في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس أحسن هاني:بوغالي يؤكد على أهمية تكامل المؤسسات وتفعيل الرقابة البرلمانية لتجسيد السياسات الاقتصادية
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية تكامل مؤسسات الدولة وتفعيل الآليات البرلمانية لمرافقة السياسات العمومية الاقتصادية، مشددا على أن الجزائر تعيش مرحلة مفصلية من الإصلاحات الاقتصادية، تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة التحديات. وفي كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس، أحسن هاني، خلال افتتاح اليوم البرلماني المنظم من قبل …

أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي أمس، بالجزائر العاصمة، على أهمية تكامل مؤسسات الدولة وتفعيل الآليات البرلمانية لمرافقة السياسات العمومية الاقتصادية، مشددا على أن الجزائر تعيش مرحلة مفصلية من الإصلاحات الاقتصادية، تستوجب تعبئة وطنية شاملة لمواجهة التحديات.
وفي كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس المجلس، أحسن هاني، خلال افتتاح اليوم البرلماني المنظم من قبل المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل تحت شعار”السياسات العمومية الاقتصادية برؤية تشريعية: إنجازات… وتحديات”، أوضح بوغالي أن هذا الموعد يعكس مبدأ التكامل المؤسساتي في ظل المرحلة الدقيقة التي يمر بها الاقتصاد الوطني، حيث تتقاطع أولويات التنمية مع متطلبات الإصلاح.
وأضاف أن ممثلي الشعب مدعوون، بموجب صلاحياتهم الدستورية، إلى دعم جهود الدولة في تنفيذ الاستراتيجية التنموية التي رسمها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عبر التشريع والمتابعة الميدانية لتجسيد السياسات العمومية.
وأشار إلى أن الجزائر تعرف حاليا نهضة تنموية كبرى تقوم على إصلاحات اقتصادية هيكلية تهدف إلى تحرير المبادرة وتحفيز الاستثمار وتنويع الاقتصاد بعيدا عن الريع النفطي، في إطار رؤية شاملة ترتكز على ترشيد النفقات، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وضمان إقلاع اقتصادي فعلي.
واعتبر أن هذه التحولات تنسجم ضمن رؤية استراتيجية متكاملة، تجسدت في مشاريع كبرى وإصلاحات تشريعية ومؤسساتية عميقة، تشمل الجوانب الاقتصادية والمالية والتنظيمية، إلى جانب تحسين مناخ الأعمال، ومحاربة البيروقراطية وأخلقة الحياة العامة.
ورغم التحديات الإقليمية والدولية، أبرز رئيس المجلس أن الجزائر حققت “إنجازات محورية”، تواجه في المقابل “تحديات موضوعية وأخرى نابعة من إرادات معادية”، ما يستوجب -حسبه- تعزيز التعبئة الوطنية وتكثيف الجهود لتسريع وتيرة المشاريع، إصلاح القطاع المالي والمصرفي، دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحفيز الإنتاج الوطني واستدراج الأموال المتداولة خارج المنظومة البنكية.
وفي هذا الإطار، دعا بوغالي إلى تعزيز الرقابة البرلمانية، وعدم الاكتفاء بسن القوانين، بل الانخراط الفعلي في بلورة وتقييم السياسات الاقتصادية، من خلال الآليات المتاحة كالأسئلة الشفوية والكتابية، لجان التحقيق، البعثات الاستعلامية، وبيان السياسة العامة للحكومة، ما يتيح تقييم الأداء الحكومي.
واعتبر أن النقاشات المزمع تنظيمها خلال هذا اليوم ستفضي إلى بلورة رؤية تشريعية مستقبلية لاقتصاد أكثر ديناميكية وتنافسية وتعزز دور النائب في بناء الجزائر الجديدة، باعتباره همزة وصل بين المواطن والمؤسسات.
كما شدد على ضرورة ترسيخ ثقافة تقييم السياسات وربط الأداء بالنتائج، وتغليب الكفاءة في التسيير، كمرتكزات للحكم الراشد والسياسات العمومية الفعالة.
وفي ختام كلمته، نوه بوغالي بالمبادرة التي قامت بها المجموعة البرلمانية لجبهة المستقبل بتنشيط هذا اليوم البرلماني بالاعتماد على كفاءات من النواب، معتبرا إياها “خطوة مباركة” تؤكد أن المجلس يزخر بكفاءات ذات خبرة في مختلف المجالات.
بوغالي يستقبل رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية
استقبل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي أمس، بمقر المجلس، رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية البرتغال “خوسيه جواو أبرانتش” الذي يقوم بزيارة رسمية إلى الجزائر.
وفي مستهل اللقاء، رحّب بوغالي بضيفه البرتغالي، مؤكدًا أن هذه الزيارة ستُسهم في تعزيز العلاقات الثنائية التي عرفت ديناميكية جديدة لاسيما أعقاب الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى البرتغال.
وفي هذا السياق، ثمّن بوغالي ما يجمع البلدين من علاقات تاريخية مبنية على الصداقة والتضامن، حيث ذكّر بالدعم الذي قدمته الجزائر للبرتغال خلال ثورة القرنفل سنة 1974، كما عبّر عن تقدير الجزائر لإدراج البرتغال مبدأ دعم الشعوب في حقها في تقرير المصير ضمن دستورها.
وعلى صعيد التعاون، شدّد بوغالي على أهمية تبادل الخبرات في المجال الدستوري، مشيرا إلى اهتمام الجزائر بتجربة المحكمة الدستورية البرتغالية، كما دعا إلى ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية باعتبارها رافدا للارتقاء بالعلاقات السياسية خاصة في ظل القانون الجديد للاستثمار الذي يمنح تسهيلات كبيرة للمستثمرين الأجانب، معربًا، في نفس الوقت، عن أمله في توسيع آفاق التعاون الثنائي لتشمل مجالات أخرى.
وفي ختام حديثه، وجه بوغالي دعوة لنظيره البرتغالي لزيارة الجزائر، مؤكدًا حرصه على تفعيل بنود بروتوكول التعاون البرلماني الموقع بين المجلسين سنة 2007.
من جهته، عبّر رئيس المحكمة الدستورية البرتغالية، “خوسيه جواو أبرانتش”، عن شكره لحفاوة الاستقبال الذي يؤكد عمق الصداقة بين الجزائر والبرتغال، مشيرًا إلى أن الجزائر كانت من أوائل الدول التي دعمت البرتغال في نضالها ضد الديكتاتورية والاستعمار.
وأكد أن العلاقات بين البلدين تعود إلى زمن بعيد وهي قائمة على الاحترام والتضامن، مضيفًا بأن زيارته سمحت له باكتشاف جوانب مميزة في الجزائر، ووعد “أبرانتش” ببذل الجهود من أجل دفع التعاون بين البلدين إلى الأمام، لاسيما على مستوى الأمم المتحدة حيث ينسق البلدان جهودهما.
فلة. س