مئات الملايير من صندوق العمال لأجل بناية غير مكتملة!

تيجاني هدام: أنا رجل دولة ومارست صلاحياتي وفقا للقانون
مدير العاصمة لأملاك الدولة: احترمنا الإجراءات والتقييم على أساس التصاميم
المرقي العقاري: بناية ذكية بمواصفات عالمية وخسارتي فاقت الـ110 مليار

واجهت قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الوزير الأسبق للعمل تيجاني هدام ومدير أملاك الدولة لولاية الجزائر، ورئيسي بلدية القبة، سابقا، بحقيقة التجاوزات والتلاعبات المسجلة في شراء بناية غير مكتملة بمبلغ ضخم تجاوز سقف 580 مليار سنتيم، ضخ في حساب المرقي العقاري بالرغم من إعذارات تأخر أشغال الإنجاز، كما لامت رئيسة الجلسة المدير العام السابق لـ”كناص” على عدم اتخاذه لأي إجراءات عقابية أو تحذيرية ضد صاحب الوكالة العقارية .
وقد انطلقت، الثلاثاء 23 سبتمبر، على مستوى القطب بسيدي أمحمد، محاكمة الوزير الأسبق للعمل تيجاني حسان هدام ومدير أملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط” سابقا “نعمان.و” ورئيسي بلدية القبة، المتابعين بوقائع فساد تتعلق بشراء بناية غير مكتملة بأموال الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء “كناص” بقيمة مالية تجاوزت 580 مليار سنتيم.
ومثل المتهمون المتابعون في ملف الحال، أمام هيئة الفرع الثاني لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، عن تهم ثقيلة تراوحت بين جنح استغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، منح امتيازات غير مبررة للغير خلال إبرام عقد بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، جنحة التبديد العمدي لأموال عمومية.
وبعد دخول المتهمين الموقوفين وغير الموقوفين إلى قاعات الجلسات، على رأسهم الوزير الأسبق، وربط الاتصال مع المؤسسة العقابية بالبرواقية بولاية المدية، حيث يتواجد المتهم “و.نعمان” مدير أملاك الدولة لولاية الجزائر “وسط”، شرعت رئيسة الجلسة في المناداة على المتهمين وجميع الأطراف المعنية بالقضية، من شهود وأطراف مدنية، ثم الشروع في التدقيق في الهوية الكاملة لكل متهم مع تذكيرهم بالتهم الموجهة إليهم من طرف قاضي التحقيق، ليفسح المجال لهيئة الدفاع من أجل تقديم دفوعها الشكلية.
وقد ركّزت هيئة الدفاع على مطالب بطلان إجراءات المتابعة في ملف الحال، حيث استند المحامي كمال علاق في دفعه الشكلي على ضرورة استبعاد الخبرة المنجزة والإقرار ببطلانها، واعتبر أن الخبيرة أنجزت عملها من دون أن تؤدي اليمين القانونية مع أنه إجراء جوهري، على حد قول المحامي، والذي شدّد على أن قانون الإجراءات الجزائية واضح في هذا السياق، وعلى هذا الأساس، طالب باستبعاد الخبرة المنجزة والإقرار ببطلانها.
بالمقابل، فقد أثار زهير سيدمو، محامي الدفاع عن الوزير الأسبق للعمل تيجاني هدام، إشكالية تطبيق القيد الجديد الوارد في قانون الإجراءات الجزائية الجديد، المتضمن عدم قابلية تحريك الدعوى العمومية إلا بوجود شكوى مسبقة، تحررها الهيئات الاجتماعية.
ومن جهته، قرر القاضي ضم جميع الدفوع الشكلية للموضوع، ليشرع في استجواب المتهمين.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مئات الملايير من صندوق العمال لأجل بناية غير مكتملة! appeared first on الشروق أونلاين.