ناصري يجتمع برؤساء الكتل النيابية لبحث جدول الدورة البرلمانية

يعقد رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، الأحد، لقاء مع رؤساء الكتل النيابية بالغرفة العليا للبرلمان، في أول اجتماع منذ إعلان اختتام الدورة البرلمانية منتصف جويلية الماضي، وذلك لتحديد جدول أعمال الدورة المقبلة، وسط مُعطيات تشير إلى توجه نحو تأجيل افتتاحها إلى منتصف شهر سبتمبر.
وحسب ما علمته “الشروق”، فإن نواب الغرفتين لم يتلقوا بعد الدعوات الخاصة بافتتاح الدورة البرلمانية المقررة في الثاني من سبتمبر، غير أن مصادر مطلعة كشفت عن وجود توجه نحو تأجيل الدورة الخامسة للمجلس الشعبي الوطني إلى غاية منتصف الشهر الجاري، كما ينتظر أن يحدد اللقاء الذي يجمع ناصري بـ “السيناتورات”، ملامح هذا التوجه، في وقت لم يصدر فيه أي إعلان رسمي عن قرار التأجيل أو أسبابه، في ظل تداول فرضية ربط الموعد الجديد بانتهاء فعاليات المعرض الإفريقي للتجارة البينية، المقرر انطلاقه في الرابع من شهر سبتمبر المقبل.
وجاء في بيان صادر عن الغرفة العليا للبرلمان أن “رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، سيعقد يوم الأحد اجتماعا لمكتب المجلس الموسع، يضم رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني”.

وينتظر أن يخصص اللقاء لضبط جدول الأعمال المتعلق بالدورة المقبلة، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الملفات التشريعية الكبرى التي ينتظر أن تحيلها الحكومة على البرلمان خلال الأسابيع القادمة.
ومن بين أبرز المشاريع القانونية التي ستكون مطروحة للنقاش قانون البلدية وقانون الولاية، باعتبار أن مناقشتهما تدخل ضمن صلاحيات مجلس الأمة قبل المجلس الشعبي الوطني، على خلاف بقية النصوص القانونية الأخرى.
ويُرتقب أن يحظى هذان القانونان بأهمية خاصة، لارتباطهما المباشر بتسيير الجماعات المحلية وتفعيل الدور التنموي للبلديات والولايات، وهو ما يضع المؤسسة التشريعية أمام نقاش معمق حول آليات تجسيد الإصلاحات المرتقبة في هذا المجال.
كما سيشكل ملف النظام الداخلي لمجلس الأمة أحد المحاور الأساسية على طاولة الاجتماع، حيث يُنتظر أن يعاد فتح النقاش بشأن الوثيقة المنظمة لعمل السيناتورات، من خلال طرح أرضية جديدة تستوعب مختلف المقترحات.
وقد شدد رئيس الغرفة العليا، في أكثر من مناسبة، على ضرورة مراجعة هذه الوثيقة بما يضمن إشراك جميع الأطراف وإرساء قواعد أوضح لتنظيم العمل البرلماني وتطوير أدائه الرقابي والتشريعي.
وينتظر النواب والسيناتورات خلال هذه الدورة العديد من الملفات والمحطات التشريعية أبرزها مناقشة قانون المالية لسنة 2026، باعتباره الأداة التي تحدد السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وترسم أولوياتها في مجالات الإنفاق العمومي والاستثمار والجباية.
وتشير المعطيات إلى أن الرزنامة التشريعية ستتضمن أيضا مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي وقضائي، على غرار مشروع قانون يخص تعزيز المنظومة القانونية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، انسجاما مع التزامات الجزائر الدولية، فضلا عن مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي تراهن عليه الحكومة كأداة لدعم الاستثمار وتنويع مصادر التمويل.
هذا، وتبرز أيضا نصوص تشريعية أخرى ذات صلة مباشرة بالجانب الاجتماعي والاقتصادي للمواطن، ما يجعل العمل النيابي خلال الدورة المقبلة مكثفا من شأنه أن يفتح نقاشات معمقة حول الخيارات الاقتصادية الكبرى للبلاد والرهانات الإصلاحية المطروحة على الساحة.

شاهد المحتوى كاملا على الشروق أونلاين

The post ناصري يجتمع برؤساء الكتل النيابية لبحث جدول الدورة البرلمانية appeared first on الشروق أونلاين.