معارضة مالي ترفض تعليق أنشطتها وتلوّح بتحرك قضائي ضد قرارات المجلس العسكري

أعلن ائتلاف للمعارضة في مالي، يوم الخميس، رفضه “القاطع لتعليق أنشطته” بموجب مرسوم اعتبره “غير قانوني تمامًا”، وذلك بعد أن قرر الانقلابيون في السلطة يوم الأربعاء تعليق أنشطة الأحزاب السياسية، حسبما أفادت به وأج.

وقد وقّع هذا المرسوم رئيس المجلس العسكري، الجنرال أسيمي غويتا، ويقضي بتعليق “حتى إشعار آخر” لأنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي، بحجة “دواعٍ تتعلق بالنظام العام”.

وتأتي هذه القيود الإضافية المفروضة على أي تعبير معارض تحت حكم المجلس العسكري في مالي، في وقت دعا فيه ائتلاف جديد يضم نحو مائة حزب إلى التعبئة منذ عدة أيام.

وجاء في بيان صحفي نُشر يوم أمس الخميس: “لقد اطّلعت الأحزاب السياسية من أجل الدستور، باستنكار، على قرار تعليق أنشطة الأحزاب والجمعيات ذات الطابع السياسي”.

وأعلن الائتلاف أنه “سيباشر فورًا إجراءات قضائية مستعجلة”، منددًا بـ”أعمال الترهيب والعنف التي يتعرض لها أعضاؤه، والتي تُمارَس أحيانًا بتدبير أو بتغاضٍ من السلطات العمومية”.

وأشار البيان إلى “النزعة المنهجية لدى السلطات العمومية الانتقالية لتضييق المجال المدني والسياسي” في مالي.

وفي نهاية أفريل، انبثقت عن مشاورات وطنية نظمها النظام الانقلابي في باماكو، وقاطعتها أحزاب المعارضة، دعوات لإلغاء الأحزاب السياسية بشكل تام.

وقد أعلنت السلطات إثر ذلك عن إلغاء القانون المنظم لعمل الأحزاب السياسية.

وخشيةً من هذا الحل، تشكّل ائتلاف يضم نحو مائة حزب للمطالبة بـ”الإنهاء الفعلي للمرحلة الانتقالية السياسية-العسكرية في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2025″، والدعوة إلى “وضع جدول زمني للعودة السريعة إلى النظام الدستوري”.

وقد نجح هذا الائتلاف الجديد في حشد عدة مئات من الأشخاص خلال مظاهرة نُظّمت السبت الماضي في باماكو.

ودعت الأحزاب مجددًا إلى التظاهر يوم الجمعة في باماكو.

ظهرت المقالة معارضة مالي ترفض تعليق أنشطتها وتلوّح بتحرك قضائي ضد قرارات المجلس العسكري أولاً على الحياة.