من التوطين إلى التسويق.. متابعة كاملة لعمليّات الاستيراد لمنع “الندرة”

الإجراء يشمل الحاصلين على رخص التوطين بين 1 جانفي والفاتح جوان

طالبت مديريات التجارة كافة المستوردين المتحصّلين على رخص التوطين البنكي منذ بداية السنة إلى 1 جوان الجاري، بالتقرب من المفتشيات الإقليمية قبل 22 جوان الجاري، وذلك تطبيقا لتعليمات صارمة تهدف إلى ضبط سوق الاستيراد، منع الفوضى التجارية، وتشديد الرقابة على توطين السلع وتمريرها إلى السوق الوطنية وفق آجال محددة، أي ضمان سيرورة عملية الاستيراد بشكل سلس ومنظم لمنع أي ندرة في السوق الوطنية.
وحسب إعلان من مديريات التجارة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للمواد الموجهة للبيع على الحالة، الذين تحصلوا على رخص الاستيراد في الفترة الممتدة من الفاتح جانفي إلى الفاتح جوان 2025، فهؤلاء ملزمون بالتقرب من المفتشيات الإقليمية للتجارة، وذلك قبل تاريخ 22 جوان الجاري، مرفقين بنسخة من رخصة الاستيراد ونسخة من الفاتورة الموطنة ورخصة دخول المنتوج.
وطبقا لمصدر من قطاع التجارة، فإن هذا الإجراء يدخل في إطار سلسلة من الإصلاحات التنظيمية الرامية إلى إعادة ضبط نشاط الاستيراد ومكافحة الممارسات غير القانونية التي كانت تضر بالاقتصاد الوطني، وقد شددت وزارة التجارة على أن هذه الآلية تهدف إلى تحقيق أكبر قدر من الشفافية في التعاملات، وضمان دخول السلع المستوردة إلى السوق الوطنية ضمن الآجال المحددة.
وتسعى السلطات، من خلال هذا القرار، إلى فرض رقابة فعلية على المستوردين الحاصلين على رخص التوطين البنكي، ومتابعة مدى التزامهم فعليا باستيراد المواد المُصرّح بها، بدل استغلال الرخص لأغراض أخرى، أو إبقائها مجمّدة، مع العلم أنه قبل سنوات كانت تستعمل رخص الاستيراد سابقا في تحويل العملة الصعبة دون مقابل تجاري حقيقي.
كما يأتي هذا التوجه في سياق تعزيز سياسة تقليص فاتورة الاستيراد، حيث يتم العمل تدريجيا على منع استيراد المواد المنتجة محليا بوفرة، وتحديث القائمة السلبية للاستيراد بشكل دوري، بما يخدم حماية الإنتاج الوطني وتحفيز المؤسسات الجزائرية على رفع قدراتها التنافسية.
وفي هذا الصدد، كان رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون قد أمر بالإسراع في تفعيل هيئة ضبط وتنظيم عمليات الاستيراد، من أجل فرض الانضباط على السوق الخارجية، والحد من الاستيراد الفوضوي الذي يثقل كاهل الميزانية العمومية ويؤثر سلبا على قيمة الدينار، وتكمن مهمة الهيئة في دراسة حاجيات السوق الوطنية بدقة، وتحديد الأولويات حسب طبيعة المواد.
كما شدّد الرئيس تبون على ضرورة تفعيل هيئة ترقية الصادرات الجزائرية، باعتبارها آلية أساسية للخروج من التبعية للمحروقات وتنويع مصادر الدخل الوطني، إذ سيتم تكليف هذه الهيئة بمرافقة المصدّرين، وتسهيل الإجراءات، وكذا فتح الأسواق الإفريقية والعربية أمام المنتجات الجزائرية، حيث يرتقب أن يتم تفعيل الهيئتين.
وفي ذات السياق، تعمل الجهات الوصية على مراقبة آجال تمرير السلع نحو السوق الوطنية، تفاديا لأي تأخير أو تعطيل في دخول البضائع التي قد تفتح الباب أمام المضاربة أو ندرة بعض المنتجات.
من جهة أخرى، سبق أن أكد عدة مسؤولين على أن نشاط التصدير سيحظى بدعم إضافي في المرحلة المقبلة، عبر تسهيل الإجراءات الإدارية، وتقديم تحفيزات جبائية وجمركية لفائدة المتعاملين الاقتصاديين الراغبين في ولوج الأسواق الخارجية، وتأتي هذه التدابير مجتمعة ضمن خطة وطنية شاملة لإصلاح التجارة الخارجية، تهدف إلى استعادة التوازن في الميزان التجاري، وترشيد استخدام الموارد المالية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post من التوطين إلى التسويق.. متابعة كاملة لعمليّات الاستيراد لمنع “الندرة” appeared first on الشروق أونلاين.