قانون التعبئة العامة امام نواب الشعب الأربعاء القادم

يسابق المجلس الشعبي الوطني الزمن، لعرض ومناقشة والتصويت على حزمة مشاريع القوانين منها قانون التعبئة العامة التي احالتها عليه الحكومة في اجالها، أي في الأيام المتبقية من عمر الدورة التشريعية الجارية، وتحديدا قبل بدء الانتخابات تجديد هياكل المجلس شهر جوان المقبل.

اعتبارا من الاثنين المقبل 12 ماي الجاري، سيستأنف المجلس اشغاله بتنظيم جلسات عامة لمناقشة والتصويت على حزمة غير مسبوقة من مشاريع قوانين جميعها في غاية الأهمية ودون انقطاع لمدة شهر كامل، ويتناول كل من قانون الإجراءات الجزائية، ثم مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، المشروعان يلتئم حولهما النواب هذا الإثنين، ثم بعد ذلك، مشروع القانون المتعلق بالنشطات المنجمية، يليه مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، مشروع القانون تسوية الميزانية لسنة 2022، القانون المتعلق بالتأمينات الاجتماعية، على أن تكون هذه المشاريع قد تم التصويت عليها عند نهاية الشهر الجاري، ليفسح المجال بعد ذلك، للكتل البرلمانية للشروع  في انتخابات تجديد هياكل المجلس ابتداء من الفاتح جوان الداخل، وتشمل العملية انتخاب نواب الرئيس، ورؤساء المجموعات البرلمانية، ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم ومقرري اللجان، وفي المحصلة، فإن انتخابات تجديد هياكل المجلس الشعبي الوطني ستضع نحو 70 منصب في المزاد، بحيث سيتنافس عليها النواب من كل الكتل البرلمانية الممثلة في الغرفة السفلى.

وبخصوص مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة الذي أثار جدلا واسعا لدى الرأي العام المحلي، والذي ستعرضه وزيرة العلاقات مع البرلمان نيابة عن وزير الدفاع الوطني، قال النائب بالمجلس الشعبي الوطني عن حزب جبهة المستقبل كمال بلخضر، لـ ” الجزائر الجديدة ” ان المشروع عادي جدا ولا داعي للقلق أو تأويله عن موضعه، وذكر ان كل دول العالم تلجا لمثل هذا المشروع حينما تشعر بأي تهديد أو تآمر أو تخطيط يستهدف سيادتها، وبالتالي فإن مشروع القانون يرمي إلى حماية الجزائر من أي خطر محتمل، وبمعنى آخر يقول المتحدث فإن المشروع يعد استباقيا لأي محاولة خطر يترصد بلدنا.

محمد . ب

The post قانون التعبئة العامة امام نواب الشعب الأربعاء القادم appeared first on الجزائر الجديدة.