مطالب برلمانية بإنشاء بنك رقمي لرصد هوية السائقين

تجددت المطالب البرلمانية بضرورة مراجعة الاستراتيجية الوطنية لأمن الطرقات، من خلال الدعوة إلى إنشاء بنك معلوماتي وطني يتضمن هوية جميع السائقين، مع اقتراح فرض شروط جديدة أكثر صرامة لمنح رخص السياقة، خاصة بالنسبة لسائقي حافلات نقل المسافرين والمكلفين بنقل المواد المصنفة عالية الخطورة.
وفي هذا الإطار، كشف عضو لجنة النقل بالمجلس الشعبي الوطني، سالم بن يطو في تصريح لـ”الشروق” عن رفع مقترحات مفصلة لوزارة النقل تركز على إعادة النظر في المنظومة الوطنية للسلامة المرورية، مؤكدا أن الأولوية تكمن في تجديد الحافلات القديمة التي تجاوزت فترة استغلالها عشرين سنة، بالنظر إلى المخاطر الكبيرة التي تمثلها على الركاب والمارة.
كما رفع بن يطو مقترحا يقضي بإنشاء بنك معلومات وطني للسائقين، يتضمن بياناتهم كاملة، من الخبرة المهنية إلى الأخطاء المسجلة، بحيث تتمكن المصالح المعنية من متابعة المخالفات بشكل فردي، واتخاذ إجراءات صارمة تصل إلى سحب الرخصة نهائيا من السائق الذي يكرر الخطأ الخطير مرتين.
كما شدد على ضرورة التدقيق في منح رخص السياقة، خاصة بالنسبة للذين ينقلون المسافرين أو المواد المصنفة عالية الخطورة، مؤكدا أن الرخص يجب أن تمنح حصرا من قبل مديريات النقل الولائية التي تضمن تكوينا جيدا ومعايير صارمة، خلافا لبعض الخواص الذين يتساهلون في العملية ويمنحون رخصا من دون متابعة فعلية للدروس النظرية والعملية، معتبرا أن هذه الفوضى من أبرز أسباب وقوع حوادث مأساوية كالتي شهدتها بعض المناطق مؤخرا.
كما تشمل المقترحات البرلمانية تشديد منظومة العقوبات بحق السائقين المخالفين، من خلال فرض غرامات مالية مشددة على المتسببين في الحوادث المتكررة، ومنعهم من مزاولة النشاط داخل مؤسسات النقل، مع إمكانية عرضهم على مجالس تأديبية تتولى البت في مخالفاتهم، وفي الحالات الخطيرة التي تهدد حياة الركاب، قد تصل العقوبات إلى المتابعة القضائية والسجن، وذلك في إطار مسعى جاد للحد من الخسائر البشرية والاقتصادية التي تتكبدها البلاد جراء التهور في السياقة.
وفي السياق ذاته، طرحت مقترحات تدعو إلى تعميم أنظمة المراقبة الذكية على الطرقات، من خلال وضع كاميرات متطورة لرصد مخالفات السرعة والتجاوزات الخطيرة، إلى جانب اعتماد أجهزة إنذار وتنبيه داخل الحافلات والشاحنات الثقيلة لتنبيه السائقين عند تجاوز السرعة المحددة، حيث يرى – محدثنا – أن هذه الآليات من شأنها أن تساهم في الحد من السلوكيات المتهورة، وتعزز فعالية الرقابة على الطرقات بما يتماشى مع المعايير المعمول بها في الدول المتقدمة.
من جانبه، وجه النائب البرلماني عبد القادر بريش مراسلة استعجالية إلى وزير النقل، دعا فيها إلى فتح تحقيق فوري حول الارتفاع المقلق في حوادث المرور خلال الأيام الأخيرة، محذرا من أن الوضع بلغ مستوى يستوجب دق ناقوس الخطر.
وأوضح بريش أن التحقيق يجب أن يكون شاملا لتحديد الأسباب الحقيقية وراء هذا التزايد، سواء ما تعلق منها بوضعية الطرقات والبنية التحتية، أو بارتباطها بسلوكيات بعض السائقين والممارسات المتهورة التي تهدد يوميا حياة المواطنين.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post مطالب برلمانية بإنشاء بنك رقمي لرصد هوية السائقين appeared first on الشروق أونلاين.