتراحات التي وردت في الأرضية التي قُدمت للنقاش اهتمت بالشكليات كتحديد العهد الانتخابية وهو الأمر الذي التزمنا به داخل الحركة منذ سنة 2008، فالقانون الأساسي يعطي لرئيس الحركة الحق في عهدتين فقط وقد صنع هذا البند تداول حقيقي وسلس واليوم قد مر عليها 5 رؤساء، ولكن ورُغم ذلك نحن نرى أن تحديد العهدات لا يجب أن يكون بهذا الشكل لأنه يجب ضمان ديمومة سياسية وحزبية داخل الأحزاب من أجل الاستمرار والحفاظ على هويتها والتوجهات السياسية وبرامجها الانتخابية لا سيما إذا أخذنا بعين الاعتبار حالة العزوف العام الذي تتحمله المنظومة العامة حاليًا.

من جهة أخرى هل ترى أنه من الضروري تعديل قانون الانتخابات؟

هُناك ملاحظات عديدة على قانون الانتخابات لا سيما وأن التشريع السابق صدر بمرسوم رئاسي ولم يخضع لنقاش سياسي، ونحن في الحركة حضرنا مُسودة لتعديل القانون وكان من المفترض أن نودعها الأسبوع الماضي ولدينا حاليًا 5 مُذكرات مكتوبة تخص مجموعة من القضايا وأرسلناها جميعها إلى رئاسة الجُمهورية، ونحن نُفضل في حركة مجتمع السلم أن تمر جميع هذه القوانين إلى البرلمان حتى يبدي كل حزب وجهة نظره ومواقفه لأن النقاش المحدود سيكون  له تأثير سلبي، وصحيح أننا لا نحوز على الأغلبية البرلمانية ولكن يهمنا التعبير عن وجهة نظرنا.

ما هي أبرز النقاط التي ركزتم عليها في هذا القانون؟

هُناك ثلاثة قضايا مُستعجلة: الأولى تتعلقُ بضرورة إصلاح السُلطة المُستقلة لأن أكبر مُشكلة تعاني منها العملية هي الإشراف الانتخابي، وبناءً على التجارب التي عشناها في السنوات الأخيرة اتضح لنا أن السلطة تحتاج إلى إصلاح حقيقي مع بقاءها مُستقلة في اتخاذها للقرارات، الأمر الثاني الذي ينبغي تسليط الضوء عليه هو شفافية الكُتلة الناخبة فمثلا في الانتخابات الرئاسية الماضية عشرات الناخبين لم يعثروا على أسمائهم وهذا طبعًا أسلوب بدائي ونحن اليوم في عصر الرقمنة، والأمر الثالث الذي ينبغي الحديث عنه وهو التحكن في إدارة الترشيحات فالمادة 200 التي كانت سببا في إقصاء العديد من المنتخبين دون وجه حق في العديد من الأحيان بمبرر المال السياسي والتطهير رغم أن الدُستور يمنح حق الترشح لكل مواطن والسلطة القضائية هي وحدها المخولة لنزع حق الترشح.

فؤاد ق

The post عبد العالي حساني لـ “الوطنية تي في”:أطراف تسعى إلى إعادة النقاش الإيديولوجي العقيم إلى الواجهة appeared first on الجزائر الجديدة.