مالية: خبراء يدعون الى انشاء هياكل مخصصة لمواجهة الجريمة السيبرانية على مستوى المؤسسات
الجزائر - دعا خبراء و مهنيون اليوم السبت بالجزائر العاصمة, الى تبني مقاربة استراتيجية في مجال الامن السيبراني على مستوى المؤسسات, سيما في القطاع المالي, موصين بإنشاء هياكل مخصصة حصريا لضمان أمن الأنظمة المعلوماتية. وشدد المشاركون خلال ورشة بعنوان "امن نظم المعلومات في القطاع المالي: من الصمود الى التنظيم", من تنظيم الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و اعادة التامين و جمعية قدماء معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي, على ضرورة انشاء مراكز عمليات الامن من اجل مواجهة التعقيدات المتنامية للتهديدات السيبرانية في سياق الانتقال نحو الرقمنة. في هذا الصدد, اكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التامين و اعادة التامين, السيد يوسف بن ميسية, ان تعزيز مقاومة انظمة المعلومات يشكل "رهانا استراتيجيا لجميع القطاعات سيما قطاع المالية, الذي يتميز بترابط الانظمة, و تطوير وسائل الدفع و تسيير اكبر كتلة من المعطيات". كما اشار الى ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتسيير الاخطار السيبرانية تتضمن اجراءات وقاية و حماية و خطط استمرارية النشاط و حلول تامين ملائمة. وحذر السيد بن ميسية في ذات السياق, من الاخطار السيبرانية التي تواجهها المؤسسات المالية على غرار نظيراتها الدولية, مشيرا خاصة الى الهجمات عبر البرمجيات الضارة وتخريب الانظمة او ايضا سرقة البيانات التي قد تؤدي الى توقف النشاط او الى خسائر مالية. من جانبه, اكد الرئيس المدير العام للشركة الصناعية الجزائرية للاتصالات السلكية و اللاسلكية, السيد مراد سيدان, على ضرورة استباق الاخطار مثل القرصنة و سرقة المعطيات او طلب الفديات و ذلك من خلال انشاء مراكز عمليات امنية في كل مؤسسة سيما في القطاع المالي. وأضاف ان هذه المراكز التي يشرف عليها محللون و مهندسون في الامن تتوفر على وسائل مراقبة تسمح لها بالكشف و التحليل و الوقاية من الهجمات المعلوماتية, مؤكدا على اهمية التنسيق بين هذه الهياكل من اجل تشكيل "درع رقمي حقيقي" يسهم في حماية الاقتصاد الوطني. كم نوه السيد سيدان بالاطار القانوني الجزائري في مجال الامن السيبراني معتبرا ان الامن المعلوماتي هو من مسؤولية كل مؤسسة مع اسناده للمختصين. من جانبها, دعت السيدة بشرى بيبي تريكي, مستشارة في تكنولوجيات الاعلام و الاتصال, الى تبني سياسات امن تتماشى مع الاهداف الاستراتيجية للمؤسسات كما شددت على ضرورة الوقاية من الاخطار السيبرانية الداخلية عبر تحسيس و تكوين المستخدمين.
الجزائر - دعا خبراء و مهنيون اليوم السبت بالجزائر العاصمة, الى تبني مقاربة استراتيجية في مجال الامن السيبراني على مستوى المؤسسات, سيما في القطاع المالي, موصين بإنشاء هياكل مخصصة حصريا لضمان أمن الأنظمة المعلوماتية.
وشدد المشاركون خلال ورشة بعنوان "امن نظم المعلومات في القطاع المالي: من الصمود الى التنظيم", من تنظيم الاتحاد الجزائري لشركات التأمين و اعادة التامين و جمعية قدماء معهد الاقتصاد الجمركي و الجبائي, على ضرورة انشاء مراكز عمليات الامن من اجل مواجهة التعقيدات المتنامية للتهديدات السيبرانية في سياق الانتقال نحو الرقمنة.
في هذا الصدد, اكد رئيس الاتحاد الجزائري لشركات التامين و اعادة التامين, السيد يوسف بن ميسية, ان تعزيز مقاومة انظمة المعلومات يشكل "رهانا استراتيجيا لجميع القطاعات سيما قطاع المالية, الذي يتميز بترابط الانظمة, و تطوير وسائل الدفع و تسيير اكبر كتلة من المعطيات".
كما اشار الى ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتسيير الاخطار السيبرانية تتضمن اجراءات وقاية و حماية و خطط استمرارية النشاط و حلول تامين ملائمة.
وحذر السيد بن ميسية في ذات السياق, من الاخطار السيبرانية التي تواجهها المؤسسات المالية على غرار نظيراتها الدولية, مشيرا خاصة الى الهجمات عبر البرمجيات الضارة وتخريب الانظمة او ايضا سرقة البيانات التي قد تؤدي الى توقف النشاط او الى خسائر مالية.
من جانبه, اكد الرئيس المدير العام للشركة الصناعية الجزائرية للاتصالات السلكية و اللاسلكية, السيد مراد سيدان, على ضرورة استباق الاخطار مثل القرصنة و سرقة المعطيات او طلب الفديات و ذلك من خلال انشاء مراكز عمليات امنية في كل مؤسسة سيما في القطاع المالي.
وأضاف ان هذه المراكز التي يشرف عليها محللون و مهندسون في الامن تتوفر على وسائل مراقبة تسمح لها بالكشف و التحليل و الوقاية من الهجمات المعلوماتية, مؤكدا على اهمية التنسيق بين هذه الهياكل من اجل تشكيل "درع رقمي حقيقي" يسهم في حماية الاقتصاد الوطني.
كم نوه السيد سيدان بالاطار القانوني الجزائري في مجال الامن السيبراني معتبرا ان الامن المعلوماتي هو من مسؤولية كل مؤسسة مع اسناده للمختصين.
من جانبها, دعت السيدة بشرى بيبي تريكي, مستشارة في تكنولوجيات الاعلام و الاتصال, الى تبني سياسات امن تتماشى مع الاهداف الاستراتيجية للمؤسسات كما شددت على ضرورة الوقاية من الاخطار السيبرانية الداخلية عبر تحسيس و تكوين المستخدمين.
