قوانين التعبئة العامة والوقاية من تبييض الأموال تدخل حيز التطبيق منذ أمس

دخلت النصوص القانونية السبعة التي صادق عليها البرلمان الثلاثاء الماضي، والتي اتسمت بطابع الاستعجال، حيز التطبيق منذ أول أمس، بعد أن صدرت في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وتتعلق هذه النصوص بكل من، التعبئة العامة، التأمينات الاجتماعية، عطلة الأمومة بالنسبة للمرأة العاملة، الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ونصوص أخرى، والتي تم تمريرها بالبرلمان بغرفتيه دون إدخال تعديلات عليها وبالسرعة القصوى.

ورد في العدد الأخير للجريدة الرسمية الصادر أمس الأول، صدور النصوص القانونية التي صادق عليها ممثلي الشعب بغرفتي البرلمان الأسبوع الفارط، دون ادخال أي مقترح تعديل عليها، أي مثلما أصاغتها الحكومة في تقاريرها التمهيدية، وبذلك تكون قد دخلت حيز التطبيق مباشرة بعد صدورها في الجريدة الرسمية، وذلك نظرا لأهميتها والظروف التي جاءت فيها والتدابير الاستعجالية الواردة فيها.

وبالحديث عن مضامين هذه النصوص  القانونية، فإن القانون المتعلق بالتعبئة العامة، احتوى إجراءات استباقية للحيلولة دون حصول أي طارئ محتمل، في ظل التهديدات المتتالية التي تتعرض لها الجزائر، وكذا الضغوط الممارسة عليها من قبل أطراف دولية عدة لثنيها عن مواقفها المناهضة للاضطهاد والعبودية والداعمة والمساندة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وفي هذا الباب، نص القانون على تسخير كل الطاقات والقدرات المادية والبشرية واللوجيستية وتجهيزها لصد أي طارئ محتمل قد يستهدف الجزائر، وجاء في هذا النص أيضا، ليس إجراءا استثنائيا اعتمدته الجزائر، بل تعتمده كل دول المعمورة حينما تكون معرضة لمخاطر أو حالات طارئة قد تستهدف سيادتها وأمنها القومي.

وبخصوص النص المتعلق بتمديد عطلة الأمومة، فقد ورد فيه، تستفيد المرأة العاملة سواء بالقطاع العام أو الخاص خلال الولادة من عطلة تقدر بخمسة أشهر، أي 150 يوما، بعد ان كانت عطلة الامومة قبل صدور النص الجديد لا تتعدى ثلاثة أشهر، أي إضافة سهرين كاملين لتصبح خمسة أشهر بمائة وخمسون يوما عوض تسعين يوما، شريطة أن تكون مؤمنة اجتماعيا، أي تنتمي لإحدى صناديق الضمان الاجتماعي، تستفيد من حقوقها كاملة بصرف النظر عن الهيئة أو المؤسسة التي تشتغل بها، وتعد هذه العطلة الممددة كافية لتمكين الأم من التكفل ورعاية رضيعها.

وفيما يتعلق بنص  القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الاهاب ومكافحتهما، فقد احتوى إجراءات عقابية مشددة للحد من الجريمة المنظمة ضد رؤوس عصابات الاجرام العابر للحدود وتجفيف منابعها، سواء تعلق بتمويل المجموعات الإرهابية او بتهريب الأموال والاتجار بالبشر، بينما تدابير أخرى وردت في نفس المشروع فتتعلق بتعزيز التنسيق والتعاون الأمني والقضائي مع اطراف دولية لغرض استرداد الأموال المنهوبة وكذا الأشخاص الفارين من العدالة الجزائرية المتواجدين في دول مختلفة، خاصة الذين صدرت في حقهم مذكرات توقيف دولية، هذه التدابير، كانت سببا في صدور هذه النصوص القانونية في الجريدة الرسمية في أقل من أسبوع عن المصادقة عليها من قبل ممثلي الشعب بالغرفتين التشريعيتين.

بينما باقي النصوص الثلاثة الأخرى، احتوت تدابير وإجراءات لا تقل أهمية عن تلك الإجراءات المتضمنة في المشاريع الأربعة السالفة الذكر.

محمد. ب

The post قوانين التعبئة العامة والوقاية من تبييض الأموال تدخل حيز التطبيق منذ أمس appeared first on الجزائر الجديدة.