مالي : تأسيس حزب معارض جديد للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري في البلاد
العالم: تم بمالي الاعلان عن تأسيس حزب معارض جديد تحت اسم "جبهة المقاومة الوطنية", للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري في البلاد, حسب ما أوردته مصادر اعلامية. ووفقا لما ذكرته ذات المصادر, "تم إطلاق جبهة المقاومة الوطنية في مالي في نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري. صاحب المبادرة, أليو أبوبكر ديالو, هو سياسي مالي موجود حاليا في المنفى". وأضافت أن أليو أبوبكر ديالو, الذي "يدين حل المجلس العسكري للأحزاب السياسية ويدعو إلى التعبئة", هو "رجل أعمال ناجح, ولكنه أيضا سياسي مالي". وتابع ذات المصدر أنه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة, في عام 2018, جاء في المركز الثالث من بين حوالي عشرين مرشحا. وقال ديالو: "تدعو جبهة المقاومة الوطنية الملايين من الماليين (...) سواء في الداخل أو في الشتات, إلى تنظيم صفوفهم لوضع حد لهذا الانتهاك لدستورنا وهذا الاستيلاء غير الدستوري على السلطة", مشددا على ضرورة وضع حد للمرحلة الانتقالية "غير الشرعية" التي يقوم بها الجيش الحاكم في البلاد. وقد نشر مؤسس "جبهة المقاومة الوطنية", الذي وصف الوضع في مالي ب"الخطير", خطته لإنهاء الأزمة, والتي تقوم على "الحقيقة والاعتراف والإصلاح والمصالحة". وحث أليو أبوبكر ديالو الجيش على العودة إلى الثكنات وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية بسرعة. من جهتها, نشرت صحيفة "إل إندبندينتي" الإسبانية مقالا قالت فيه ان مالي "في حالة تدهور" بسبب استيلاء الجيش على السلطة. وأكد كاتب المقال أنه "منذ أن استولى عاصمي غويتا على السلطة في انقلاب عسكري عام 2021, تحولت مالي من سيئ إلى أسوأ. ويبدو المستقبل بالنسبة لشعبها ومنطقة الساحل بأكملها قاتما". وأضاف : "بينما لاقت وعود السيد غويتا صدى لدى العديد من الماليين المحبطين من سنوات من الوجود العسكري الأجنبي دون أي تحسن في أوضاعهم الأمنية والاقتصادية السيئة, لم يطرأ أي تحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية والمعيشية منذ تولي السيد غويتا السلطة قبل أربع سنوات". وأشار كاتب المقال إلى أنه "منذ فبراير 2022, أجلت الحكومة الانتقالية الانتخابات مرارا وتكرارا, متذرعة ب+أسباب فنية+, واقترحت أخيرا تمديد الفترة الرئاسية حتى عام 2030. وقد أثار هذا الأمر مخاوف بشأن الطبيعة الاستبدادية لحكومة غويتا والتخلي عن العمليات الديمقراطية. كما دفع تأجيل الانتخابات الأحزاب السياسية المعارضة إلى التحرك في بداية شهر مايو الماضي للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري قبل ديسمبر 2025, وهو ما أدى في النهاية إلى حظرهم". وأضاف أنه "على الرغم من الوعود الكثيرة التي قدمتها حكومة غويتا, إلا أن الظروف المعيشية لغالبية الماليين لا تزال غير مستقرة (...)", معتبرا أن السياسة التي تنتهجها الطغمة الحاكمة قد تشجع الشباب في مالي على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية العاملة في البلاد.
العالم:
تم بمالي الاعلان عن تأسيس حزب معارض جديد تحت اسم "جبهة المقاومة الوطنية", للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري في البلاد, حسب ما أوردته مصادر اعلامية. ووفقا لما ذكرته ذات المصادر, "تم إطلاق جبهة المقاومة الوطنية في مالي في نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري. صاحب المبادرة, أليو أبوبكر ديالو, هو سياسي مالي موجود حاليا في المنفى". وأضافت أن أليو أبوبكر ديالو, الذي "يدين حل المجلس العسكري للأحزاب السياسية ويدعو إلى التعبئة", هو "رجل أعمال ناجح, ولكنه أيضا سياسي مالي". وتابع ذات المصدر أنه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة, في عام 2018, جاء في المركز الثالث من بين حوالي عشرين مرشحا. وقال ديالو: "تدعو جبهة المقاومة الوطنية الملايين من الماليين (...) سواء في الداخل أو في الشتات, إلى تنظيم صفوفهم لوضع حد لهذا الانتهاك لدستورنا وهذا الاستيلاء غير الدستوري على السلطة", مشددا على ضرورة وضع حد للمرحلة الانتقالية "غير الشرعية" التي يقوم بها الجيش الحاكم في البلاد. وقد نشر مؤسس "جبهة المقاومة الوطنية", الذي وصف الوضع في مالي ب"الخطير", خطته لإنهاء الأزمة, والتي تقوم على "الحقيقة والاعتراف والإصلاح والمصالحة". وحث أليو أبوبكر ديالو الجيش على العودة إلى الثكنات وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية