عقود البيع والهبة والودائع والدين لعام 2025 تحت الرقابة!

تفتيش مكاتب الموثقين ومطابقة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية
غلق منافذ ضخ الأموال المشبوهة ومراقبة صارمة للتصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات

سارعت الغرفة الوطنية للموثقين إلى اتخاذ إجراءات استباقية قبل المصادقة على القانون الجديد المنظم لمهنة الموثق، حيث قامت بتكوين مفتشين للقيام بعمليات تفتيش وقائي لجميع المكاتب العمومية للتوثيق المنتشرة عبر التراب الوطني لمراقبة العقود المنجزة سنة 2025، وعلى وجه الخصوص العقود التي من شأنها أن تشكل بؤرا مشبوهة لتبييض الأموال مثل الاعتراف بالدين والودائع والبيع بمقابل وكذا عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات في عقود البيع أو الهبة.
وفي تفاصيل حصرية تحوز عليها “الشروق”، فقد شرعت الغرفة الوطنية للموثقين، في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة التي لها علاقة بتنظيم مهنة الموثق، منذ أن بادرت الحكومة ممثلة بوزارة العدل إلى إعداد مشروع تمهيدي لقانون يهدف إلى تعديل وتتمة القانون 06-02 المؤرخ في 20 فيفري 2020 والمتضمن تنظيم مهنة الموثق وبعد إيداعه لدى الأمانة العامة للحكومة ومن ثم إرساله إلى مختلف الوزارات لإبداء الرأي قبل برمجته في مجلس الحكومة ثم مجلس الوزراء للمصادقة عليه ليأخذ مجراه التشريعي العادي أمام غرفتي البرلمان، تباعا المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة كل على حدة.
وفي هذا السياق ومواكبة لسياسة الدولة الرامية لمحاربة كل أشكال الفساد وتجفيف منابعه وأخلقة الحياة العامة، وتجسيدا لسياسة الدولة المعلن عنها في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة خصوصا بمحاربة ظاهرتي تبييض الأموال، سارعت الغرفة الوطنية للموثقين، إلى تكوين مفتشين للقيام بتفتيش وقائي لجميع المكاتب العمومية للتوثيق المنتشرة عبر كامل الوطني لمراقبة جميع العقود المنجزة خلال سنة 2025 وعلى وجه الخصوص العقود التي من شأنها أن تشكل بؤرا مشبوهة لتبييض الأموال مثل الاعتراف بالدين والودائع والبيع بمقابل وكذا عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للعقارات في عقود البيع أو الهبة، كإجراء استباقي يدخل في إطار الواجب الذي يقع على عاتق الموثق الملزم في نفس الوقت بإبلاغ الهيئة المكلفة بالاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة فساد أو يبدو أنها موجهة لتبييض الأموال أو تحويلها إلى الخارج، وفقا لمشروع القانون الجديد المعدل والمتمم للقانون رقم 06 ـ02 المتعلق بتنظيم مهنة الموثق.
وبالمقابل، تضيف مصادرنا أن الانخراط الإيجابي للموثقين في مسعى السلطات العمومية الرامي إلى محاربة الفساد من شأنه أن يغلق بابا من أبواب ضخ المال الفاسد في الدورة الاقتصادية، كما أن مشروع القانون الجديد المنظم لمهنة الموثق، ركز على دور الموثق كمحور أساسي في مواجهة ظواهر تبييض الأموال والتمويلات المشبوهة، وألزمه بإبلاغ الهيئة المكلفة بالاستعلام المالي بكل عملية تتعلق بأموال يشتبه أنها متحصل عليها من جريمة أو يبدو أنها موجهة لغسيل الأموال، إلى جانب تبليغ وكيل الجمهورية المختص بكل حالة معروضة عليه قد تمس بالمال العام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post عقود البيع والهبة والودائع والدين لعام 2025 تحت الرقابة! appeared first on الشروق أونلاين.