مداحي : إجراءات عقابية صارمة ضد “مافيا” تمارس “البلطجة” في اغلب الشواطئ

اقرت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي، بوجود مافيا الشواطئ بأغلب الشواطئ المنتشرة عبر 119 بلدية ساحلية عبر الوطن، وذكرت بأن البلطجة بالشواطئ قد احكمت قبضتها على المواطنين، حيث تفرض رسوم غير قانونية على المواطنين مقابل الدخول الى الشواطئ، مع الاستعمال والاستغلال العشوائي وغير المشروع، بينما مجانية الدخول أضحت في خبر كان ومن الماضي باعتراف المسؤولة الأولى عن قطاع السياحة.

قالت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي خلال عرضها لمشروع القانون الذي يحدد القواعد العامة لكيفيات وشروط استعمال واستغلال الشواطئ، على نواب البرلمان لمناقشته وإثرائه، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، ان اللجنة التي أوفدتها مؤخرا إلى مختلف الولايات الساحلية لمعاينة ظروف التحضير لموسم الاصطياف، قد وقفت على أشياء سلبية تقتضي الوقوف عندها، منها فرض رسوم من قبل وصفتهم بـ  ” بلطجية  ” الشواطئ على المواطنين، مع تسجيل استغلال سيئ وانعدام كلي لمجانية الدخول للشواطئ، واستغلال عشوائي وغير مشروع للشواطئ بمختلف المناطق الساحلية، فالخدمات المقدمة من طرف مستغلي الشواطئ لا ترقى للشروط المحددة في دفتر الشروط، وأيضا تسجيل اعتداءات وعدم احترام خصوصية الشواطئ خاصة التي تتواجد بها العائلات، والأكثر من ذلك، تسجيل حالات يمكن اعتبارها غير قانونية، حيث عديد الشواطئ تتحول إلى ما يشبه قاعات للحفلات، وحالات تتعلق باستقدام مافيا الشواطئ للكلاب إلى الشواطئ.

وذكرت الوزيرة مداحي، بأنه انطلاقا من هذه المعاينة، تم إعداد مشروع هذا القانون واعتماد تدابير وإجراءات صارمة للحد من الفوضى والاستغلال العشوائي والسيء للشواطئ، وقالت في هذا السياق، ان مخطط التهيئة الذي تم على أساسه إعداد مشروع هذا القانون يعد بمثابة وثيقة أساسية تجبر مستغلي الشواطئ على احترام مضمونها، حيث يعد مبدأ احترام حق المواطن في مجانية الدخول للشواطئ أمرا غير قابل للنقاش أو تجاوزه، وهذا من خلال تنظيم استعمال واستغلال الشواطئ، تخصيص فضاءات رياضية وأخرى لذوي الهمم ومداخل خاصة بهذه الفئة، إلزام المستفيد من رخصة الاستغلال بالحفاظ على حق البلديات ببعث مشاريع استثمارية ولو ظرفية، أي موسمية بالشواطئ، تأسيس غرامات تتراوح بين خمسة الاف الى 10 الاف دينار عن كل مخالفة، تكريس حق المواطن في بيئة سليمة ونظيفة، السهر على تقديم خدمات راقية وذات جودة للمصطافين، الحفاظ على مبدأ مجانية الدخول للشواطئ، منع اصطحاب الكلاب والأحصنة والمواد المحظورة كالخمور على سبيل المثال إلى الشواطئ، توفير أجواء ملائمة وخالية من النفايات واحترام المواطنين المتواجدين بالشواطئ لغرض الاستجمام.

واستنادا لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية، فإن الشواطئ المسموح بها السياحة على المستوى الوطني، عبر الولايات الـ 14 الساحلية محددة ب 463 شاطئا، تتواجد بمائة وتسعة عشرة بلدية، والغريب تقول الوزيرة مداحي ان هذه البلديات التي يفترض أن تساهم هذه الشواطئ في دعم خزينتها، فقيرة وأغلبها التنمية المحلية بها شبه منعدمة.

محمد . ب