بسرعة. من جهتها, نشرت صحيفة "إل إندبندينتي" الإسبانية مقالا قالت فيه ان مالي "في حالة تدهور" بسبب استيلاء الجيش على السلطة. وأكد كاتب المقال أنه "منذ أن استولى عاصمي غويتا على السلطة في انقلاب عسكري عام 2021, تحولت مالي من سيئ إلى أسوأ. ويبدو المستقبل بالنسبة لشعبها ومنطقة الساحل بأكملها قاتما". وأضاف : "بينما لاقت وعود السيد غويتا صدى لدى العديد من الماليين المحبطين من سنوات من الوجود العسكري الأجنبي دون أي تحسن في أوضاعهم الأمنية والاقتصادية السيئة, لم يطرأ أي تحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية والمعيشية منذ تولي السيد غويتا السلطة قبل أربع سنوات". وأشار كاتب المقال إلى أنه "منذ فبراير 2022, أجلت الحكومة الانتقالية الانتخابات مرارا وتكرارا, متذرعة ب+أسباب فنية+, واقترحت أخيرا تمديد الفترة الرئاسية حتى عام 2030. وقد أثار هذا الأمر مخاوف بشأن الطبيعة الاستبدادية لحكومة غويتا والتخلي عن العمليات الديمقراطية. كما دفع تأجيل الانتخابات الأحزاب السياسية المعارضة إلى التحرك في بداية شهر مايو الماضي للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري قبل ديسمبر 2025, وهو ما أدى في النهاية إلى حظرهم". وأضاف أنه "على الرغم من الوعود الكثيرة التي قدمتها حكومة غويتا, إلا أن الظروف المعيشية لغالبية الماليين لا تزال غير مستقرة (...)", معتبرا أن السياسة التي تنتهجها الطغمة الحاكمة قد تشجع الشباب في مالي على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية العاملة في البلاد.
تم بمالي الاعلان عن تأسيس حزب معارض جديد تحت اسم "جبهة المقاومة الوطنية", للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري في البلاد, حسب ما أوردته مصادر اعلامية. ووفقا لما ذكرته ذات المصادر, "تم إطلاق جبهة المقاومة الوطنية في مالي في نهاية الأسبوع الماضي للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري. صاحب المبادرة, أليو أبوبكر ديالو, هو سياسي مالي موجود حاليا في المنفى". وأضافت أن أليو أبوبكر ديالو, الذي "يدين حل المجلس العسكري للأحزاب السياسية ويدعو إلى التعبئة", هو "رجل أعمال ناجح, ولكنه أيضا سياسي مالي". وتابع ذات المصدر أنه في الانتخابات الرئاسية الأخيرة, في عام 2018, جاء في المركز الثالث من بين حوالي عشرين مرشحا. وقال ديالو: "تدعو جبهة المقاومة الوطنية الملايين من الماليين (...) سواء في الداخل أو في الشتات, إلى تنظيم صفوفهم لوضع حد لهذا الانتهاك لدستورنا وهذا الاستيلاء غير الدستوري على السلطة", مشددا على ضرورة وضع حد للمرحلة الانتقالية "غير الشرعية" التي يقوم بها الجيش الحاكم في البلاد. وقد نشر مؤسس "جبهة المقاومة الوطنية", الذي وصف الوضع في مالي ب"الخطير", خطته لإنهاء الأزمة, والتي تقوم على "الحقيقة والاعتراف والإصلاح والمصالحة". وحث أليو أبوبكر ديالو الجيش على العودة إلى الثكنات وتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية بسرعة. من جهتها, نشرت صحيفة "إل إندبندينتي" الإسبانية مقالا قالت فيه ان مالي "في حالة تدهور" بسبب استيلاء الجيش على السلطة. وأكد كاتب المقال أنه "منذ أن استولى عاصمي غويتا على السلطة في انقلاب عسكري عام 2021, تحولت مالي من سيئ إلى أسوأ. ويبدو المستقبل بالنسبة لشعبها ومنطقة الساحل بأكملها قاتما". وأضاف : "بينما لاقت وعود السيد غويتا صدى لدى العديد من الماليين المحبطين من سنوات من الوجود العسكري الأجنبي دون أي تحسن في أوضاعهم الأمنية والاقتصادية السيئة, لم يطرأ أي تحسن ملحوظ في الأوضاع الأمنية والمعيشية منذ تولي السيد غويتا السلطة قبل أربع سنوات". وأشار كاتب المقال إلى أنه "منذ فبراير 2022, أجلت الحكومة الانتقالية الانتخابات مرارا وتكرارا, متذرعة ب+أسباب فنية+, واقترحت أخيرا تمديد الفترة الرئاسية حتى عام 2030. وقد أثار هذا الأمر مخاوف بشأن الطبيعة الاستبدادية لحكومة غويتا والتخلي عن العمليات الديمقراطية. كما دفع تأجيل الانتخابات الأحزاب السياسية المعارضة إلى التحرك في بداية شهر مايو الماضي للمطالبة بالعودة إلى النظام الدستوري قبل ديسمبر 2025, وهو ما أدى في النهاية إلى حظرهم". وأضاف أنه "على الرغم من الوعود الكثيرة التي قدمتها حكومة غويتا, إلا أن الظروف المعيشية لغالبية الماليين لا تزال غير مستقرة (...)", معتبرا أن السياسة التي تنتهجها الطغمة الحاكمة قد تشجع الشباب في مالي على الانضمام إلى الجماعات الإرهابية العاملة في البلاد.
