منظمة التعاون الإسلامي: اللجنة التنفيذية تؤكد ضرورة وقف العدوان الصهيوني على غزة وتسهيل عودة النازحين
جدة (العربية السعودية) - أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة من اعتداءات صهيونية متصاعدة, مجددة التأكيد على ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف عدوانه وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم, وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة. جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي للجنة التنفيذية بمقر الأمانة العامة بجدة أمس الثلاثاء, وذلك على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني, واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة, وخصوصا المسجد الإبراهيمي في الخليل. وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض دولة فلسطين المحتلة, وخصوصا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل, من اعتداءات صهيونية متصاعدة. وجددت التأكيد على ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم, وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع, وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء غزة. وشدد البيان على مسؤولية الدول كافة في التصدي للجرائم الجسيمة ووقفها والتقيد التام بالقانون الدولي وبالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية, وبقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2735 و 2728 (2024), كما يدين بأشد العبارات سياسة التجويع والتدمير الممنهج والحصار الصهيوني, وفرض آليات غير قانونية لتوزيع المساعدات, وتقويض عمل الأمم المتحدة في توزيع المساعدات, واستهداف المدنيين والقتل أثناء تلقي المساعدات وفقا للآلية الصهيونية غير القانونية المستحدثة. كما رفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين, بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديموغرافية فيها, ويحذر الدول من "التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر" مع مخططات التهجير الصهيونية لما يشكله أي تعاون محتمل في هذا السياق من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني. ونددت اللجنة أيضا باستمرار وتصاعد العدوان العسكري والجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية, و خصوصا في مخيمات اللاجئين, بما في ذلك الاعتقالات, و هدم المنازل, و تدمير البنية التحتية, و التهجير القسري, و ترحيل الشعب الفلسطيني, و محاولات فرض السيادة الصهيونية المزعومة عليها, في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدت أنه لا سيادة للكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس, ولا على أي أماكن دينية أو تاريخية أو مواقع التراث العالمي والوطني في دولة فلسطين, مؤكدة مساندتها حق دولة فلسطين الحصري في الإدارة والصيانة والحماية اللازمة للمسجد الإبراهيمي في الخليل وضمان حرية الوصول إليه وممارسة الشعائر الدينية فيه, والحفاظ على هويته الثقافية والتاريخية ومعالمه الأثرية, باعتبار ذلك من الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.
جدة (العربية السعودية) - أعربت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي عن قلقها إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين المحتلة من اعتداءات صهيونية متصاعدة, مجددة التأكيد على ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف عدوانه وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم, وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة.
جاء ذلك في البيان الختامي للاجتماع الطارئ الذي عقدته منظمة التعاون الإسلامي للجنة التنفيذية بمقر الأمانة العامة بجدة أمس الثلاثاء, وذلك على مستوى المندوبين الدائمين بشأن العدوان الصهيوني المتواصل على الشعب الفلسطيني, واستهداف الأماكن المقدسة في الأرض الفلسطينية المحتلة, وخصوصا المسجد الإبراهيمي في الخليل.
وأعربت اللجنة عن قلقها إزاء ما تتعرض له المقدسات الإسلامية والمسيحية في أرض دولة فلسطين المحتلة, وخصوصا المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة والمسجد الإبراهيمي في الخليل, من اعتداءات صهيونية متصاعدة.
وجددت التأكيد على ضرورة إلزام الاحتلال الصهيوني بوقف إطلاق النار الشامل والمستدام وتسهيل عودة النازحين إلى منازلهم, وفتح جميع المعابر مع قطاع غزة وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع, وضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كاف إلى جميع أنحاء غزة.
وشدد البيان على مسؤولية الدول كافة في التصدي للجرائم الجسيمة ووقفها والتقيد التام بالقانون الدولي وبالتدابير الاحترازية التي أمرت بها محكمة العدل الدولية, وبقراري مجلس الأمن الدولي رقمي 2735 و 2728 (2024), كما يدين بأشد العبارات سياسة التجويع والتدمير الممنهج والحصار الصهيوني, وفرض آليات غير قانونية لتوزيع المساعدات, وتقويض عمل الأمم المتحدة في توزيع المساعدات, واستهداف المدنيين والقتل أثناء تلقي المساعدات وفقا للآلية الصهيونية غير القانونية المستحدثة.
كما رفض أي دعوات أو خطط أو سياسات تهدف إلى أي شكل من أشكال التهجير للشعب الفلسطيني داخل أو خارج فلسطين, بما في ذلك قطاع غزة أو تغيير التركيبة الديموغرافية فيها, ويحذر الدول من "التعاون بشكل مباشر أو غير مباشر" مع مخططات التهجير الصهيونية لما يشكله أي تعاون محتمل في هذا السياق من انتهاك لقواعد القانون الدولي الإنساني.
ونددت اللجنة أيضا باستمرار وتصاعد العدوان العسكري والجرائم المتصاعدة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في الضفة الغربية, و خصوصا في مخيمات اللاجئين, بما في ذلك الاعتقالات, و هدم المنازل, و تدمير البنية التحتية, و التهجير القسري, و ترحيل الشعب الفلسطيني, و محاولات فرض السيادة الصهيونية المزعومة عليها, في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكدت أنه لا سيادة للكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة, بما فيها القدس, ولا على أي أماكن دينية أو تاريخية أو مواقع التراث العالمي والوطني في دولة فلسطين, مؤكدة مساندتها حق دولة فلسطين الحصري في الإدارة والصيانة والحماية اللازمة للمسجد الإبراهيمي في الخليل وضمان حرية الوصول إليه وممارسة الشعائر الدينية فيه, والحفاظ على هويته الثقافية والتاريخية ومعالمه الأثرية, باعتبار ذلك من الحقوق الدينية والثقافية للشعب الفلسطيني.
