لا تأجيل للعطل السنوية للموظفين لأكثر من سنتين

أكّدت الوظيفة العمومية، في مراسلة رسمية، أن تأجيل العطلة السنوية، سواء كليا أو جزئيا، لا يمكن أن يتعدى سقف السنتين، حتى في الحالات التي تفرضها ضرورات المصلحة، مشيرة إلى أن تنظيم العطل يخضع لضوابط قانونية دقيقة تحدد آجال التأجيل والجدولة والتجزئة.
وجاء هذا التأكيد في رد رسمي على مراسلة مؤرخة في 26 ماي 2025 تحت رقم 85 والتي تتضمن ردا على استفسار تقدم به رئيس لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية بالمجلس الشعبي الوطني إلى المديرية العامة للوظيفة العمومية بشأن تلقي شكاوى من موظفين بخصوص عدم تمكنهم من الاستفادة من رصيد عطلتهم السنوية المؤجلة، التي تراوحت ما بين 30 و50 يوما حسب كل منطقة، مع طلب توضيح بشأن مدى إمكانية الاستفادة من هذه الأرصدة التي تجاوزت في بعض الحالات السنتين.
وأوضحت الوظيفة العمومية في المراسلة التي تلقاها النائب أبليله عفيف واطلعت عليها “الشروق” أن المادة 206 من الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 15 جويلية 2006، المتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، تنص على منع تأجيل العطلة السنوية، كليا أو جزئيا، من سنة إلى أخرى. ومع ذلك تضيف المراسلة أن المادة ذاتها تتيح إمكانية الجدولة أو التأجيل أو التجزئة، إذا اقتضت ضرورة المصلحة ذلك أو سمحت به، بشرط ألا تتجاوز المدة سنتين.
كما تم التذكير في نفس المراسلة بأحكام المادة الثانية من المرسوم التنفيذي رقم 17-320 المؤرخ في 02 نوفمبر 2017، المعدل والمتمم، الذي يحدد العطلة الإضافية الممنوحة للموظفين العاملين في ولايات الجنوب وبعض المناطق الجغرافية في الخارج، حيث يستفيد هؤلاء الموظفون من عشرين (20) يوما إضافية على العطلة السنوية القانونية، ما يرفع مجموعها إلى خمسين (50) يوما ويتعلق الأمر بالموظفين الذين يعملون بإحدى ولايات أدرار وتمنراست وتندوف وإيليزي وبشار وورقلة وغرداية والأغواط والوادي وتيميمون وبرج باجي مختار وبني عباس وعين صالح وعين قزام وتقرت وجانت والمغير والمنيعة من عطلة إضافية قدرها عشرون (20) يوما، زيادة عن العطلة السنوية القانونية للراحة، أي ما يساوي خمسين (50) يوما.
وأكدت الوظيفة العمومية أن هذه العطلة الإضافية، وإن كانت تمنح في إطار خاص، فإنها تعتبر جزءا من العطلة السنوية وتخضع لنفس الأحكام القانونية المتعلقة بالتأجيل أو الجدولة أو التجزئة، على ألا يتجاوز التأجيل في كل الحالات سنتين.
ويُعد احترام آجال الاستفادة من العطلة السنوية، وفق ما تنص عليه النصوص التنظيمية السارية، عنصرا أساسيا في تسيير المسار المهني للموظف وضمان التوازن بين مقتضيات المصلحة الإدارية وحق الموظف في الراحة السنوية. كما يُنتظر من مختلف الإدارات المعنية الحرص على برمجة العطل في إطار زمني معقول يتماشى مع الإكراهات التنظيمية دون المساس بالحقوق الفردية المكفولة قانونا.
وتؤكد هذه التوضيحات الصادرة عن الوظيفة العمومية أهمية التقيد بالإطار القانوني المنظم للعطل السنوية، بما يضمن السير الحسن للمرفق العام من جهة، والحفاظ على حقوق الموظفين من جهة أخرى، في توازن يُراعي متطلبات الخدمة العمومية وحق الأفراد في الراحة والاسترجاع.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post لا تأجيل للعطل السنوية للموظفين لأكثر من سنتين appeared first on الشروق أونلاين.