محامون بسيدي بلعباس: نؤكد وجود اختلاسات وتجاوزات في منظمة المحامين

في ندوة صحفية أشرف عليها المجاهد والنقيب الشرفي بن تركية مختار، قال عدد من المحامين بسيدي بلعباس أن تجاوزات خطيرة وقعت داخل منظمة المحامين، تمثلت في خروقات قانونية وتسيير عشوائي أضر بالمهنة، واختلاسات مالية تُقدّر بالملايير منذ سنة 2002 إلى اليوم، طالت الحساب العادي وصندوق الدمغة ، حسب بيان وقعه 11 محامي.

وقال هؤلاء المحامون في ندوة صحافية أنهم قرروا التبليغ ” عن الوضع الذي تعيشه المنظمة والذي وضفوه بالمتعفن ، ودعوا إلى كشف ما أسموه ” الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن هذا الانحراف الخطير”.

ووجاء في البيان الموقع بتاريخ اليوم الأربعاء 7 ماي ما يلي : ” بعد محاولات ودية ومراسلات رسمية لطلب الاطلاع على الوثائق المالية من النقيبين السابق والحالي دون نتيجة، لجأ المحامون إلى القضاء الإداري الذي عيّن خبيرين في المحاسبة، خلصا إلى وجود ثغرات مالية وغياب للشفافية وعدم وجود محضر تسليم واستلام بين النقيبين.

وبالرغم من رفع القضية إلى رئيس الاتحاد، تم تسجيل تواطؤ معه، حيث رفض تسليم الوثائق المطلوبة قضائيًا، وتجاهل مراسلة رسمية من رئيس صندوق الدمغة يتهم فيها النقيب الحالي باختلاس الأموال وتحويلها لحسابه.

كما رفض النقيب التعاون مع الخبراء أو الكشف عن هوية محافظ الحسابات، الذي تبيّن لاحقًا أنه منتحل صفة، ما جعل التقارير المالية المرسلة للجهات الرسمية غير قانونية.

وبعد رفع شكوى رسمية، استمع قاضي التحقيق للأطراف باستثناء النقيب الحالي، الذي تأخر استدعاؤه لأكثر من ثمانية أشهر، قبل أن يصدر أمر بألا وجه للمتابعة، ألغته غرفة الاتهام بعد استئناف الشاكين والتماس النائب العام، مع أمر بمواصلة التحقيق وخبرة حسابية.

وبشكل مفاجئ، أوقف النقيب الحالي تسعة محامين، بينهم شاكين ومحاموهم، دون تبليغ، في خطوة اعتُبرت انتقاماً من المبلّغين عن الفساد، وخرقاً لحق الدفاع المكفول دستورياً ودولياً.

ظهرت المقالة محامون بسيدي بلعباس: نؤكد وجود اختلاسات وتجاوزات في منظمة المحامين أولاً على الحياة.