مولوجي تبرز أهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي, اليوم الثلاثاء بتلمسان, أن الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة المتعلقة ببرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الماكثة في البيت في مجال الصناعة, ستسمح بدعم إنتاجية المجمعات والمؤسسات الصناعية. وذكرت الوزيرة لدى إشرافها رفقة وزير الصناعة سيفي غريب على مراسم تجسيد هذه الاتفاقية للتعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن …

يوليو 29, 2025 - 17:33
 0
مولوجي تبرز أهمية الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة في دعم إنتاجية المؤسسات الصناعية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي, اليوم الثلاثاء بتلمسان, أن الاتفاقية بين قطاعي التضامن الوطني والصناعة المتعلقة ببرنامج التمكين الاقتصادي للمرأة الماكثة في البيت في مجال الصناعة, ستسمح بدعم إنتاجية المجمعات والمؤسسات الصناعية.

وذكرت الوزيرة لدى إشرافها رفقة وزير الصناعة سيفي غريب على مراسم تجسيد هذه الاتفاقية للتعاون بين وزارتي الصناعة والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة التي أقيمت بدار الشباب ببلدية مغنية في إطار اليوم الثاني من زيارتهما الى ولاية تلمسان أن هذه الاتفاقية “ستسمح بدعم إنتاجية المجمعات والمؤسسات الصناعية لاسيما في فرعي النسيج والجلود عبر الولايات النموذجية المستفيدة من هذا البرنامج وهي تلمسان والجزائر وتيزي وزو وبجاية وغليزان وباتنة والأغواط من خلال التزام مجمعي النسيج والجلود والصناعات الغذائية بتمكين النساء المؤهلات من التوقيع على عقود المناولة في مجال خياطة النسيج والجلود وكذا المنتجات الغذائية كمرحلة أولى”.

وأضافت أن”قرابة 300 امرأة ماكثة بالبيت ستستفيد من هذا البرنامج من خلال التوقيع على عقود المناولة مع مجمع النسيج والجلود (GETEX) وهبات تتمثل في معدات الطبخ وتجهيزات مقدمة من طرف مجمع الصناعات الغذائية (AGRODIV).

وأكدت السيدة مولوجي أن “تمكين المرأة على المستوى الاقتصادي إلى جانب تحسين وضعها وتعزيز حقوقها السياسية والقانونية كانت ضمن أهم المحاور التي أولاها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون العناية الفائقة والاهتمام البالغ من خلال مختلف السياسات والبرامج المنتهجة على كافة المستويات”.

وذكرت الوزيرة أنه تم تنظيم دورات تكوينية تدعيمية في مختلف التقنيات والمهارات التي اعتبرتها المجمعات الصناعية مناسبة لتنمية قدرات المستفيدات من هذا المشروع الوطني.

وقالت أن “جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي ساهمت بدورها في تحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين بصفة عامة والمرأة بصفة خاصة ولاسيما على مستوى المناطق الريفية حيث تم التشجيع على دخول عالم المقاولاتية والحرف وإنشاء المؤسسات المصغرة وكذا تبني المشاريع المدرة للدخل التي من شأنها أن تعزز من مشاركة المرأة في دعم مسار التنمية المستدامة”.

وأشارت الوزيرة انه بهدف إيجاد سبل وآليات لخلق فرص العمل تم إمضاء اتفاقية شراكة مع قطاع الصناعة بهدف استحداث آلية للتعاون والتنسيق في ميادين تمكين المرأة الماكثة في البيت والأسرة المنتجة وتدعيم المنشآت الصناعية للقطاعين العمومي والخاص بالمورد البشري المؤهل وذلك من خلال إشراك الفئة المعنية في العملية الإنتاجية والاقتصادية”.